مفتي سلطنة عمان: الصهيونية تتبنى الغطرسة وعلينا فضح ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
قال المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن الطبيعة المتأصلة في العنصر الصهيوني لا تزال قائمة على المشاكسة وإثارة الفتن وحب الاستعلاء والسيطرة أينما حلوا.
وأضاف الخليلي في تغريدةٍ له عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، أن الصهاينة لطالما غرهم دعم حكومات الغرب لهم، ما جعلهم يعتقدون أنهم يمتلكون ميزة لا يشاركهم فيها أحد، ما يجعلهم فوق القانون وأفعالهم لا تقابل بالرد.
ونوه إلى أن ما تروج له الدعاية الصهيونية من مزاعم عن الظلم والمظلومية لا يعدو كونه باطلاً محضاً، وأن ما وصفته الآلة الإعلامية الغربية بالصورة الظالمة كان في الواقع فعلاً ظالماً جائرًا.
وأكد الخليلي أن غطرسة العدو الصهيوني قوبلت برد فعل طبيعي، فالبشر مجبولون على الدفاع عن حقوقهم، وهذا ما يظهر بوضوح في مقاومة أهل فلسطين ولبنان.
وشدد على ضرورة أن يكون الغرب أكثر وعيًا في فهم ما يحدث في المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت الصورة أكثر وضوحًا حول الدعم الذي تقدمه حكوماتهم لهذا الكيان، مما يفرض عليهم أن يتوقفوا عن دعم سياسة ازدواجية المعايير.
ودعا الخليلي إلى ضرورة التوقف عن معاملة الظالم والظالمين بالمساواة، مؤكدًا أن إحقاق الحق والعدالة ليس بالأمر الصعب على الله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: لا بد من مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإفتاء في الشأن العام تخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، إذ أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة.
مفتي الجمهورية يشدد على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمةوشدد المفتي، خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند إلى البحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء.
وأوضح أن المفتي يتحمل مسؤولية توجيه المجتمع نحو الاستقرار، وحمايته من الفتن، وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، مشيرًا إلى أن دوره في تحقيق الأمن المجتمعي يكون بمواجهة الغلو والتشدد، الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية الصحيحة. كما شدد على مراعاة مبدأ المواطنة باعتبارها علاقة قائمة بين الفرد والدولة وفقًا لقوانينها وما تفرضه من حقوق وواجبات، حيث أكد فضيلته أن الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية واجب شرعي يجب أن يراعيه المفتي في فتواه المتعلقة بالشأن العام.
وأكد المفتي ضرورة أن يكون المفتي على دراية كاملة بالواقعة موضوع الفتوى، وبالواقع المحيط بها، والظروف الحياتية للمستفتي؛ إذ أن أي تقصير في هذه المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة التصوير والتشخيص، ينعكس سلبًا على الفتوى.
وأضاف أن العلماء حذروا من التسرع والعجلة في إصدار الفتاوى، معتبرين ذلك ضربًا من التساهل المذموم لأن التصور الصحيح للواقعة يساعد على التكييف الصحيح لها، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي المناسب.
ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علميةوأكد المفتي، أهمية مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى، وكذلك ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علمية أخرى، خاصة في الفقه المعاصر الذي يشهد تداخلًا مع تخصصات متعددة.
وأضاف أن المفتي لا يمكنه إصدار فتوى في قضية طبية دون الرجوع إلى علماء الطب، ولا في نازلة اقتصادية دون استشارة الخبراء الاقتصاديين، وكذلك في المسائل الاجتماعية التي تحتاج إلى رأي علماء الاجتماع.
وشارك في الندوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية