وزارة النفط : شركة توزيع المنتجات النفطية تواصل تطوير محطات تعبئة الوقود الحكومية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
تواصل وزارة النفط جهودها في تأهيل محطات تعبئة الوقود على مستوى البلاد ضمن رؤية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة ومواكبة المستجدات الحديثة في قطاع الطاقة .
وفي هذا الإطار ، تعمل شركة توزيع المنتجات النفطية على متابعة مراحل التنفيذ لضمان إنجاز التأهيل بجودة عالية .
وقد شملت الخطة إعادة تأهيل محطة تعبئة وقود غماس الحكومية في محافظة الديوانية ، حيث قام مدير فرع الشركة “عمار جسام محمد” بزيارة ميدانية للمحطة للإطِّلاع على سير العمل وتذليل العقبات التي قد تواجه فرق التنفيذ .
و من المؤمل ان تقدم المحطة منتجات البنزين و زيت الغاز إضافة الى النفط الأبيض .
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحسين تقديم الخدمات التجهيزية للمواطنين في محطات تعبئة الوقود ضمن أحدث المواصفات الفنية . user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه في غزة.. محطات التحلية تكافح لتلبية الاحتياج والصهاريج تنتظر الوقود
يخرج رائد رضوان من منزل صباح كل يوم لأخذ موقع متقدم في طابور طويل يصطف عليه أهالي حي الشيخ رضوان من أجل ملئ جالونين من مياه الشرب.
يقول رضوان، 35 عاما، إن أزمة مياه الشرب قائمة منذ عودته من مخيمات النزوح في جنوب قطاع غزة، لكنها تضاعفت مع إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم، التي تصل من خلاله المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الوقود.
ويوضح أن شح الوقود في الأسواق يصعب مهام محطات التحلية ويزيد الضغط عليها لناحية عدد المواطنين الوافدين دون أن تتمكن من تلبية احتياجات الجميع.
ويبين رضوان أن اعتاد قبل اشتداد الأزمة على تعبئة 4 جالونات من المياه لأغراض الشرب والطهي، لكن المحطة اليوم تسمح فقط بجالونين لإعطاء جميع الوافدين إليها فرصة الحصول على مياه صالحة للشرب بدلاً من المياه المالحة التي تضخها الآبار البلدية.
ويلفت إلى أن البلدية لا تضخ المياه بشكل منتظم، “ولا تصل خدماتها إلى جميع المناطق والأحياء السكنية في مدينة غزة بسبب البنى التحتية المدمرة وحاجة الخطوط إلى الصيانة”.
عجز خدمات المياه
حالة تشي بصعوبة المعيشة التي يعانيها أهالي قطاع غزة تحت وطأة حصار إسرائيلي وسياسات عقابية إجرامية تريد الدفع بالمواطنين إلى الهاوية، كما يؤكد وائل السيد.
يقول السيد الذي يعيش في منطقة منخفضة نسبياً إن خدمات مياه البلدية لا تصل المنازل، وأنهم استعانوا ببئر جار لهم من أجل الحصول على نصيب يومي من المياه، مبيناً أن الجيران المستفيدين من البئر يجمعون ثمن الوقود من أجل تشغيل المضخة.
ويلفت السيد إلى أن ثمن لتر السولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 50 شيكلاً بعد أن كان 25 شيكلاً قبل إغلاق المعبر وتوقف إمدادات الوقود، مبينا أنه يدفع أسبوعياً 200 شيكلاً من أجل الحصول على 2000 لتر من المياه أسبوعياً يستخدمها لأغراض الغسيل والاستحمام.
الحصول على المياه النظيفة ليست هي فقط ما يؤرق الرجل الخمسيني بقدر ما تخيفه بركة تجميع مياه الصرف الصحي شرقي حي الشيخ رضون، مشيراً إلى أن منسوب المياه في البركة البعيدة عن منزله عشرات الأمتار ارتفع إلى حاجز العلامة الحمراء على مؤشر القياس الموجود في منتصفها، الأمر الذي يجعل فيضانها احتمالًا واردًا، فضلًا عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها وتزكم الأنوف، وحشرات البعوض.
وخلال حرب الإبادة دمر جيش الاحتلال مصادر المياه في مناطق عملياته العسكرية، كما أقدم على قصف وتفجير الآبار الرئيسية التي تزود الآلاف من العائلات بالمياه الخاصة بالاستخدام اليومي، ما تسبب بخروجها عن الخدمة.
ويعتمد سكان القطاع في الوقت الراهن، على محطات التحلية التي أنشئت عبر مؤسسات إغاثية دولية للحصول على المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي، ويضطرون للاصطفاف في طوابير طويلة من أجل الحصول على الحد الأدنى من كميات المياه، تصل في أحسن الأحول إلى 100 لتر.
وتصل المياه للمناطق المدمرة عبر شاحنات مخصصة لذلك، والتي تنتظر بدورها في طوابير طويلة من أجل تعبئة الحمولة، حيث تنقل المياه بأواني الطعام والخزانات الصغيرة والدلاء، ما يدفع الفلسطينيين لتقنين استخدامهم لها.
ارتفاع التكلفة
ولا يستطيع جميع السكان الوصول إلى تلك المحطات لبعدها عن مكان سكنهم وحاجتهم إلى وسائل مواصلات لا تتوفر بسهولة لنقل المياه، ما يضطرهم لشرائها من شاحنات وسيطة تنقل المياه من محطات تحلية تملكها شركات محلية.
ويقول أبو جميل إنشاصي، صاحب شاحنة مياه شرب، إن إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول السولار يجعل مهمة توزيع المياه شاقة للغاية، “عملنا قائمة على السولار سواء لغايات حركة الشاحنة أو الحصول على المياه المحلاة من المحطة”.
ويبيّن أنه يضطر لشراء السولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة بلغت بعد منع شاحنات الوقود من دخول قطاع غزة منذ الثاني من مارس 45 شيكلاً بدلاً من 20 شيكل في فترة تدفق المساعدات والوقود، الأمر الذي ضاعف ثمن شاحنة المياه (4000 لتر) الواصلة إلى المواطنين من 280 شيكل إلى 400 شيكل.
ويرجح إنشاصي ارتفاع سعر كوب مياه الشرب (الكوب يساوي 1000 لتر) إلى 125 شيكل في قادم الأيام إذا ما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق المعبر.
من ناحيته، يقول المدير المالي لشركة “عبد السلام ياسين” لتحلية المياه محمد أبو عودة، إن استمرار منع إدخال السولار يهدد عمل محطات التحلية ويدفع بأزمة كبيرة سيكون انعكاسات سلبية على المواطنين.
ويوضح أبو عودة أن محطته تضطر لشراء السولار من السوق السوداء بسعر يصل إلى 45 شيكلاً للتر، مما يزيد من الأعباء المالية على المحطة في توفير مياه الشرب. كما نبّه إلى مشكلة نقص قطع الغيار اللازمة لصيانة معدات التحلية وشاحنات النقل، نتيجة منع الاحتلال إدخالها منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة، ما يقلل من كميات المياه الموفرة للمواطنين.
ويطالب أبو عودة، بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال السولار وقطع الغيار اللازمة لصيانة معدات التحلية وشاحنات المياه.
وتعد شركة ياسين واحدة من الشركات المحلية التي حافظت على تقديم خدمتها للنازحين في جنوب قطاع غزة بدعم من مؤسسات دولية عملت خلال الحرب على تزويدها بالوفود اللازم لتشغيل المحطة.
أزمة مركبة
ويؤكد المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، أن الحرب دمرت نحو 70% من البنية التحتية في قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية منها، لافتًا إلى أن ذلك عطل تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق أزمة كبيرة.
ويشير مهنا إلى تأثير نقص السولار بشكل كبير على خدمات البلدية في ظل انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن البلدية كانت تعتمد على المولدات الاحتياطية لتشغيل الآبار، لكن جيش الاحتلال استهدفها بشكل متعمد، ما أحدث خللاً في العمل.
ويبين أن المياه لا تصل إلى نحو 40% من مساحة مدينة غزة، خاصة المناطق الجنوبية الغربية التي تضم حيي تل الهوا والشيخ عجلين، والأحياء الشمالية الشرقية التي كان الاحتلال يمنع طواقم البلدية من الدخول إليها لمحاولة إصلاح خطوط المياه.
ويقول مهنا إن الدمار الواسع تسبب في نقص حاد بمياه الشرب والماء الخاص بالاستخدام اليومي، لافتا إلى أن هذه الأزمة مع أزمات تعطل شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات سيكون تأثيرها سلبيًا على غزة وسكانها، لاسيما مع إغلاق سلطات الاحتلال للمعابر ومنع إدخال الوقود.
ويوضح أنّ الاحتلال دمر 110 آلاف متر طولي من شبكة المياه بالمدينة، كما دمر 62 بئر مياه، وستة خزانات كبيرة كانت تغطي أحياء كاملة، إضافة إلى تدمير 133 آلية تشكل ما نسبته 80% من آليات البلدية، فيما لا تستطيع الآليات المتبقية تقديم الخدمات اللازمة إلا بالحد الأدنى نظراً لحاجتها إلى الصيانة.
ويضيف مهنا أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال المعدات الثقيلة، وأي معدات أو مستلزمات خاصة بالصيانة، ما تسبب في خروج العديد من مرافق المياه عن الخدمة، مشددًا على ضرورة وجود ضغط دولي حقيقي من أجل ذلك يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية بمختلف المناطق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية