فريق وزاري يجري زيارات ميدانية للمصانع المحلية في بغداد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأحد، قيام فريق مشترك بإجراء زيارات لعدد من المصانع المحلية الواقعة في منطقة عويريج جنوبي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقا مشتركا من دائرة الرقابة التجارية والمالية وممثلين عن وزارات الصناعة / المديرية العامة للتنمية الصناعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية واتحاد الصناعات العراقي وممثلي دائرة تطوير القطاع الخاص وصندوق دعم التصدير أجرى زيارات لعدد من المصانع المحلية الواقعة في منطقة عويريج جنوبي بغداد؛ لغرض الاطلاع على واقع عمل تلك المصانع والبحث في آليات دعم وتنمية المنتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية وبما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني".
وقال مدير عام دائرة الرقابة رياض مهدي الموسوي، حسب البيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير داود الغريري، أجرى الفريق المشترك زيارات ميدانية شملت معمل الجزيرة والقائم لإنتاج الألبان ومعمل بردى لإنتاج المياه المعدنية بالإضافة إلى زيارة معمل أصباغ المرجان والياقوت؛ بهدف معرفة الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك المصانع وعدد الأيدي العاملة وكيفية تسويق منتجاتها والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير قاعدة بيانات للمصانع والمعامل العراقية في عموم المحافظات".
وأشار الموسوي إلى، "أهمية تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له في ضوء التوجه الجديد بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وبما ينسجم و السياسات الاقتصادية العامة للدولة بالإضافة إلى تنمية عملية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري وبمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون مقترح: المحافظات دائرة واحدة عدا بغداد والموصل والبصرة
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة هامة نحو تحسين النظام الانتخابي في العراق، تم الإعلان عن مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة المنافسة بين المرشحين. تأتي هذه المبادرة في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة العراقية تطبيق إصلاحات ضرورية لضبط العملية الانتخابية وفتح المجال أمام القوى السياسية الجديدة.
المقترح يتضمن تعديلًا جوهريًا في تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتم اعتبار معظم المحافظات دائرة انتخابية واحدة، مع استثناء لعدد من المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل التي سيتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين.
هذا التعديل يعكس رغبة في إحداث توازن بين تمثيل المدن الكبرى والمناطق الأخرى، مما يعزز من فرص المرشحين المحليين في تحقيق نتائج أكثر تمثيلية.
وأحد أبرز النقاط في هذا التعديل هو الحد من ظاهرة “الترشيح المضاعف” التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات عبر تقديم عدد كبير من المرشحين دون اهتمام حقيقي بتمثيل حقيقي للمواطنين.
وبموجب هذا التعديل، سيقتصر عدد المرشحين في القوائم على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يساهم في الحد من ازدواجية الترشيحات التي تثير جدلاً واسعًا.
أيضًا، يسعى التعديل إلى تعزيز فرص القوى السياسية الناشئة من خلال تخصيص 30% من مقاعد الدوائر للمرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات من بين أولئك الذين تخطوا نسبة 1.5%. كما يتضمن التعديل تعديلًا في معادلة “سانت ليغو” الخاصة بنظام تقسيم المقاعد، بحيث تبدأ من 1.5 بدلًا من 1.7، مما يفتح المجال لتنافس أكثر عدالة بين القوى السياسية المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يتطرق التعديل إلى قضية ازدواجية المناصب، حيث يقترح فرض استقالة تلقائية لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية أو أي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية. هذا الإجراء يهدف إلى منع استغلال المناصب الرسمية في الدعاية الانتخابية وتحقيق منافسة عادلة بين المرشحين.
كما يركز التعديل على منع استغلال البرامج الاجتماعية كأدوات دعائية انتخابية، وهو أمر طالما تم انتقاده في الدورات الانتخابية السابقة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن استغلال البرامج الاجتماعية، مثل توزيع الأراضي أو تقديم الخدمات العامة.
لكن رغم هذه التعديلات الطموحة، فإن بعض التحليلات تشير إلى أن تمرير هذه المقترحات قد يواجه تحديات كبيرة. فقد أكد محمد عثمان، النائب السابق، في تصريحات إعلامية أن عملية تمرير هذه التعديلات داخل مجلس النواب قد تكون معقدة، خصوصًا في ظل انقسام القوى السياسية حول العديد من النقاط. وفقًا لعثمان، فإن إقرار التعديلات يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إليه.
ومع ذلك، تبقى تلك التعديلات محط اهتمام واسع من قبل الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء، حيث يعكف البرلمان العراقي على دراسة مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي قد تؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات القادمة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية في وقت سابق أن عملية تحديث سجل الناخبين بدأت بالفعل، وهو إجراء أساسي في التحضير للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر عملية التحديث لمدة شهر كامل، مما يتيح للمواطنين فرصة تعديل بياناتهم الانتخابية وتسجيل أنفسهم كناخبين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة