مفاجأة| رد التابلت المدرسي بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة تسليم التابلت المدرسي بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة للطلاب الذين يتسلمونه هذا العام.
جاء ذلك خلال قرار وزاري أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.
وشمل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة تنظيم قواعد تحديد المسئوليات والإجراءات المتبعة في توزيع التابلت على طلاب المرحلة الثانوية والفئات المستحقة بالاستلام اعتبارا من العام الدراسي الحالي.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم تسليم التابلت لطلاب المدارس الحكومية فقط، عربي ولغات (تجريبي) بالإضافة لطلاب مدارس المعاهد القومية المتصلة بشبكة إنترنت.
وألزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت بإرجاعه مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة.
التابلت عهدة شخصية لطلاب الثانوية العامةوبحسب القرار الوزاري، يعتبر التابلت المدرسي عهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية.
وعند رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة ( الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى في المدرسة)، يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.
وفي حالة فقدان الجهاز أو تلفه تلفا يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب والفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية وغيرها مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، مع عدم تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التابلت التابلت المدرسي الثانوية العامة الثانوية محمد عبد اللطيف التربية والتعليم وزير التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التابلت المدرسی الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة