الشارقة تعزز حملات التوعية بسلامة الأطفال عبر مركز "كنف"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لمركز "كنف"- بيت الطفل في الشارقة، الذي تشرف عليه إدارة سلامة الطفل، اجتماعاً لاستعراض الإنجازات، وتقييم الجهود المبذولة في حماية الأطفال ضحايا الإساءة، وتقديم أفضل سبل الدعم لهم ولأسرهم، بما في ذلك تعزيز حملات التوعية بسلامة الأطفال، وتطوير سبل التواصل والتنسيق بين الشركاء.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أداء مركز "كنف" في الربع الثالث من العام، بما في ذلك إحصائيات الحالات التي استقبلها المركز بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) 2024، والتي تمثل تطوراً ملموساً في قدرة المركز على استيعاب الحالات والتعامل معها بكفاءة.
وناقش أعضاء اللجنة العليا سبل تطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتعزيز سلاسة التواصل، وتكامل الجهود بما يضمن استجابة شاملة وفعّالة للحالات الطارئة، ما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية المتكررة، وتيسير عملية المتابعة.
كما استعرضت اللجنة العليا عدداً من الاستراتيجيات لتوحيد جهود الجهات المختصة في حملات التوعية، من خلال إرساء منظومة موحدة تضمن وصول الرسائل التوعوية إلى كافة شرائح المجتمع، مع التأكيد على أهمية استخدام لغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية لتوسيع نطاق الوصول، إضافة إلى التشديد على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الإساءة ضد الأطفال، و تسليط الضوء على دور المركز في تقديم الدعم اللازم لأسر الأطفال. معايير دولية
وأشارت هنادي صالح اليافعي، رئيس اللجنة مدير عام إدارة سلامة الطفل إلى الدور المحوري الذي يلعبه التكامل المؤسسي في نجاح مركز "كنف "، فبعد مرور عام من تجربتنا في "كنف" نعمل على مراجعة الأداء وتطوير آليات العمل، وتعزيز قنوات التواصل والشراكة المؤسسية، وتكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة إن التزام إمارة الشارقة بسلامة الطفل ليس فقط أولوية، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤيتها التي تضع رفاه الأجيال في صدارة اهتماماتها، وتسعى لتقديم استجابة شاملة وجودة عالية في الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وتأسيس "كنف" يعزز مكانة الشارقة كداعم ريادي للأطفال، وفق معايير دولية لحماية الطفل، مما يجعل الإمارة نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويعدّ مركز "كنف" الذي أطلق العام الماضي بتوجيهات من قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وهو يجمع مختلف الجهات القانونية والصحية والاجتماعية تحت سقف واحد، بهدف توفير إجراءات استجابة وحماية تلبي احتياجات الأطفال الضحايا وأسرهم في بيئة آمنة وشاملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
ترأس الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
أكد أ.ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.
كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء.... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق إختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة