لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيا محبوسا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تتابع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ القلق التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وتشمل القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة. وقد رصدت اللجنة ثلاث وقائع خلال الأيام الماضية، تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وتتمثل الوقائع في الآتي:
أولًا: تُعرب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن دهشتها البالغة إزاء صدور حكم "غيابي" بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبوالعلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م.
وتؤكد اللجنة أن عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، وتشير اللجنة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الزميل حسين كريم، بالحبس 15 عامًا بقلق بالغ، وتشدد على أنها لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وتعيد لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتجدد اللجنة الدعوة لوقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
ثانيًا: تعلن اللجنة تضامنها الكامل مع موقع "القاهرة 24"، الذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وتعتبر اللجنة أن هذا الحجب يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين.
وتطالب اللجنة برفع الحجب عن موقع "القاهرة 24"، كما تطالب برفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة،وتؤكد أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر "باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة"، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي.
وتشدد اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها.
وتجدد لجنة الحريات دعمها الكامل للزملاء الصحفيين في "القاهرة 24"، ولكل المواقع التي تواجه تضييقات مشابهة، وتؤكد أن النقابة ستظل ملتزمة بواجبها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ومواجهة أي محاولات لمنع أو تقييد حق الصحفيين في الوصول إلى جمهورهم، وضمان بيئة إعلامية حرة تتيح تنوعًا حقيقيًا في المحتوى الإعلامي بعيدًا عن سياسة الحجب والمنع.
ثالثًا: تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للزميلة رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.
وكانت النقابة قد تابعت الانتهاكات في حق الزميلة لحظة بلحظة، وكلف نقيب الصحفيين الشئون القانونية في النقابة بالحضور مع الزميلة، ومتابعة إجراءات التحقيق.
وتلقت النقابة شكوى من الزميلة بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها، وتكرر اللجنة نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحفيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.
ختامًا: تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين، الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، وتلتزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
وتضيف: إن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين، فإنها تشدد على رفضها وإدانتها لكل صور انتهاك حقوق الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لرسالتها على الوجه الأكمل دون منع، أو حصار، أو تقييد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الحریات بنقابة الصحفیین حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
الشرع يمدد مهلة عمل لجنة التحقيق بشأن أحداث الساحل 3 أشهر
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.
وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.
وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتا إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".
وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".
وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".
وأكد البيان أن "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".
كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".