رئيس الحكومة اللبنانية: يجب أن تكون الدولة صاحبة القرار الأول والأخير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه يجب أن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير بكل الأمور، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.
وأعرب ميقاتي عن أمله، في اجتياز هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت ممكن ونتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية.
وشدد، على أنّ الأساس هو القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب ولا يكون هناك سلاح إلا سلاح الشرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميقاتي إسرائيل القرار 1701 لبنان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: لبنان أمام أزمة تاريخية غير مسبوقة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، الإثنين، أن "أزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة" تعصف ببلاده؛ حيث بدأت إسرائيل منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي حملة عسكرية مكثفة ضد حزب الله.
وقال ميقاتي إنه "لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده من دون حسيب أو رقيب".وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن "الأساس يبقى وقف العدوان المستمر على لبنان فوراً وإعلان وقف إطلاق النار، مع تأكيد التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته".
بوحبيب من الرياض: لبنان عازم على تعزيز انتشار قواته المسلّحة في الجنوب - موقع 24أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الأحد، عزم الحكومة تعزيز انتشار الجيش جنوبي البلاد، الذي يشهد منذ أسابيع قصفاً إسرائيلياً عنيفاً يستهدف مواقع لحزب الله.
ولفت أيضاُ إلى "تعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دوليا".
ويكرر لبنان تمسكه بتطبيق القرار 1701 واستعداده لفرض سيادته على كامل أراضيه فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.وأرسى القرار 1701 وقفاُ للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وإذ طالب المجتمع الدولي بمواصلة إرسال المساعدات إلى لبنان، دعا ميقاتي إلى "الامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية عبر دعم هذه الفئة أو تلك، بل دعم لبنان الدولة والكيان".