"الشورى" يبدأ دراسة مشروع "ميزانية 2025".. ويُقر "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
◄ بيان عاجل حول "منفعة دخل الأسرة" يطالب بمراجعة شروط الاستحقاق
مسقط- الرؤية
أحاط مجلس الشورى أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025؛ حيث تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
وأقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة؛ وذلك بعد مناقشات مستفيضة جرت خلال الجلسة بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه؛ لإتمام دورته التشريعية.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، قال خلالها: "بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعُظم- حفظه الله ورعاه- وعملًا بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى.. وإنه يطيب لي في مستهل أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة لمجلس الشورى أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة عيدنا الوطني الرابع والخمسين المجيد سائلًا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار".
وأضاف سعادته: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة العاشرة وكلنا يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية".
وشهدت الجلسة تقديم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي عضو المجلس ممثل ولاية إبراء، بيانًا عاجلًا حول تعاقد بلدية مسقط مع شركة "وارنر براذرز" الأمريكية، مدعيًا أن الشركة "شركة صهيونية خالصة تم تأسيسها من قبل 4 إخوة يهود مهاجرين من بولندا حتى استقروا في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقدم سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس ممثل ولاية نخل بيانًا عاجلًا حول "منفعة دعم دخل الأسرة"، وقال إن الضرورة تقتضي مراجعة شروط الاستحقاق وبنود وآليات الاحتساب من واقع التجربة بعد التطبيق. وطالب الجابري بإلغاء "الدخل الافتراضي" في منفعة الأفراد المستحقين، الذي وُضع لغرض "الالتفاف على زيادة الدعم من 80 إلى 115 ريالًا، مما يجعل القانون بلا فائدة حقيقية ويعيد قيمة الدعم إلى المبلغ السابق الذي كانت تقدمه الشؤون الاجتماعية"، على حد تعبيره.
وأقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأولى مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، حيث تلا سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها خلال الجلسة.
وتضمن التقرير استعراض التطور التشريعي والأثر القانوني المتوقع لمشروع القانون على البنية التشريعية القائمة، والوضع التنافسي القائم للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، إضافة إلى رأي اللجنة حول مواد مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وقدَّم سعادة الدكتور أحمد السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها مرئيات اللجنة من ناحية التوافق والصياغة القانونية.
وطرح أصحاب السعادة وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول عدد من مواد القانون، مؤكدين على أهمية أن تخدم مواد القانون رؤية "عمان 2040"؛ بما يعزز الاستثمار ويحقق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الدومينيكان، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، إضافة إلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جيبوتي. وجرت خلال الجلسة مناقشات حول مشروعات تلك الاتفاقيات، تركزت على الجدوى الاقتصادية منها، أعقبها تصويت بإقرار تلك الاتفاقيات وإحالتها إلى مجلس الدولة؛ وذلك لاستكمال دورتها التشريعية.
وشهدت الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة؛ حيث عكفت لجان المجلس الدائمة مؤخرا على إعداد خططها كل حسب اختصاصها وفق برنامج زمني محدد.
وناقشت الجلسة وأقرت محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس.
وأجازت الجلسة الرغبة المُبداة بشأن الخدمات التي تقدمها الملحقيات الثقافية للطلبة الدارسين في الخارج. كما وافقت الجلسة على الرغبة المُبداة بشأن استقطاب الطلبة الدوليين وفتح فروع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان. وكذلك إجازة الرغبة المُبداة بشأن قبول خريجي كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بُعد في مساقات التأهيل التربوي والتي تسعى إلى استيعاب مخرجات كلية العلوم الشرعية الدارسين عن بعد.
وأجازت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حيث استعرض سعادة بدر بن ناصر الجابري مقدم الرغبة مبررات وأهداف الرغبة التي تتضمن زيادة الناتج المحلي ومشاركة القطاع الخاص غير النفطي وتقليل نسبة الباحثين عن عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولة يفتتح دور انعقاده الثاني ويعتمد 5 مقترحات للدراسة
بناءً على الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- افتتح مجلس الدولة اليوم الأحد أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م).
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، خلال افتتاح الجلسة إن دور الانعقاد العادي الأول تميز بالعديد من الأنشطة والاجتماعات التي كان لها حضورها الفاعل، مشيرًا إلى أن جهود أعضاء المجلس ومساندة الأمانة العامة كان لهما الدور البارز فـي إنجاحها، مثمنًا التعاون بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة فـي الدولة.
وقد وافق المجلس على خمسة مقترحات ودراسات مقدمة من اللجان الدائمة لدراستها خلال الفترة الحالية، أبرزها المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام «قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية» الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/47)، والمقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة «إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي»، والمقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية والثقافـية بشأن دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني»، والمقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث بشأن دراسة «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات فـي التعليم المدرسي فـي سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية»، والمقترح المقدم من لجنة التقنية والابتكار بشأن دراسة «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات».
كما اطلع المجلس على عدد من ردود مجلس الوزراء بشأن الموضوعات والدراسات المحالة إليه حول دراسات مجلس الدولة المتعلقة بالضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية، ودور الفنون فـي دعم الاقتصاد الوطني، والسيارات الكهربائية بين التكيّف والمواكبة، وكفاءة الإنفاق فـي سلطنة عُمان.
واستعرضت الجلسة أيضًا تشكيل مكتب مجلس اللجان الخاصة، التي تشمل اللجنة الخاصة لدراسة «مضامين الخطاب السامي فـي افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «آلية تنويع مصادر الدخل فـي سلطنة عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «دور المستنبطات النباتية فـي تعزيز الاقتصاد المحلي: تحليل الفرص والتحديات».
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن مشاركاتهم فـي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، أبرزها التقرير المقدم من وفد مجلس الدولة المشارك فـي أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بعنوان «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي»، والتقرير المقدم من المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية بشأن مشاركتها فـي مؤتمر حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا فـي المنطقة العربية.
بالإضافة إلى التقرير المقدم من المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي بشأن مشاركته فـي أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والتقرير المقدم بشأن زيارة وفد من مقاطعة جيانجسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إلى سلطنة عُمان، والتقرير المقدم من المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية بشأن مشاركتها فـي منتدى الحوار الخليجي - الألماني السادس المنعقد فـي برلين، والتقرير المقدم من المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي بشأن مشاركته فـي منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتقرير المقدم من المكرم محمد بن سالم الحارثي بشأن مشاركته فـي الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفـيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء فـي منظمة التعاون الإسلامي المنعقد فـي الرباط بالمملكة المغربية
وفـي ختام أعمال الجلسة، استعرض الأمين العام لمجلس الدولة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي، أمين عام مجلس الدولة، على هامش أعمال دور الانعقاد العادي الثاني إن من بين مشروعات القوانين الموجودة في أروقة المجلس مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي تقوم بدراسته لجنة التقنية والابتكار، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتتولى دراستهما اللجنة الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مشروع القانون المالي ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد وتقوم بدراستهما اللجنة الاقتصادية والمالية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟