الشويهدي: مجلس النواب أعد القوانين الانتخابية واعتمدها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي إن الرئاسي وحكومة الدبيبة لو أرادوا إجراء الانتخابات لخضعوا لقوانين 6+6 الصادرة عن السلطة التشريعية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مجلس النواب أدى ما عليه وأعدّ القوانين الانتخابية عبر لجنة 6+6 واعتمدها، وهي جاهزة، والمفوضية جاهزة لتنفيذها.
ولفت أنه يستحيل أن تحلّ البعثة الأممية الأزمة الليبية لأنها لا تريد ذلك بل تسعى لإدارة الصراع، خاصة الآن بعد تمديد ولايتها 3 أشهر ووقوف روسيا ضد التمديد لعام.
وتابع” خوري نائبة للمبعوث وتتدخل بصورة فجّة كما فعلت ستيفاني الأولى التي جلبت لنا حكومة مشوّهة عبر الرشوة، ولذلك لابدّ من تعيين مبعوث جديد.”
وأشار الى أن ليبيا ليست من أوليات ترامب ومن يدّعي أنه يريد إجراء الانتخابات الآن، كاذب ولا يريدها حقيقةً، قائلاً “إذ لا يمكن إجراؤها في ظل حكومتين ولا في مدة بسيطة مثل 7 أو 8 أشهر.”
وأكد أن الحلّ يكمن في تنفيذ الخارطة التي تضمنتها القوانين الانتخابية عبر تشكيل حكومة موحدة لا يشارك أحد منها في الانتخابات.
وأوضح أن الحكومة سيتم منحها مدة سنتين على الأقل لتثبيت سيطرتها على البلاد وترتيب أمورها للتمهيد للانتخابات.
وختم” كما أنّها ستزيل العوائق أمام المركزي الذي سيعاني في ظل اضطراره إلى التعامل مع حكومتين.”
الوسومإعداد القوانين الانتخابية حكومة الدبيبة قوانين لجنة 6+6 مجلس النواب مصرف ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: حكومة الدبيبة قوانين لجنة 6 6 مجلس النواب مصرف ليبيا القوانین الانتخابیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.