قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم "المالك والمستأجر".

السجيني: العودة لقانون البناء الموحد انفراجة في السوق العقارية (فيديو) محلية البرلمان: اشتراطات بناء 2021 كان هدفها تنظيم العمران وإعادة تخطيط المدن

وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن البرلمان تحرك وفتح أبوابه وجلساته وتواصل مع الإعلام حتى قبل حكم الدستورية العليا.

حكم الدستورية

ولفت أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الدستورية خرج بشكل يستحق الإشادة، والمحكمة هي عنوان للحقيقة.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحيثيات ولا بد من إصدار البرلمان للتشريع، والذي يعالج مسألة القيمة الإيجارية والامتداد والفئات المستحقة لها وهي مسألة منتهية ومحسومة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب القيمة الايجارية المحكمة الدستورية المالك والمستأجر حكم المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر

ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.

خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. 

بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.

تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديم

تحديد القيمة الإيجارية بشكل مرن
يتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمبدأ التراضي بين المؤجر والمستأجر، مما يسهم في تحقيق توازن قانوني واجتماعي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إذ إن الوضع الحالي، الذي يعتمد على عقود قديمة تعود لزمن كانت فيه القيمة الاقتصادية للجنيه مختلفة، بات غير منطقي.

دور لجنة الإسكان في صياغة التعديلات

أوضح الحصى أن لجنة الإسكان في البرلمان ستباشر دراسة التعديلات بشكل شامل، بما في ذلك مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة، بهدف تجنب الامتداد المفتوح للعقود الذي لا يزال ساريًا حاليًا. 

وستشارك لجان أخرى مثل الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان التوازن في هذه التعديلات.

الاعتبار للتغيرات الاقتصادية

بالنظر إلى التغيرات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي بلغ حاليًا 49 جنيهًا، ستأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار التضخم والتغيرات الاقتصادية لتحديث العقود الحالية وفق ظروف اليوم.

مشاريع القوانين السابقة والانتظار لمشروع الحكومة

أشار الحصى إلى أن عددًا من النواب قدموا في السنوات الماضية مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها لم تُطرح للنقاش انتظارًا لمشروع قانون الحكومة، كونها الجهة المسؤولة عن تقديم مثل هذه التشريعات.

مقالات مشابهة

  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "تاريخي"
  • مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان: تعديلات مرتقبة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر
  • رئيس محلية البرلمان: نقف على مسافة واحدة من طرفي «الإيجار القديم»
  • الإيجار القديم.. أحمد السجيني: حكم الدستورية العليا عنوان الحقيقية ويستحق الإشادة
  • «محلية النواب»: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يستحق الإشادة
  • السجيني: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم وضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين
  • برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج لتوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية
  • عضو بـ«النواب» تشيد باستجابة البرلمان لحكم «الإيجار القديم»: ثمار الحوار الوطني