أسفرت الحملة التي قادتها محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، ومساعد وزيرالداخلية مدير أمن البحيرة اللواء محمود هويدى، بنطاق قرية المسين بالوحدة المحلية لمركز الدلنجات/ دمنهور،عن إزالة 7 حالات تعد كبرى على مساحة 1500 مترمربع أملاك دولة.


وأكدت محافظ البحيرة، في بيان اليوم الأحد أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي حالات تعد على أملاك الدولة، وإزالة أي مخالفة في المهد والتعامل الفوري معها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وقالت إن المخالفات عبارة عن مباني متعددة الطوابق وتحت الإنشاء حتى مستوى الأرض، وذلك بخلاف إزالة عدد من الحالات الأخرى من التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وأعمدة خرسانية وأسوار.


وشددت على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المخطط، بما يحقق أقصى درجات الحزم والشدة في التصدي للتعديات.


تجدر الإشارة إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي انطلقت أمس السبت وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري ، حيث يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، انتهت المرحلة الأولى في الأول من نوفمبرالجاري، تليها المرحلة الثانية الجاري تنفيذها، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على الأراضی الزراعیة

إقرأ أيضاً:

مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية

#سواليف

أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.

وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.

مقالات ذات صلة “ #أوقفوا_الإبادة ”.. حملة إعلامية عالمية لمواجهة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية مساء اليوم 2025/04/14

وقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية

أبرزها:

المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.

وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

https://2u.pw/Ddfz3

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يطلق موسم حصاد القمح لعام 2025 من قلب الأراضي الزراعية بطامية
  • إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • في حملة مكبرة.. إحباط بيع 7 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء
  • عبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل الأراضي الزراعية المخصصة للصحفيين
  • إزالة 35 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في منفلوط والبداري بأسيوط
  • حملات متتالية لردع المخالفين وإزالة التعديات والإشغالات بشرق بورسعيد
  • تحرير 37 محضرا ضد التجار المخالفين في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية
  • إزالة تعديات على مساحة 4109 متر مربع ضمن موجة الـ 25 في البحيرة
  • مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
  • محافظ الأقصر: استمرار حملات إزالة التعديات .. وتنفيذ القانون بكل حسم