رغبة في منصب زعيم الأغلبية.. سناتور فلوريدا بالشيوخ يقدم نفسه كمفاوض أكبر حزبين أمريكيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال السيناتور ريك سكوت من فلوريدا، إن مهاراته في المفاوضات بين الحزبين تجعله مناسبًا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ
وأضاف سكوت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم الأحد، إنه يمكن أن يساعد في إيجاد “أرضية مشتركة” بين المشرعين في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يجري الجمهوريون انتخابات لهذا المنصب الأربعاء، المرشحون الآخرون الذين يتطلعون إلى القيادة هم سوط الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون من ولاية ساوث داكوتا والسناتور جون كورنين من تكساس.
وأضاف سكوت في برنامج 'Sunday Morning Futures' على قناة فوكس نيوز مع ماريا بارتيرومو: 'سيستغرق الأمر شخصًا سيأخذ وقتًا للجلوس وجمع الناس معًا. علينا أن نحصل، في كثير من الأمور، على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ.
وتابع 'يجب أن يكون لدينا شخص يجلس مع الديمقراطيين ويقول: كيف نوازن الميزانية، وكيف نفعل هذه الأشياء؟'. 'عليك أن تجد أرضية مشتركة، وعليك أن تتحدث مع الجميع.'
لقد قدم سكوت محاولة ناجحة للحصول على فترة ولاية ثانية في فلوريدا - وهي الانتخابات التي ساعدت في إظهار قوة الحزب الجمهوري في ولاية كانت ذات يوم واحدة من أكبر ساحات القتال في البلاد.
ويعد سكوت المدير التنفيذي السابق للرعاية الصحية وأحد أغنى المسؤولين المنتخبين في البلاد، تحدى ميتش ماكونيل لمنصبه القيادي في عام 2022 دون جدوى، لكن احتمالات نجاح سيناتور فلوريدا في خلافة ماكونيل هذه المرة يمكن أن تستفيد من علاقته الوثيقة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب تكساس الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ ترامب فلوريدا فوكس نيوز ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية شبكة فوكس نيوز شبكة فوكس قناة فوكس فی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف