اعترافات إخوانية: تجنيد البلطجية لتنفيذ المخططات الإرهابية

في مذكرات القيادي الإخواني السابق، إبراهيم الزعفراني، التي نشرها عبر "الفيسبوك"، كشف عن تفاصيل مثيرة حول استراتيجيات جماعة "الإخوان" ومخططاتها الإرهابية. اعترافاته تُسلط الضوء على استعانة قيادات التنظيم بالمسجلين الخطرين المُستأجرين لحمايتهم وتأمين أنشطتهم. وأكد الزعفراني أن أحد مرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية استعان بالبلطجية ليس فقط لحمايته ولكن أيضًا لتأمين دعايته الانتخابية وجولاته، وكان أكثر من مائتي بلطجي يُنفذون أوامره، بزعم أنه "يعمل على هدايتهم".

كان إبراهيم الزعفراني يستدعي ذكريات عشرات السنين داخل تنظيم "الإخوان" الإرهابي ويكتب عن تجنيد الجماعة لأصحاب سوابق القتل والسرقة والاتجار في المخدرات، معتبرًا ذلك إنجازًا يُحسب لقيادات الجماعة. من وجهة نظره، لأنهم تمكنوا من استقطاب محترفي الإجرام، معتقدًا أن "التأثير الإيجابي في هذه الفئة والوصول إليها ليس مستحيلًا رغم صعوبته".

في التاسع عشر من سبتمبر 2018، كشف إبراهيم الزعفراني في منشور عبر "فيسبوك" أن القيادي الإخواني "محمود ع." استقطب أعدادًا من البلطجية في الإسكندرية، وتقرب منهم "وتعامل معهم معاملة طيبة". وعندما رشحته الجماعة في الانتخابات البرلمانية عام 2005، كان أصحاب السوابق الجنائية يتناوبون على حمايته.

وأكد الزعفراني أن التنظيم الإخواني في منطقة غرب الإسكندرية استطاع أن يكسب العديد من هؤلاء، ودفع بعضهم للدخول في مواجهات مع قوات الأمن. وقال: "في العام 1994، صدر قرار محافظ الإسكندرية بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات الإخوانية التي كان مقرها مسجد أبو عمر بالورديان، وعُين مجلس إدارة موالٍ للحزب الوطني. وجاءَت قوات الأمن بأعداد كبيرة ومصفحات لتسليم الجمعية لمجلس الإدارة الجديد.وعندما علم أهل المنطقة، وهي منطقة عشوائية قام الخطرون أمنيًا وأصحاب السوابق، باعتراض تلك القوات. وظلت المعركة أسابيع، أُعلن خلالها حظر التجوال في المنطقة، إلى أن تم القبض على أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومن تعاون معهم من أصحاب السوابق".

صفقات تجنيد البلطجية التي اعترف بها إبراهيم الزعفراني في مذكراته تكررت عقب فض اعتصاميْ "رابعة والنهضة" في الرابع عشر من أغسطس 2014. وأكدت أقوال شهود الإثبات، والتحريات الأمنية، واعترافات عدد من المتهمين أمام النيابة المختصة في القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات، أن جماعة "الإخوان" الإرهابية في محافظة البحيرة استدعت أعوانها من الجنائيين الخطرين للمشاركة في تنفيذ عمليات القتل والتخريب وقطع الطرق ونشر الفوضى.

ويظهر في رقم 138 بقائمة المتهمين في القضية اسم الشقي خطر المدعو "ع. ي."، وكشفت التحقيقات أن قيادات "الإخوان" في مدينة دمنهور استعانوا به على رأس مجموعة من الأشقياء الخطرين لدعم عناصر "الإخوان" وتابعيهم الذين تجمعوا في شارع عبد السلام الشاذلي، وقاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات بنهر الشارع، وانتزعوا أرصفة الطريق، وأقاموا المتاريس لعرقلة وصول الشرطة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.وأكد شهود العيان أن الجماعة الإرهابية استأجرت مجموعة من البلطجية، واستقطبت عناصر إجرامية من المراكز المجاورة لتنفيذ مخططهم بحرق المحافظة والمنشآت الحيوية في المدينة.

وبمجرد بدء عمليات فض اعتصاميْ "رابعة والنهضة"، بدأ تنفيذ المخطط الإخواني. فاقتحموا مبنى ديوان المحافظة بمساعدة موظف في مكتب السكرتير العام المساعد، أرشدهم إلى المكاتب والقاعات والمخازن المهمة بالمبنى، وساعدهم على اقتحامها وإشعال النيران فيها. وقَذَف آخرون المبنى بالحجارة والزجاجات المشتعلة، وأضرموا النار في عدد من المكاتب. كما نهب بعضهم ما طالته أيديهم في المباني المجاورة، وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات المشتعلة. امتدت عمليات التخريب إلى ممتلكات العامة والمواطنين، فتم إحراق سيارة ملاكي، ومقهى، وبوفيه، وواجهة خارجية لأحد المطاعم. وسقط عدد من القتلى والمصابين.

ونفذت جماعة "الإخوان" المخطط الإرهابي ذاته في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة. حيث قامت تلك العناصر بعمليات تخريبية استهدفت مركز الشرطة، وأشعلت النيران فيه، وألقت زجاجات المولوتوف الحارقة على سيارات الشرطة، وسيارات الضباط والمواطنين. كما أشعلت النيران في واجهات عدد من المؤسسات الحكومية والبنوك الخاصة.

وعقب تحقيقات نيابة دمنهور الكلية مع 300 متهم، أمرت بإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها يوم الثلاثاء، الحادي عشر من أغسطس 2015، في القضية رقم 233 لسنة 2015 جنايات، المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام وحرق ديوان محافظة البحيرة"، حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة على 34 متهمًا، وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 متهمًا، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 متهمًا، وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 متهمًا. كما قضت بمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات، وغيابيًا بالمؤبد على 160 متهمًا، وغيابيًا على ثلاثة أحداث بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما حكمت حضوريا ببراءة 33 متهمًا.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 257 لسنة 2015 جنايات، والمتهم فيها 207 متهمين باقتحام قسم شرطة حوش عيسى بالبحيرة وأعمال شغب وعنف، حضوريًا بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وبمعاقبة 69 متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن خمس سنوات، وغيابيًا بالمؤبد على 90 متهمًا. كما قضت ببراءة 17 متهمًا حضوريًا، وأربعة غيابيًا.

وأخيرًا وليس آخرًا، يؤكد ملف سوابق جماعة "الإخوان" الإرهابية في محافظة البحيرة وغيرها من المحافظات حقيقة دامغة مفادها: أن الجماعة لا تتردد في استقطاب أخطر المجرمين لدعم خلاياها المسلحة، في سياق مخطط واسع ينطوي على القتل والتخريب تحت شعار "حماية وتأمين القيادات ونساء التنظيم في المظاهرات والتجمعات". وبينما يتم ترويج هؤلاء الإرهابيين في دول الملاذ الآمن كـ"معارضين مُضطهدين"، فإن الأدلة والشهادات تثبت أن هؤلاء ليسوا سوى أدوات في أيدي من يسعى إلى نشر الفوضى والإرهاب. وفي الوقت الذي يستمر فيه البعض في تقديم الدعم لهذه الجماعة، سواء بالمأوى أو التمويل المشبوه أو منح الجنسيات وتأسيس منصات التضليل، يُصبح من الواضح أن الهدف الحقيقي هو تحقيق أجندات سياسية مشبوهة على حساب أمن واستقرار المجتمعات. لكن كما يقال، فإن الإرهابي سلاح فاسد، طلقاته لا تلبث أن ترتد على مُطلقها، وعندما يأتي الحساب، لن ينفع الندم.

المصدر: الأسبوع