محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الثلاثاء المقبل، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
. غدًا
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة عمليات رابعة الدائرة الثالثة إرهاب غرفة عمليات رابعة محاكمة متهم إعادة محاكمة متهم محاکمة متهم متهم بـ
إقرأ أيضاً:
المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعثر على مخزن أسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات الأمنية المغربية عن نجاحها في تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، مؤكدة أن التحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن الوصول لمنطقة جبلية استخدمتها الخلية كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، عن بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية.
وأضاف البيان، أن "المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة".
وتابع البيان، أنه "إعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية".
وبحسب البيان فقد تمكنت عمليات التفتيش والتمشيط، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
قد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وقال البيان أنه بعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وأشار البيان إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية