كاتب بريطاني: ترامب لا يملك القدرة على تشكيل العالم كما يريد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد صحفي بريطاني أن هناك 5 عوامل ستحدد مدى قدرة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على التأثير بالساحة الدولية، في ظل وجود منافسين من الزعماء العالميين يسعون -هم أيضا- إلى تحويل دفة الأحداث لحماية مصالحهم.
ففي مقاله بصحيفة صنداي تايمز الصادرة في لندن، كتب مارك أوربان أن ترامب حصل على تفويض قوي في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي يجعله يهيمن على مؤسسات السلطة في بلاده.
وأضاف أن ترامب -برغم كل النجاح الذي حققه- قد لا يملك نفس السيطرة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.
أحداث خارجة على سيطرة ترامبأولا، هناك أحداث غير متوقعة لديها القدرة على إسقاط كل الحسابات، مثلما اكتشف ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما يوضح الكاتب.
ففي الفترة التي تسبق تولي ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني، قد تضطرب أوضاع الشرق الأوسط بشدة، مما يحبط التعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإحلال السلام في المنطقة.
ونقل الكاتب عن مايك دوران- الذي كان يشغل منصبا رفيعا بمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الإبن ويعمل الآن باحثا بمعهد هدسون- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون واثقا تماما من أن ترامب سيمنحه الضوء الأخضر. أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد كان موقف ترامب واضحا في دعمه "حق إسرائيل في الانتصار في حربها" هناك.
فرصة بوتينيوضح الباحث الأميركي أنه إذا كان احتمال خروج الأحداث في الشرق الأوسط عن السيطرة هو العامل الأول، فإن العامل الثاني يتمثل في أن الجهات الفاعلة الأخرى على الساحة الدولية ستسعى إلى تحقيق أقصى استفادة منها.
ومع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لإجراء حوار حول كيفية إنهاء الحرب الأوكرانية، والتي تعهد ترامب بوضع حد لها أثناء حملته الانتخابية، إلا أن الباحث دوران يعتقد أن فرص تحقيق ذلك قريبا "ضئيلة جدا".
مشكلة عتاديقول الكاتب إن من مشاكل السياسة الخارجية التي ستواجه ترامب أن الولايات المتحدة ربما باتت تنتبه أكثر إلى مخزونها الأساسي من الأسلحة الرئيسية. وأحد أسباب عدم الإفراج عن أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لأوكرانيا حتى الآن يعود إلى أن وزارة الدفاع (البنتاغون) رفضت إرسالها إلى كييف خشية أن يكون مخزونها من الأسلحة الرئيسية مثل صواريخ باتريوت قد انخفض بالفعل.
وثمة احتمالات كبيرة بأن إدارة ترامب الجديدة ستسعى إلى العودة إلى موضوع ولايته الأولى المتمثل في الضغط على أوروبا لتولي المسؤولية.
وتبرز الديون الحكومية المتضخمة كعامل رابع يحد من قدرات السياسة الخارجية، إذ تبلغ الآن 35 تريليون دولار (123% من الناتج المحلي الإجمالي) ويتوقع الكثيرون أن ترتفع أكثر إذا خفض ترامب الضرائب مرة أخرى.
وقد تتسبب وعود قطعها ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و20% على سلع أخرى، وتعد العامل الخامس والأخير الذي سيشكل سياسة ترامب الخارجية في ظل تبعات عديدة على اقتصاد الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: إسرائيل والسعودية مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا اكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين".
وقال داكن في مقاله، "نبدأ بفكرة تستند الى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، رغم انه توجد تمهيدا لهذا استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه الي بعد أن نشر في إسرائيل امس عن تقدم نحو التطبيع".
وتابع، أن "الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بان هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بان تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية اذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الاذن بذلك من الكونغرس الذي سيكون مطالبا بان يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لاقرار مثل هذا الاتفاق".
غير أنه حسب مصادر مطلعة شطبت القضية عن جدول الأعمال وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن "للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال ايران والتي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق اكثر من أي وقت مضى".
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما.
وتابع، "ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع العراب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والرجل الذي يمكن معه عقد الصفقات".
واستدرك، "صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأمريكي – فإن المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأمريكي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية".
أما الثاني، "إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا) ويكون شاملا، مثل خطة القرن بل واكبر بكثير "خطة كبرى".
تنمية إقليمية واسعة
ويتابع داكن، أن المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لاقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف.
وأضاف، أن الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بانه اذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فان فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية.
أما المستوى الثاني سيتضمن في داخله فضلا عن الخطط الاقتصادية الشاملة، تنمية إقليمية واسعا أيضا بتمويل دول الخليج في الدولتين الضعيفتين الأردن ولبنان ولدى الفلسطينيين وفق الكاتب.
ويرى داكن، أن هنا يكمن الخلاف الأساس، ظاهرا على الأقل. فقد عاد السعوديون وقالوا ان حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم هو جزء لا يتجزأ من التطبيع. بالمقابل فانهم لا يثقون ولا بقدر قليل بالسلطة التي هي في نظرهم فاسدة وغير ناجعة.
وتابع، ولهذا فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة بمشاركة مستشار الامن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري والأردني، أوضح للفلسطينيين بان فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها ستؤدي الى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
ويقول الدبلوماسي السعودي ان تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزء من استجابة أبو مازن للمطالب، وانه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي – والدليل، الحملة في جنين ضد الجهاد الإسلامي وحماس.
وفي إسرائيل، او على الأقل في الائتلاف الحالي سيجدون صعوبة في قبول التقدم الى دولة فلسطينية حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية.
وختم كاتب المقال قائلا، "كما أن لدور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى هو أنه عندما تتقدم الاتصالات، نحو النهاية سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود، سيعرض المقابل الكبير، لكنف ي النهاية سيتعين عليه أن يقرر. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف