هل إزالة الشعر الزائد من الحواجب حرام؟.. الإفتاء توضح «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضوابط إزالة الشعر الزائد من الحواجب لعدم الدخول في نطاق الحرمانية لهذا الفعل.
وأكدت أمينة الفتوى خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن إزالة الشعر الزائد عن الحاجب، مثل الحلق أو الحف أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر، لا حرج فيها بشرط أن يتم ذلك بشكل لا يغير شكل الحاجب الأصلي، أي أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الأصلي جائز.
وأشارت إلى أنه يُستحب للمرأة ذلك لأن هذا يدخل في إطار الاهتمام بالزينة للزوج، وهو أمر يُثاب عليه في الإسلام بشرط أن يكون بقصد التجميل ولا يضر بالشكل أو يسبب تشويها.
وبالنسبة للمرأة غير المتزوجة، أكدت أنه يجوز لها أيضًا إزالة الشعر الزائد من حاجبها لتحسين مظهرها، ولكن بشرط أن تلتزم بعدم تغيير شكل الحاجب بشكل جذري أو إزالة الحاجب بالكامل، حيث لا يجوز لها أن تزيل الشعر بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح وجهها أو إنشاء حاجب صناعي.
وأكدت أنه طالما كان الهدف تحسين الشكل العام دون التلاعب في الأصل فإن ذلك لا حرج فيه حتى لو كانت إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الطبيعي، بشرط أن لا يسبب ذلك أي ضرر أو تغيير في خلق الله.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن الهدف من هذه الزينة لا ينبغي أن يكون التفاخر أو لفت الأنظار بطريقة غير لائقة، بل يجب أن تكون الزينة من باب تحسين المظهر الشخصي بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على أن يكون التجميل في حدود ما هو مباح شرعا.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا
أمينة الفتوى: يستخدم البعض حديث «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» بشكل خاطئ «فيديو»
أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إزالة الشعر الزائد من الحواجب إزالة الشعر الزائد حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب إزالة الشعر الزائد أمینة الفتوى بشرط أن
إقرأ أيضاً:
الفتوى توضح حكم الدم الذي ينزل بعد السقط في الإسلام
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن مسألة هامة تتعلق بالدم الذي قد ينزل بعد السقط، موضحة أنه من الأسئلة التي تتكرر بين النساء في مختلف أنحاء العالم، حيث تتساءل بعضهن عما إذا كان هذا الدم يعتبر دم نفاس ويمنعها من أداء العبادات، أو هو دم استحاضة مما يتيح لها مواصلة أداء العبادات.
الدم بعد السقط وحكمه في الشريعة الإسلاميةوأوضحت الدكتورة هبة إبراهيم خلال حلقة برنامج "هن"، المذاع على قناة الناس اليوم الخميس، أن الدم الذي ينزل بعد السقط يختلف حكمه حسب مرحلة الحمل التي وصل إليها الجنين. إذا حدث السقط بعد أن تم نفخ الروح في الجنين، وهي مرحلة يحددها الفقهاء عادة بعد مرور 120 يومًا من الحمل، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يُعتبر دم نفاس.
وأضافت أنه في حالة الدم الناتج عن السقط بعد هذه الفترة، يجب على المرأة الامتناع عن أداء العبادات التي تتطلب الطهارة من الدم مثل الصلاة والصيام. ويُعامل الدم في هذه الحالة تمامًا كما يعامل دم النفاس الذي ينزل بعد الولادة.
حكم الدم في حالة السقط المبكرأما إذا حدث السقط قبل مرور 120 يومًا من الحمل، أي قبل مرحلة نفخ الروح في الجنين، وأكد الأطباء المختصون أن الجنين لم يصل بعد إلى مرحلة النفخ فيه، فإن الدم الذي ينزل في هذه الحالة يُعتبر دم استحاضة، وليس دم نفاس.
وبالتالي، يمكن للمرأة في هذه الحالة أن تستمر في أداء عباداتها مثل الصلاة والصيام، مع اتباع الأحكام الخاصة بدم الاستحاضة التي تختلف عن أحكام دم النفاس.
التشخيص الطبي ودوره في تحديد نوع الدموأكدت الدكتورة هبة إبراهيم، أن الفقهاء وضعوا قواعد فقهية لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين أم مجرد كتلة دموية. في حالات عدم اليقين حول ذلك، يمكن للطبيب المختص أن يستخدم الفحوصات الطبية الحديثة لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين بدأ في التكون. وإذا تبين من الفحوصات أن الدم يخص جنينًا بدأ في التكوين، فإن الدم يُعامل كما لو كان دم نفاس، ويُحكم عليه بما يتناسب مع هذا الوضع.
توجيهات فقهية إضافيةوأشارت إلى أن الفقهاء قد وضعوا معايير إضافية لتحديد ما إذا كان الدم ناتجًا عن جنين، مثل حالة المرأة التي تكون قد تجاوزت 28 يومًا من آخر دورة شهرية لها، وظهور الجنين في الفحوصات الطبية. في هذه الحالة، يُعتبر الدم الذي ينزل بعد السقط دم نفاس، ويُعامل بالضوابط الشرعية الخاصة بذلك.
ختمت الدكتورة هبة إبراهيم حديثها بالتأكيد على أن تحديد حكم الدم بعد السقط يعتمد على دقة التشخيص الطبي للمرحلة التي وصل إليها الحمل، وضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالدم في مثل هذه الحالات.