عقوبات بالسجن وغرامات مالية.. تحركات موريتانية لكبح جماح الهجرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مع مواجهتها لضغوط متزايدة من قبل المهاجرين غير النظاميين، بدأت موريتانيا تطبيق القانون الجديد للهجرة الذي يتضمن العديد من عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمرتكبي الأعمال غير المشروعة.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت موريتانيا الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الأوروبية القريبة.
وفي أكتوبر الفائت، كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم 5 مرات في عام.
مضامين القانون الجديد للهجرة
ويفرض القانون الجديد المتعلق بالهجرة عقوبة السجن من شهرين إلى 5 أشهر، وعقوبات مالية على كل "من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة"، أو من "أقام في البلاد بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية يوم السبت.
وتشمل العقوبات أيضا "كل من قدم العون والمساعدة إلى شخص بغرض الدخول أو الإقامة في البلد بطريقة احتيالية، مع علمه بذلك".
وتنص المادة الثالثة من القانون على السجن من 5 أشهر إلى سنتين لكل من يستخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة، أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزورة وكل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية".
وبالنسبة للأجانب يتم استبعاد أي شخص ارتكب مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة، ويتم منعه من دخول البلد لفترة تتراوح بين سنة و10 سنوات.
كما أنشأت السلطات محكمة تحت اسم المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتنص المادة 11 من هذا القانون على تخلي المحاكم الابتدائية عن القضايا المعروضة أمامها، التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة، وذلك بمجرد بدء نفاذ التشريع الجديد.
مئات الآلاف من اللاجئينوتستضيف موريتانيا حسب إحصائيات كشف عنها وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، الشهر الفائت، ما بين 350 ألف و400 ألف مهاجر من دول الساحل، ما يعادل قرابة 10 بالمئة من سكان موريتانيا.
"وصلت مرحلة حرجة".. موجة هجرة غير مسبوقة من سواحل موريتانيا توفي مهاجران، ضمن دفعة تضم العشرات من المهاجرين غير النظاميين أوقفها الأمن الموريتاني، ليل الاثنين/ الثلاثاء، قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمال غرب هذا البلد المغاربي. ومع تصاعد التوترات الأمنية في دول الساحل، تخشى موريتانيا تزايد عمليات تدفق المهاجرين إلى أراضيها، خصوصا مع ما يتطلبه ذلك من استعدادات أمنية ولوجستية ومادية.
وفي مؤشر على تزايد القلق الإسباني خصوصا، والأوروبي عموما، من قضية الهجرة انطلاقا من سواحل موريتانيا، زارت وزيرة الدفاع الإسبانية ماركاريتا روبلز، الشهر الماضي، نواكشوط حيث أجرت مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير الدفاع حننه ولد سيدي.
ونبه ولد سيدي خلال الاجتماع مع المسؤولة الإسبانية إلى أن الوضع الأمني في منطقة الساحل مستمر في التدهور وانعدام الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والتأزم الاقتصادي، مما يعرض الأمن والسلام للخطر على المستوى العالمي والإقليمي والقاري.
وأشار إلى أن تدفق اللاجئين على بلاده "وصل إلى عتبة حرجة"، مضيفا أن "تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة يؤدي إلى تكثيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون بلادنا نحو إسبانيا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثانية، في 20 كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “على أول قانون يخص المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن “القانون الجديد، يلزم سلطات إنفاذ القانون بحبس “المهاجرين غير الشرعيين” المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال ترامب، خلال مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، إن “هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع “المهاجرين غير الشرعيين”، الذين تم توقيفهم بتهم السرقة أو السطو أو سرقة المحال التجارية أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة”.
وأشار ترامب، “إلى أن القانون يحمل اسم “ليكن رايلي”، الطالبة الأمريكية التي قُتلت في عام 2024 ،على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل”.
هذا “ويأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب، في الآونة الأخيرة، عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق “المهاجرين غير الشرعيين” عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين”.
“ترامب” يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 38 أمراً تنفيذياً في الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، وهو رقم قياسي بين شاغلي البيت الأبيض في التاريخ الحديث.
وجاء في مقال منشور بوسائل إعلام أمريكية: “يقوم ترامب بإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية من خلال حملة “الصدمة والرعب” تتجاوز حدود السلطة الرئاسية”.
وأشار المنشور إلى أنه “لم يصدر أي زعيم أمريكي مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وبالمقارنة، خلال المئة يوم الأولى من رئاستهم، كان هاري ترومان، وجو بايدن، فقط من وقعوا أكثر من 40 أمرًا تنفيذيًا، وتتقدم وتيرة ترامب بشكل كبير على هذا الرقم”.
ولفت المنشور إلى أن “سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من السياسة الخارجية وضوابط الهجرة إلى التدابير الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل الحكومي”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها