ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير العمل محمد جبران خلال الجلسة العامة كالآتي:


- خفض معدلات البطالة لتصبح 6.

5% فى العام الحالي 2024.


- توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات.


- تكلفة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.


- التوسع في مكاتب العمل في أوروبا.

 

- لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.


- السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية.


- إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة محليًا وخارجيًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق العمالة المصرية الخدمات الاجتماعية والصحية إلحاق العمالة المصرية وزير العمل محمد جبران وزير العمل معدلات البطالة محمد جبران مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية

تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب

وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

برلمانية: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا أوطانهم الحياةبرلمانية: شهداء مصر رموز خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان الأمةبرلماني: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان ذكريات محفورة في وجدان الأمةبرلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطن

كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.

وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
 

وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار  تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.

ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
 

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
 

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • أميركا وروسيا تطلبان جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل
  • جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية