اعترافات إخوانية: تجنيد البلطجية لتنفيذ المخططات الإرهابية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في مذكرات القيادي الإخواني السابق، إبراهيم الزعفراني، التي نشرها عبر "الفيسبوك"، كشف عن تفاصيل مثيرة حول استراتيجيات جماعة "الإخوان" ومخططاتها الإرهابية. اعترافاته تُسلط الضوء على استعانة قيادات التنظيم بالمسجلين الخطرين المُستأجرين لحمايتهم وتأمين أنشطتهم. وأكد الزعفراني أن أحد مرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية استعان بالبلطجية ليس فقط لحمايته ولكن أيضًا لتأمين دعايته الانتخابية وجولاته، وكان أكثر من مائتي بلطجي يُنفذون أوامره، بزعم أنه "يعمل على هدايتهم".
كان إبراهيم الزعفراني يستدعي ذكريات عشرات السنين داخل تنظيم "الإخوان" الإرهابي ويكتب عن تجنيد الجماعة لأصحاب سوابق القتل والسرقة والاتجار في المخدرات، معتبرًا ذلك إنجازًا يُحسب لقيادات الجماعة. من وجهة نظره، لأنهم تمكنوا من استقطاب محترفي الإجرام، معتقدًا أن "التأثير الإيجابي في هذه الفئة والوصول إليها ليس مستحيلًا رغم صعوبته".
في التاسع عشر من سبتمبر 2018، كشف إبراهيم الزعفراني في منشور عبر "فيسبوك" أن القيادي الإخواني "محمود ع." استقطب أعدادًا من البلطجية في الإسكندرية، وتقرب منهم "وتعامل معهم معاملة طيبة". وعندما رشحته الجماعة في الانتخابات البرلمانية عام 2005، كان أصحاب السوابق الجنائية يتناوبون على حمايته.
وأكد الزعفراني أن التنظيم الإخواني في منطقة غرب الإسكندرية استطاع أن يكسب العديد من هؤلاء، ودفع بعضهم للدخول في مواجهات مع قوات الأمن. وقال: "في العام 1994، صدر قرار محافظ الإسكندرية بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات الإخوانية التي كان مقرها مسجد أبو عمر بالورديان، وعُين مجلس إدارة موالٍ للحزب الوطني. وجاءَت قوات الأمن بأعداد كبيرة ومصفحات لتسليم الجمعية لمجلس الإدارة الجديد.وعندما علم أهل المنطقة، وهي منطقة عشوائية قام الخطرون أمنيًا وأصحاب السوابق، باعتراض تلك القوات. وظلت المعركة أسابيع، أُعلن خلالها حظر التجوال في المنطقة، إلى أن تم القبض على أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومن تعاون معهم من أصحاب السوابق".
صفقات تجنيد البلطجية التي اعترف بها إبراهيم الزعفراني في مذكراته تكررت عقب فض اعتصاميْ "رابعة والنهضة" في الرابع عشر من أغسطس 2014. وأكدت أقوال شهود الإثبات، والتحريات الأمنية، واعترافات عدد من المتهمين أمام النيابة المختصة في القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات، أن جماعة "الإخوان" الإرهابية في محافظة البحيرة استدعت أعوانها من الجنائيين الخطرين للمشاركة في تنفيذ عمليات القتل والتخريب وقطع الطرق ونشر الفوضى.
ويظهر في رقم 138 بقائمة المتهمين في القضية اسم الشقي خطر المدعو "ع. ي."، وكشفت التحقيقات أن قيادات "الإخوان" في مدينة دمنهور استعانوا به على رأس مجموعة من الأشقياء الخطرين لدعم عناصر "الإخوان" وتابعيهم الذين تجمعوا في شارع عبد السلام الشاذلي، وقاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات بنهر الشارع، وانتزعوا أرصفة الطريق، وأقاموا المتاريس لعرقلة وصول الشرطة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.وأكد شهود العيان أن الجماعة الإرهابية استأجرت مجموعة من البلطجية، واستقطبت عناصر إجرامية من المراكز المجاورة لتنفيذ مخططهم بحرق المحافظة والمنشآت الحيوية في المدينة.
وبمجرد بدء عمليات فض اعتصاميْ "رابعة والنهضة"، بدأ تنفيذ المخطط الإخواني. فاقتحموا مبنى ديوان المحافظة بمساعدة موظف في مكتب السكرتير العام المساعد، أرشدهم إلى المكاتب والقاعات والمخازن المهمة بالمبنى، وساعدهم على اقتحامها وإشعال النيران فيها. وقَذَف آخرون المبنى بالحجارة والزجاجات المشتعلة، وأضرموا النار في عدد من المكاتب. كما نهب بعضهم ما طالته أيديهم في المباني المجاورة، وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات المشتعلة. امتدت عمليات التخريب إلى ممتلكات العامة والمواطنين، فتم إحراق سيارة ملاكي، ومقهى، وبوفيه، وواجهة خارجية لأحد المطاعم. وسقط عدد من القتلى والمصابين.
ونفذت جماعة "الإخوان" المخطط الإرهابي ذاته في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة. حيث قامت تلك العناصر بعمليات تخريبية استهدفت مركز الشرطة، وأشعلت النيران فيه، وألقت زجاجات المولوتوف الحارقة على سيارات الشرطة، وسيارات الضباط والمواطنين. كما أشعلت النيران في واجهات عدد من المؤسسات الحكومية والبنوك الخاصة.
وعقب تحقيقات نيابة دمنهور الكلية مع 300 متهم، أمرت بإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها يوم الثلاثاء، الحادي عشر من أغسطس 2015، في القضية رقم 233 لسنة 2015 جنايات، المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام وحرق ديوان محافظة البحيرة"، حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة على 34 متهمًا، وبالسجن المشدد عشر سنوات على 22 متهمًا، وبالسجن المشدد سبع سنوات على 35 متهمًا، وبالسجن المشدد خمس سنوات على 11 متهمًا. كما قضت بمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات، وغيابيًا بالمؤبد على 160 متهمًا، وغيابيًا على ثلاثة أحداث بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما حكمت حضوريا ببراءة 33 متهمًا.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 257 لسنة 2015 جنايات، والمتهم فيها 207 متهمين باقتحام قسم شرطة حوش عيسى بالبحيرة وأعمال شغب وعنف، حضوريًا بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وبمعاقبة 69 متهمًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن خمس سنوات، وغيابيًا بالمؤبد على 90 متهمًا. كما قضت ببراءة 17 متهمًا حضوريًا، وأربعة غيابيًا.
وأخيرًا وليس آخرًا، يؤكد ملف سوابق جماعة "الإخوان" الإرهابية في محافظة البحيرة وغيرها من المحافظات حقيقة دامغة مفادها: أن الجماعة لا تتردد في استقطاب أخطر المجرمين لدعم خلاياها المسلحة، في سياق مخطط واسع ينطوي على القتل والتخريب تحت شعار "حماية وتأمين القيادات ونساء التنظيم في المظاهرات والتجمعات". وبينما يتم ترويج هؤلاء الإرهابيين في دول الملاذ الآمن كـ"معارضين مُضطهدين"، فإن الأدلة والشهادات تثبت أن هؤلاء ليسوا سوى أدوات في أيدي من يسعى إلى نشر الفوضى والإرهاب. وفي الوقت الذي يستمر فيه البعض في تقديم الدعم لهذه الجماعة، سواء بالمأوى أو التمويل المشبوه أو منح الجنسيات وتأسيس منصات التضليل، يُصبح من الواضح أن الهدف الحقيقي هو تحقيق أجندات سياسية مشبوهة على حساب أمن واستقرار المجتمعات. لكن كما يقال، فإن الإرهابي سلاح فاسد، طلقاته لا تلبث أن ترتد على مُطلقها، وعندما يأتي الحساب، لن ينفع الندم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بالسجن المشدد النیران فی فی القضیة عدد من متهم ا
إقرأ أيضاً:
مستقبل التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط بعد فوز ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هل تقود الإدارة الأمريكية حرب جديدة على الإرهاب؟!
على الرغم من أن الرؤساء الأمريكيين ووثائق استراتيجية إداراتهم المتعاقبة من بوش الابن الذي أعلن الحرب على الإرهاب في أفغانستان عام 2001، ثم العراق 2003، حتى دونالد ترامب الذي أعلن وفاة تنظيم «داعش» في العراق 2018، قد اعترفوا بأن "هزيمة" المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية عسكريًا أمر غير مرجح في أحسن الأحوال، إلا أن خطاباتهم كثيرًا ما تتضمن ضرورة القضاء نهائيًا على التنظيمات الإرهابية وجعلها خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وأحيانًا التصريح بمحوهم من "على وش الأرض" مثلما صرح ترامب عام 2017، وهو ما يدفع للتساؤل حول مستقبل الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وهل سيشن ترامب من جديد حرب على الإرهاب، في ظل تهديدات عودة تنظيم داعش مرة أخرى تدريجيًا إلى معاقله الأولى في العراق وسوريا.
أمريكا أولًا..
يكشف البرنامج الانتخابي لترامب والذي يرفع شعار "أمريكا أولًا" طريقة تعاطيه مع كافة الملفات بما في ذلك ملف مكافحة أو دعم التنظيمات الإرهابية، بحيث يعتمد هذا أو ذاك على ما تتحقق به مصلحة الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يعلن فيه دعمه الكامل للكيان الإسرائيلي لتحقيق هدفه الاستراتيجي في القضاء على حركة حماس، تجده يصرح بمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بعد ما ضمن مصالح بلاده والتي تتمثل في تأمين الحصول على الثروات مثل النفط والغاز، وتأمين حركة الملاحة العالمية، وضمان أمن إسرائيل، واستمرار الشرق الأوسط كسوق استراتيجي مهم للسلع والخدمات الأمريكية.
وبشكل عام فإن أي إدارة أمريكية سيكون هدفها تحقيق مخطط الشرق الأوسط الجديد، وإعادة تشكيله وفق مصالح الولايات المتحدة، ولكن في ظل تنامي نفوذ روسيا والصين عالميًا اضطرت أمريكا للتوجه للشرق الأقصى والدخول في معارك عسكرية بالتحالف مع الغرب، للحد من نفوذ الدولتين، وهو ما ظهر جليًا في أوكرانيا بشكل كبير، وتايلاند من جانب آخر.
شرق أوسط جديد مرة أخرى
وهذا التوجه سيكون له انعكاساته على التنظيمات الإرهابية التي واجهتها أمريكا في الشرق الأوسط قبل ذلك، مثل تنظيم داعش الإرهابي، الذي وجد في انشغال الولايات المتحدة بحربها ضد روسيا فرصة سانحة للعودة مرة أخرى ولو بشكل تدريجي إلى معاقل التنظيم الأولى في سوريا والعراق، وهو تحد ربما يواجه إدارة ترامب الثانية.
سينعكس موقف ترامب من القارة الإفريقية التي لم يسبق له زيارتها خلال ولايته الأولى، بل وصف بعض دولها بـ"القذرة"، على استراتيجيته في التعامل مع التنظيمات الإرهابية الآخذة في التنامي والتنافس فيما بينها هناك، ففي الوقت الذي تسعى فيه روسيا وأوروبا إلى خلق موطئ قدم لهم في القارة الإفريقية اتخذت إدارة ترامب الأولى موقفًا انعزاليًا اقتصر فقط على الأنشطة التنموية فحسب، دون تعزيز التواجد العسكري.
وعلى الرغم من أن البرنامج الانتخابي لترامب قد اعترف بالأهمية الاستراتيجية لإفريقيا، إلا أنها ستبقى أهمية اقتصادية تسعى الولايات المتحدة لتأمينها بشتى الطرق غير العسكرية، ما قد يؤدي إلى صعود التنظيمات الإرهابية داخل القارة، لا سيما بعد أن أصبحت ملاذًا آمنًا لتلك التي فقدت مراكز سيطرتها ونفوذها، مثل "داعش" الذي فقد أرض خلافته المزعومة في سوريا والعراق، فارًا إلى قلب إفريقيا.
هل يحظر ترامب جماعة الإخوان؟
ربما يحدد فوز الرئيس ترامب شكل تعامله مع جماعة الإخوان المسلمين خلال ولايته الثانية، إذ يشكل هذا الفوز تراجع دور وتأثير جماعة الإخوان على الجالية العربية المسلمة التي كان لها دور في السابق في توجيه الكتلة التصويتية العربية لصالح الديمقراطيين.
ويعد موقف الرئيس الأمريكي الجديد من الإخوان امتدادًا لموقفه القديم في ولايته الأولى، حيث صرح أكثر من مرة برغبته في حظر الجماعة، إلا أن الكونجرس لم يوافق على مثل هذا القرار، وبغض النظر عن موقف البرلمان الذي يشكل تحديًا قانونيًا وتشريعيًا، فإن قرار الحظر صعب للغاية من الناحية الواقعية، بسبب عدم وجود تنظيم واضح أو منظمة محددة داخل الولايات المتحدة تحمل اسم تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
كما أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية والخيرية والدعوية والتعليمية والبحثية المرخصة وفق القانون الأمريكي، والتي يصعب حصرها، وتسيطر عليها عناصر الإخوان دون أن تحمل أسمائهم، حتى لا تقع تحت طائلة القانون، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة إثبات إخوانية هذه المؤسسات، بسبب تسترها بستار قانوني، وهو ما يصعب قرار الحظر إذا ما أقدمت عليه إدارة الرئيس ترامب.
طائرات مسيرة وحروب بالوكالة!
من المرجح أن تعتمد إدارة ترامب على الاستراتيجية ذاتها التي اعتمدتها في السابق لمكافحة الإرهاب "عن بُعد" والتي تركز على الطائرات المقاتلة بدون طيار وقوات العمليات الخاصة والقوات المحلية، ودعم الوكلاء المحليين، وهو ما بات يعرف بالحرب بالوكالة، عن طريق استغلال وتوظيف الفاعلين من غير الدول، مثل الشركات متعددة الجنسيات والميليشيات المسلحة وشبه المسلحة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى استراتيجية قطف الرؤوس أو قطع الرؤوس، باستهداف قادة الصف الأول والثاني والثالث لهذه التنظيمات بضربات خاطفة، باستخدام المسيرات وغيرها، مما يحد من قدرة هذه التنظيمات على شن هجمات جديدة ضد الأهداف الأمريكية، بسببها انشغالها بسد الفراغ التنظيمي في صفوف قادتها، واحتمالية حدوث صراع على القيادة، أو انقسام في صفوف هذه التنظيمات.
ويرى هشام النجار، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن هناك اختلافًا ملحوظًا بين حال وواقع ونشاط التنظيمات الإرهابية عند الجمهوريين والديمقراطيين، مؤكدًا أن هذا الاختلاف يتعلق بملفين رئيسيين؛ الأول اختلاف اسلوب التعاطي مع إيران وهي الطرف الأبرز في دعم الاسلام السياسي بعمومه حاليًا بشقيه السني والشيعي.
تضييق محتمل
أما الملف الثاني وفقًا للنجار فهو تعامل الإدارة الديمقراطية مع التنظيم الدولي للإخوان ورعايتها لهذه الجماعة أو على الأقل في المرحلة الأخيرة غض الطرف عن أنشطتها والإحجام عن تصنيفها كمنظمة إرهابية بالنظر لإرث عهد باراك أوباما، وبدون شك كانت جماعة الإخوان تتمنى فوز هاريس لمواصلة هذا التعاون الذي يخدم حضورها ومصالحها في الخارج، إلا أن فوز ترامب يجعل الوضع مختلفًا كثيرًا سواء فيما يتعلق بالخشونة والتضييق وكبح جماح إيران وأذرعها بشكل مضاعف، أو في عدم منح الإخوان الحرية في التحرك والاتصال وتنفيذ برامجها التحريضية والإرهابية بالتنسيق مع حلفائها التكفيريين من الخارج.
وفيما يتعلق بتعامل إدارة ترامب مع التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل داعش والقاعدة فيؤكد النجار أنها لن تختلف كثيرًا، بسبب أن هناك تركيزًا على المركز في العراق وسوريا وتراجع كبير عن المواجهة في الافرع في أفريقيا، حتى أصبحت تلك الافرع الإفريقية هي الأقوى من المركز والاكثر تمددًا ونفوذًا.
وأشار إلى أن ترامب معروف بتفضيله عدم الانخراط في ساحات صراع بعيدة والتركيز على الملفات الداخلية، بدلًا منها.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟