نتنياهو عن فضيحة التسريبات: حماس وحزب الله تلقيا معلومات من اجتماعات حساسة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مكتبه يتعرض لهجوم شرس وحملة منظمة لضرب قيادة الدولة على خلفية فضيحة التسريبات التي كان مكتبه محورا رئيسيا فيها، مما أدى إلى فتح تحقيقات أمنية معمقة واعتقالات.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات أصدرها مكتبه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله تلقيا نصوصا سُربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية فضيحة التسريبات التي هزت إسرائيل وكان مكتب نتنياهو طرفا رئيسيا فيها، إذ كشف الإعلام الإسرائيلي قبل أيام عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عددا من المشتبه فيهم اعتقلوا لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.
كما أفادت صحيفة معاريف بأن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه.
وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قبل أيام مشتبها فيه آخر في القضية، وهو ضابط احتياط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى المشتبه فيه الآخر، وهو إيلي فلدشتاين، الذي يعمل متحدثا باسم مكتب رئيس الوزراء.
وتخص القضية الأولى شبهات تسريب وثائق سرية، في حين تتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسبق أن تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي "جويش كرونيكال" البريطانية و"بيلد" الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقيق أيضا بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فضیحة التسریبات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟