حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء؟.. أمينة الفتوى ترد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن للمرأة أن تستخدم الإكستنشن أو الباروكة في بعض الحالات المشروعة، موضحة أن الحكم يختلف بحسب النية والظروف.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال أحد البرامج الدينية، أنه إذا كان الهدف من استخدام الإكستنشن أو الباروكة هو العلاج، مثل علاج تساقط الشعر الناتج عن أمراض أو علاجات كيميائية مثل العلاج الكيماوي، فإن ذلك يجوز تمامًا سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، مؤكدة أنه في هذه الحالة، لا مانع شرعي من استخدام هذه الوسائل؛ طالما أن الهدف هو العلاج والتداوي، لأن الإسلام أمرنا بالتداوي وعدم الإضرار بأنفسنا.
وأشارت إلى أنه إذا كان الهدف من استخدام هذه الوسائل هو التزين؛ فإن الحكم يختلف بناءً على الحالة، لافتة إلى أن المرأة المتزوجة يجوز لها استخدام الإكستنشن أو الباروكة من أجل التزين أمام زوجها، طالما أن ذلك لا يسبب ضررًا لها ولا يتعارض مع رغبة زوجها.
وأضافت أنه بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، إذا كانت تستخدم الإكستنشن أو الباروكة لتجميل مظهرها الشخصي؛ فإن الحكم يعتمد على سياق استخدامهما، إذا كانت المرأة تستخدمهما تحت الحجاب، أي لتغطية شعرها عند الخروج؛ فهذا لا يعتبر محرمًا، ولكن إذا كانت تستخدمهما في غير هذا السياق، مثل الخروج بهما أمام الناس أو أمام غير المحارم؛ فيصبح ذلك من باب "التبرج" المحرم.
وعن الفرق بين استخدام الشعر الطبيعي والشعر المصنع، قالت إنه إذا كان الشعر المستخدم هو شعر طبيعي يعود للمرأة نفسها، فيجوز لها استخدامه لعلاج تساقط شعرها أو لإخفاء العيوب المؤقتة، أما إذا كان الشعر المستخدم يعود لشخص آخر، سواء كان شعرًا طبيعيًا أو مصنعًا، فإنه لا يجوز استخدامه إلا في حالات الضرورة مثل علاج تساقط الشعر الناتج عن مرض أو علاج كيماوي.
وأوضحت أنه في حالة الضرورة، يمكن استثناء القاعدة، ولكن خارج هذه الحالات، لا يجوز للمرأة أن تستخدم شعر شخص آخر، لأن ذلك يعتبر استغلالًا لشعر آدمي، وهو محرم في الإسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء الإكستنشن علاج تساقط الشعر التزين الباروكة الحجاب إذا کان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟.. الإفتاء: جائز بضوابط
لعل السؤال عن هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟ يهم كثير من الآباء الذين يخافون على ترك أبنائهم بين مجموعة من الورثة قد تنشأ نزاعات فيما بينهم وتحدث مشاكل، فيجد بعض الآباء أن تقسيم أملاكه في حياته هو الحل، وهذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟.
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حرص الأباء على تصريف ممتلكاتهم قبل وفاتهم من أجل تجنب النزاعات بين الأبناء أو الأقارب هو أمر مشروع.
وأوضاف “ فخر ” في إجابه عن سؤال : هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟ فأنا سأكتب كل أملاكي لأولادي فى حياتي؟، قائلاً: ولكن يجب أن يتم وفق ضوابط شرعية واضحة تضمن عدم تعطيل أحكام الميراث.
وأوضح أن الإنسان وهو على قيد الحياة له الحق في التصرف في ممتلكاته كما يشاء، ولكن في نفس الوقت، عليه أن يكون مدركًا لمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى عن كل تصرفاته، حرية التصرف في المال مرتبطة بمسؤولية شرعية، حيث يُسأل الشخص عن سبب تصرفه وكيفية تصرفه".
وبين أن التصرف في الممتلكات قبل الوفاة لا يجب أن يُؤثر على أحكام الميراث التي وردت في الشريعة الإسلامية، موضحا إنه إذا قام الشخص بكتابة جميع ممتلكاته لأحد أبنائه أو أفراد عائلته.
وتابع: فإنه بذلك قد عطل أحكام الميراث التي حددها الشرع، وهو أمر غير جائز، لأن الشريعة تحدد لكل وارث نصيبه في الميراث، ولا يجوز للأب أو الأم تعديل هذه النصوص إلا في حدود معينة ووفقًا لأحكام الدين.
واستطرد: "المال في الأصل هو مال الله سبحانه وتعالى، ونحن مجرد مستخلفين على هذا المال، لذا يجب أن نتصرف فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون التصرف في التركة بطريقة تتوافق مع الشريعة.
ونبه إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُعطل حقوق الورثة وفقًا لما شرع الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأن من يريد أن يكتب بعض ممتلكاته لأبناءه أو أي فرد من العائلة يجب أن يكون لديه مبرر شرعي واضح لهذا التصرف.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون التصرف مبنيًا على أساس شرعي صحيح، مع ضرورة أن يكون هناك مستند يوضح سبب هذا التصرف.
حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولادهولفت الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن التركة مصطلح لما يتركه الميت بعد الرحيل، أما ما يقوم بتوزيعه من أموال أثناء الحياة فيسمى مال الأب أو تصرف حال الحياة، مشيراً إلى أن الحالة الأولى فيما يتعلق بالتركة أو الميراث فهي توزع بالأنصبة الشرعية التي أخبرنا بها المولى عز وجل، فتوزيع المال في حياة الشخص جائز مادام لم ينو حرمان وارث من حقه حال وفاته.
حكم توزيع التركة بين الأبناءونوه الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب او الأم توزيع بعض او كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء ، كما يجوز أيضا ان يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساويوأفاد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، بأن توزيع التركة بالتساوي له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوي حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأردف : الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوي، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وواصل: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوي لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم في التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوي فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركةوألمح الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الأب أو الأم لو أوصى بشيء من التركة لأحد أبنائه دون غيره، فإن ذلك جائز ما دام كان الموصى به في حدود ثلث التركة.
وأكمل: أن هذا الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير»، مشيرًا إلى أنه إذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة، ويرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة