تفاصيل جلسة الثلاثاء.. التصويت على ثلاثة قوانين وانهاء قراءة قانون مكافحة البغاء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب في جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور 171 نائبا، على ثلاثة مشروعات قوانين وأنهى القراءة الأولى لتعديل قانون مكافحة البغاء.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها المقدم من لجنة العلاقات الخارجية للحد من تلوث الهواء الناجم عن عوادم السفن واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انبعاثات المواد المستنفذة للاوزون والحد من انبعاثات اكاسيد النتروجين واكاسيد الكبريت الضارة بالبيئة.
في شأن اخر، تلا النائب محما خليل بيانا بذكرى فاجعة قرية كوجو في قضاء سنجار عام 2014 التي راح ضحيتها مئات المواطنين من الرجال والنساء، منددا بهذه الجرائم التي تندرج ضمن الإبادة الجماعية ضد المكون الايزيدي على يد عصابات داعش الإرهابية وما نتج عنها من مقابر جماعية، مطالبا بإنصاف المكون الايزيدي وتعويضهم ماديا ومعنويا وإعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية وبناء قرية كوجو ومحاكمة المجرمين المتورطين بارتكاب الفاجعة.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة بفائدة الأشخاص المكفوفين او معاقي البصر او ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وتيسير وصولهم الى المصنفات المنشورة وتعزيز الفرصة امامهم للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع ومواكبة التقدم العلمي ومنافعه.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات الضرورية في أعالي البحار لمنع او تخفيف او معالجة الاخطار الجسيمة المحدقة بسواحليها او بالمصالح ذات الصلة والناشئة عن التلوث بالزيت او بالمواد بغير الزيت او التهديد بهما نتيجة وقوع حوادث بحرية او متعلقة بها.
بعدها قرر المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله، الموافقة على ادراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 على جدول اعمال الجلسة والمقدم من اللجنة القانونية، منهيا القراءة الأولى لمقترح القانون الذي جاء انسجاما مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله الانسان عليها من ذكر وانثى وحفاظا على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لافعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
الاتحاد يعسكر في دبي