ندوة "الحرم الجامعي الأخضر" توصي بالتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع شركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة والجامعة العربية المفتوحة، ندوة "الحرم الجامعي الأخضر" تأكيدًا على اهتمام سلطنة عمان بمفهوم البيئة الخضراء، والسعي لضمان استدامتها، وذلك بالجامعة العربية المفتوحة بمحافظة مسقط.
وهدفت الندوة إلى الاطلاع على الحلول والتشريعات الممكنة للتحول إلى الحرم الجامعي الأخضر، واستعراض تجارب المؤسسات في هذا المجال، إضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي بالبيئة الخضراء، وتوضيح فوائد تطبيق هذه الممارسات للأفراد والمجتمعات.
وألقى الأستاذ الدكتور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة، كلمة رحّب فيها بالحضور، وقال إن تنظيم ندوة "الحرم الجامعي الأخضر" يندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوجيه مؤسسات التعليم العالي للتحول إلى مؤسسات خضراء ومستدامة. وأضاف أن الندوة تهدف إلى استعراض الحلول التقنية والتشريعات اللازمة لتحقيق التحول إلى الحرم الجامعي الأخضر؛ بما يسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وبناء مجتمع علمي ومعرفي.
وقال المهندس شوقي بن نور محمد البلوشي مدير عام شركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة إن الندوة تترجم سياسة شركة جلوبال للأنظمة الكيميائية والصيانة المحدودة لخلق شراكة حقيقة مع مؤسسات المجتمع، كما إنها تجسد الهدف الوطني لاستخدام الطاقة الخضراء.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها: تعزيز البنية التحتية عبر استخدام الطاقة المتجددة، والأنظمة الذكية، ومواد بناء صديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز التكنولوجيا الحديثة من خلال الأدوات الرقمية، وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية. ودعت الندوة إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال توسيع المساحات الخضراء، وزيادة جهود إعادة التدوير، وتنظيم ورش عمل وفعاليات لرفع الوعي البيئي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في مشاريع الاستدامة.
وأوصت الندوة بالحصول على شهادات بيئية واعتماد تقييمات دورية لتحسين الأداء البيئي، ووضع استراتيجية تشريعية تسهل التحول إلى الحرم الجامعي الأخضر وتدعم الاستثمارات في المشاريع البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحرم الجامعی الأخضر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.