أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضوابط إزالة الشعر الزائد من الحواجب لعدم الدخول في نطاق الحرمانية لهذا الفعل.

وأكدت أمينة الفتوى خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن إزالة الشعر الزائد عن الحاجب، مثل الحلق أو الحف أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر، لا حرج فيها بشرط أن يتم ذلك بشكل لا يغير شكل الحاجب الأصلي، أي أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الأصلي جائز.

وأشارت إلى أنه يُستحب للمرأة ذلك لأن هذا يدخل في إطار الاهتمام بالزينة للزوج، وهو أمر يُثاب عليه في الإسلام بشرط أن يكون بقصد التجميل ولا يضر بالشكل أو يسبب تشويها.

وبالنسبة للمرأة غير المتزوجة، أكدت أنه يجوز لها أيضًا إزالة الشعر الزائد من حاجبها لتحسين مظهرها، ولكن بشرط أن تلتزم بعدم تغيير شكل الحاجب بشكل جذري أو إزالة الحاجب بالكامل، حيث لا يجوز لها أن تزيل الشعر بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح وجهها أو إنشاء حاجب صناعي.

وأكدت أنه طالما كان الهدف تحسين الشكل العام دون التلاعب في الأصل فإن ذلك لا حرج فيه حتى لو كانت إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الطبيعي، بشرط أن لا يسبب ذلك أي ضرر أو تغيير في خلق الله.

وأشارت أمينة الفتوى إلى أن الهدف من هذه الزينة لا ينبغي أن يكون التفاخر أو لفت الأنظار بطريقة غير لائقة، بل يجب أن تكون الزينة من باب تحسين المظهر الشخصي بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على أن يكون التجميل في حدود ما هو مباح شرعا.

اقرأ أيضاًأمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا

أمينة الفتوى: يستخدم البعض حديث «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» بشكل خاطئ «فيديو»

أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إزالة الشعر الزائد من الحواجب إزالة الشعر الزائد حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب إزالة الشعر الزائد أمینة الفتوى بشرط أن

إقرأ أيضاً:

هل القرض لشراء سيارة حلال أم حرام؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة، مؤكدًا أن هذا النوع من القروض جائز شرعًا ولا توجد فيه حرمة، وأوضح أن هذه المعاملات تُعد من العقود المستحدثة التي ظهرت في العصر الحديث، وقد استقرت الفتوى على جوازها وفقًا للضوابط الشرعية.

حكم شراء السيارات والأراضي بنظام التقسيط

في ذات السياق، أكد محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن شراء السيارات أو العقارات بنظام التقسيط عبر البنوك جائز شرعًا. وأوضح أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من قبيل "المرابحة"، وهي أحد أنواع البيوع التي تجيز الزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم. وأشار إلى أن الزيادة في السعر مقابل تأجيل الدفع لا تُعد ربا، بل هي نوع من التجارة المباحة التي تلتزم بالأحكام الشرعية التي يسمح فيها بزيادة السعر لقاء الأجل، شريطة أن يتم الاتفاق بين الأطراف بشكل شفاف ورضائي.

وأشار وسام إلى أن عقد التقسيط لا يعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي، بل هو عقد مرابحة من خلال وساطة البنك. حيث يتم شراء السلعة أولاً من قبل البنك ثم يتم بيعها للمشتري مع تحديد ثمن زائد على القسط الشهري وموعد السداد، وهو ما يختلف عن القرض الربوي الذي يتضمن فائدة على المبلغ المقترض.

التقسيط عبر فيزا المشتريات

أما بالنسبة للتقسيط باستخدام "فيزا المشتريات"، فأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شراء السلع باستخدام فيزا المشتريات البنكية مع سداد ثمنها خلال فترة السماح المقررة من البنك، والتي عادة ما تكون 55 يومًا، لا حرج فيه شرعًا. وأوضح أن المعاملة جائزة طالما يتم السداد في الوقت المحدد ودون فرض فوائد أو رسوم إضافية.

لكن، أشار ربيع إلى أن هناك صورة أخرى غير جائزة، وهي عندما يقوم الشخص بشراء السلعة أولًا باستخدام فيزا المشتريات، ثم يتواصل مع البنك بعد فترة طويلة أو قصيرة لطلب تقسيط المبلغ. هذه المعاملة تُعد "بيع دين بدين"، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف.

حكم استخدام الفيزا كارد بعد فترة السماح

أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، فقد أكد أن استخدام "فيزا كارد" لشراء الاحتياجات الشخصية وتقسيط المبلغ للبنك بفائدة بعد انتهاء فترة السماح محرم شرعًا. وأوضح جمعة أن هذه المعاملة تُعد "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن هذا النوع من المعاملات يغرق الأفراد في الديون، مما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن "الربا" يكون في التعاملات المالية المتعلقة بالذهب والفضة، لكن ما يُطلق عليه "شبهة ربا" في المعاملات الحديثة مع البنوك قد يكون محرمًا إذا كان يتضمن زيادة في المبلغ بعد فترة السماح.

 ضرورة الحذر في المعاملات المالية

في الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة التزام المسلمين بالمعاملات المالية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن القروض التي تتضمن فوائد تعتبر محرمّة، بينما تبقى المعاملات التي تتم بنظام المرابحة أو التقسيط الحلال ضمن الضوابط الشرعية. كما دعت دار الإفتاء إلى تجنب الدخول في معاملات مالية تُؤدي إلى الديون التي قد تضر بالفرد والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • هل القرض لشراء سيارة حلال أم حرام؟
  • حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء؟.. أمينة الفتوى ترد
  • ما حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء؟.. أمينة الفتوى تجيب «فيديو»
  • حكم استخدام الرجال للحناء.. أمينة الفتوى توضح «فيديو»
  • ما حكم إجراء المرأة عملية تجميل دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى توضح «فيديو»
  • أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء
  • «الإفتاء» توضح حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب (فيديو)
  • أمينة الفتوى توضح ما يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام محارمها (فيديو)