«الأطباء» تعقد ندوة بشأن إجراءات التعاقد في المحافظات الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستضيف النقابة العامة للأطباء، بمقر دار الحكمة، الثلاثاء المقبل، وفدا من هيئة التأمين الصحي الشامل؛ لشرح إجراءات التعاقد مع الأطباء في المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل.
يشارك في اللقاء من هيئة التأمين الصحي الشامل، نائب رئيس الهيئة إيهاب أبو عيش، والمدير التنفيذي للهيئة مي فريد، ورئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات هبة عاطف، ومدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة أحمد صيام.
يأتي هذا اللقاء استجابة لطلب العديد من الأطباء في المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة لتقديم الخدمات جنبا إلى جنب مع هيئة الرعاية الصحية، ودمج العيادات الخاصة سواء ممارسين عموم أو الأطباء المتخصصين والاستشاريين في تلك المحافظات بالمنظومة.
ومن المقرر بث هذه الندوة عبر الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء مصر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفتح باب المشاركة عن بعد للأطباء المهتمين بالتعاقد، وتخصيص رقم واتساب لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم.
وتدعو النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء المهتمين بالمشاركة في هذه الندوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطباء النقابة العامة للأطباء التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل