البنك المركزي: انخفاض معدلات التضخم السنوية في مصر لـ24.4%
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
اعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدلات التضخم السنوية بنهاية أكتوبر الماضي لنحو 24.4% بمعدل تحسن يقدر بحوالي 0.6% بالمقارنة بما كان عليه في سبتمبر السابق إذ سجل 25%.
وقالت نشرة البنك المركزي المصري بشأن معدلات التضخم ، إن نسبة التضخم الشهرية انحسرت إلى 1.3% بنهاية أكتوبر الماضي بفارق 0.5% عما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق إذ بلغ 1.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم انحسار معدلات التضخم في مصر على اساس شهري مسجلة 1.1% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 2.1% في سبتمبر من نفس العام بتراجع يبلغ 1%.
فيما وصلت معدلات التضخم السنوية حسبما ذكر الجهاز لنحو 26.5% في أكتوبر الماضي بعد أن كانت 26.4% لي سبتمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم مصر أكتوبر سبتمبر معدلات التضخم أکتوبر الماضی
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة