الجزيرة:
2025-03-04@11:31:07 GMT

الغذاء غير الصحي يكلف العالم 8 آلاف مليار دولار سنويا

تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT

الغذاء غير الصحي يكلف العالم 8 آلاف مليار دولار سنويا

ترتّب العادات الغذائية السيئة تكلفة صحية مستترة تتجاوز 8 آلاف مليار دولار سنويا، وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) التي دعت إلى "إجراءات عاجلة" لتحويل النظم الزراعية والغذائية في العالم.

وأوضح التقرير السنوي للمنظمة أن هذه التكاليف المستترة البالغة 8 آلاف و100 مليار تنشأ عن خسائر في إنتاجية اليد العاملة بفعل الأمراض الناجمة عن الأنماط الغذائية غير الصحية، كالسكريّ والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وسواها.

وتُضاف هذه التكاليف المستترة إلى حد كبير إلى التكاليف الصحية المعروفة وفي مقدّمها النفقات الطبية، مما يُضاعف الفاتورة الصحية الفعلية للأنماط الغذائية.

ووصف مدير قسم الاقتصاد الزراعي الغذائي في المنظمة دافيد لابورد القول إن الفاتورة "تتضاعف" بأنه "توصيف معقول لحجمها".

ويمثّل تأثير الأنماط الغذائية السيئة على الصحة 70% من مجمل التكاليف المستترة لإنتاج الغذاء الذي تتأتى منه أيضا تكاليف بيئية واجتماعية وسوى ذلك.

ويعود نصف هذه تكاليف الأنماط الغذائية غير الصحية إلى تغذية ذات نسبة متدنية من الحبوب الكاملة، وإلى اعتماد المنتجات المكررة بدلا منها (وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع باستثناء بعض البلدان الأفريقية أو الهند)، وإلى أنظمة غذائية منخفضة الفاكهة (في العالم كله)، وأنظمة غذائية غنية بالملح.

ثم تأتي الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة (النقانق واللحوم الباردة وغيرها)، وباللحوم الحمراء، وتلك القليلة الخضر، وغيرها.

وأشار التقرير الذي يشمل 153 دولة و99% من سكان العالم إلى أن هذا العبء المستتر يختلف بحسب الدول لكنه يمكن أن يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وخصوصا في بعض الدول الناشئة.

ويشكّل هذا التقدير حدا أدنى، لأن الحساب لا يأخذ في الاعتبار ظاهرة نقص التغذية، وهي ظاهرة مكلفة أيضا، على ما أكدت منظمة الأغذية والزراعة.

واعتبرت المنظمة أن من بين الخطوات المطلوبة "التزامات وطنية أكثر طموحا"، مشددة على أن ثمة دورا للجميع، من المنتج إلى المستهلك.

الخروج من "المأزق"

وحذّرت المنظمة من خطورة تحميل هذه التغييرات خصوصا للمزارعين الموجودين "على خط المواجهة".

ولاحظ التقرير أن "سلاسل التوريد المعولمة بشكل متزايد واختلال توازن القوى غالبا ما يضع وطأة التغيير على الأطراف الضعيفة كالمنتجين الذين يعانون تكاليف تنظيمية متزايدة وضغوطا ناجمة عن هبوط الأسعار".

وقال دافيد لابورد لوكالة فرانس برس إن هذه التكاليف الصحية "التي تتكبدها المجتمعات مستترة، وبالتالي لا يتنبّه لها أحد وبالتالي لا أحد يريد حقا معالجة هذه المشكلة".

وشدد على ضرورة "الخروج من المأزق الراهن، إذ إن المستهلك لا يريد أن يدفع، والمعالج لا يريد أن يدفع، والدولة تقول (ليس لدي مال)، ويكون الميل إلى تحميل المزارع هذه التكاليف"، فتكون النتيجة المباشرة تظاهرات كتلك التي شهدتها أوروبا في الشتاء الفائت، وفي نهاية المطاف تراجع عدد الراغبين في العمل في هذا المجال.

ورأى التقرير وجوب أن تكون الإمكانات التكنولوجية متاحة للمنتجين الزراعيين، وأن يتقاضوا بدلات عن خدماتهم المتعلقة بالنظام البيئي، مشيرا أن الشهادات الخاصة بالزراعات العضوية والتجارة العادلة وغيرهما تُعَدّ أداة لتحسين الدخل.

وأبرز أيضا أن "للأعمال الزراعية والمستثمرين دورا مهما". كذلك يشكل المستهلكون "القطعة الأخيرة والحيوية من الصورة المركبّة"، من خلال اختيار الأطعمة الصحية والمنتجة بطريقة مستدامة.

ومن هذا المنطلق، اعتبر التقرير أن "الحوافز المالية والحملات الإعلامية والتشريعات تسهم في إحداث التغيير، لا سيما بالنسبة للأسر الأكثر ضعفا"، في حين أن "السكان في بلدان كثيرة يتحملون العبء المزدوج المتمثل في نقص التغذية وزيادة الوزن أو المرض".

ولاحظ التقرير أن فرض الضرائب على المشروبات السكرية أو دعم الفواكه والخضر مثلا يؤديان إلى "نتائج إيجابية".

وإذ رأت المنظمة أن "المجتمع الدولي يستطيع أن يأمل في أن يحل الابتكار مشاكل النظم الغذائية الزراعية"، لكنّها شددت على أن "الابتكار وحده ربما لن يحقق الاستدامة لهذه النظم، إذ ينبغي أن تتغير إدارتها بفضل الإرادة السياسية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات هذه التکالیف

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.

وأضاف الفيومي أن تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مدينة المحلة الكبرى سيسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التصنيع المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة للشباب.

وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التي تشمل ثلاث مراحل، تتضمن تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل 1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء بالمحلة الكبرى. بينما تضم المرحلة الثانية عدد من المصانع بالمحلة الكبرى وعدد آخر بالمدن الأخرى مثل كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام 2026 على الأكثر، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء.

وذكر الفيومي أنه، ووفقاً للبيانات الحكومية، فإن التكلفة الاستثمارية لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج تبلغ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، بالإضافة إلى 640 مليون يورو هي تكلفة الماكينات والمعدات.

ويستحوذ مشروع تطوير غزل المحلة على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بتكلفة تقريبية قدرها 26 مليار جنيه، ويشمل 6 مصانع جديدة وإعادة تأهيل وتطوير مصنعين، بينما تبلغ مساحة منطقة مشروعات التطوير والمصانع الجديدة نحو 450 ألف متر.

وأكد محمد عطية الفيومي أن تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد أمر بالغ الأهمية لعدة أسباب اقتصادية واجتماعية، على رأسها دعم الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تعتبر شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى من أبرز الشركات في قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العديد من فرص العمل. كما أن تحسين وتطوير الشركة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الشركة تعد كبيرة وضخمة، مما يجعلها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من العمالة، موضحاً أن تطوير الشركة يعني توفير المزيد من الفرص وتخفيف معدلات البطالة، خاصة في مدينة المحلة الكبرى التي تعد مركز صناعي رئيسي.

وأشار إلى أن التطوير يعزز التنافسية في السوق من خلال تطوير تقنيات الإنتاج وتحديث البنية التحتية، مما يمكن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، ما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة صادرات القطاع.

وأكد الفيومي أن تحديث مصانع الغزل والنسيج واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية والجودة.

ونوه إلى أن شركة الغزل والنسيج بالمحلة تعتبر من أقدم الشركات في مصر، وأن تطويرها يسهم في الحفاظ على تاريخها الصناعي وتعزيز الهوية الاقتصادية للمدينة.

مقالات مشابهة

  • كيف تبدو أسواق وأسعار دمشق في أيام رمضان الأولى؟
  • “أطباء بلا حدود” تحذر من “عواقب مدمرة” لتعليق دخول المساعدات إلى غزة
  • محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا
  • الغرف التجارية: تشغيل أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة الكبرى يوفر آلاف فرص العمل
  • "آيدكس" و"نافدكس" 2025 يستقبلان 206 آلاف زائر من مختلف بلدان العالم
  • %19 نموًا بصادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة خلال 2024
  • صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
  • الرعاية الصحية تطلق مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في محافظات التأمين الصحي الشامل
  • لدعم أوكرانيا.. بريطانيا تقم قرضا بـ 2.85 مليار دولار
  • “الغذاء والدواء” بالتعاون مع “البلديات والإسكان” تطلق حملة رقابية مكثفة لضمان سلامة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان