زراعة الشيوخ تبحث التوسع في تربية النحل وصناعة العسل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركى بشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب عبد السلام الجبلى، أهمية استكمال كافة محاور موضوع الدراسة للوقوف علي التحديات التى تواجه التوسع في صناعة عسل النحل، والتوصل إلي توصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع لتحقيق الهدف من الدراسة وهو التوسع في تربية النحل صناعة العسل وزيادة حجم الصادرات.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية ذلك الملف في زيادة حجم التصدير وتوفير عملة أجنبية، مشيرا إلى أهمية بحث كافة جوانبه، والتحديات التي تواجهه علي أرض الواقع.
وقال الدكتور هاني عليوة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يتم تصدير خلايا النحل لمجلس التعاون الخليجي، والتي تكون مطابقة للمواصفات.
واستعرضت منى عبده، مدير التعاونيات بوزارة التضامن الاجتماعي، دور التضامن في ذلك الملف، داعية أن يتم التوسع في تربية النحل وصناعة العسل من خلال التعاونيات.
وعقب النائب محمود تركى، مقدم الدراسة، أهمية فكرة التكامل بين الجهات وإضافة ذلك الدور لوزارة التضامن.
وقالت د أسماء أنور رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، قمنا بتدريب سيدات علي تربية النحل وسلمنا لهن خلايا بالفعل، ونقدم الدعم الفنى في ذلك المجال بالإضافة إلي المساعدة في تسويق المنتج.
وعقب النائب أحمد شراني عضو لجنة الزراعة، داعيا لإعداد قاعدة بيانات عن تدريب السيدات، والتنسيق مع الرائدات الريفيات في هذا الشأن.
وأيده النائب عبد السلام الجبلى، مؤكدا أن ذلك المشروع من المشروعات التى لا تحتاج تكلفة كبيرة، ولها تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد والتصدير.
فيما أوضح ممثل البنك الزراعي، أن هناك عدد من البرامج التمويلية لدى البنك لمختلف الأنشطة منها مشروعات تتم بالمنزل، بفائدة مخفضة، مشيرا إلي أهمية دراسة مشروعات تربية النحل وصناعة العسل بشكل متكامل حتى يمكن الاستفادة من تمويلها.
وقال د أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن ذلك المشروع يعد مورد هام للعملة الأجنبية ويوفر فرص عمل ويتميز بعائده السريع، ولا يتطلب تفرغ كامل.
وقال د خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعة وحماية المستهلك، من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرا إلي إصدار عدد من التوصيات لإنتاج عسل النحل تتماشى مع المواصفات العالمية.
وأكد د محمد عبد الفضيل ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية دراسة إصدار تشريع لتنظيم صناعة عسل النحل، بالإضافة إلى دراسة أمراض النحل والعمل علي إنتاج سلالات تقاوم الأمراض.
فيما استعرض أسعد منادى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، فوائد النحل في مجال الزراعة وكذلك المشاكل التى تواجه منتجى النحل، مقترحا تنظيم دورات تدريبية للشباب لتشجيعهم علي تربية النحل، والحماية من الأمراض.
واعلن عن تنفيذ ٨٥ جمعية زراعية، مشروعات مناحل.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن توسع الجمعيات الزراعية في تلك الصناعة أمر هام، طالما لدينا تجربة، داعيا لتقييم الأمر في ظل أن تربية النحل مناسب في المناخ المصرى، ولدينا الإمكانيات لذلك.
وأوضح أن الدولة تتجه لتعظبم دور الجمعيات الزراعية، وبالفعل نجحت بعض الجمعيات في إنتاج البيض.
وقال د الحسينى السيد، أستاذ الحشرات بجامعة بنها، أن المشكلة في مشروع النحل هى التسويق في ظل انتشار غش منتجات عسل النحل، بالإضافة إلي عدم وجود قاعدة بيانات، وحافز لتشجيع أصحاب المناحل للتسجيل.
وشدد علي ضرورة تفعيل نظام الجودة.
وقال النائب محمد سعد شلمة، لابد من وجود منظومة واضحة، داعيا لبحث كافة المشكلات، وأن تتبنى وزارة التضامن تلك المشروعات ضمن أنشطتها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كافة الجهات المعنية ذات الصلة بإرسال رؤيتها بشأن تربية النحل وصناعة عسل النحل، لإرفاقها في الدراسة المقدمة من النائب محمود تركى، بهدف التوصل إلي توصيات نهائية بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة الشيوخ عبد السلام الجبلى محمود تركي لجنة الزراعة والرى عبد السلام الجبلى التوسع فی عسل النحل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم أمام الشيوخ: التوسع في إنشاء المدارس اليابانية أولوية قصوى
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.