تفاصيل خطة استثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ موافقة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة كل الطلبات الخاصة والمتعلقة بنطاق وزارة العمل بجلسة مجلس الشيوخ لهذا اليوم وهي أربعة طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل، حول جهود الوزارة والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
من جانبه قال بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحديث حول رأس المال البشري المصري وكيفية ضمان توظيفه على النحو الأمثل في كافة المناحي سواءً بالنسبة للعاملين في الداخل أو في الخارج مع العمل على حماية المصريين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل قانون الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة من الإجراءات التى يجب إتخاذها
وعرض " أبو شقة" خلال كلمته فى الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعض النقاط حول موضوعات المناقشة بشأن استغلال رأس المال البشري؛ أولًا: فيما يتعلق برأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية حيث أن رأس المال البشري يمثل العنصر الأساسي في تعزيز الاقتصاد المصري. رغم حجم العمالة الكبيرة، يواجه هذا القطاع تحديات مثل ضعف جودة التعليم والفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف التعليم الفني والمهني.
وأكد أن استراتيجيات تأهيل رأس المال البشري يتمثل فى إصلاح التعليم وتحديث المناهج لتشمل المهارات العملية والابتكارية مع تعزيز التعليم الفني وتطوير مدارس ومعاهد فنية لتأهيل الشباب للعمل في الصناعات المطلوب والتدريب المستمرة توفير برامج تدريبية مرتبطة بالقطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص:تكامل بين التعليم والقطاع الخاص لتوفير التدريب العملي.
وتابع: أن ربط رأس المال البشري بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتى تزداد بسبب البطالة ونقص الفرص الاقتصادية. لذا، يمكن تقليلها من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير فرص عمل داخلية مع العمل على خلق فرص عمل محلية وتعزيز الصناعات المحلية مثل السيارات والإلكترونيات لزيادة الوظائف وتحفيز المشروعات الصغيرة: دعم المشروعات الريادية من خلال تسهيلات مالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال جذب استثمارات محلية ودولية لخلق مزيد من الفرص وتعليم مهارات متخصصة: تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وعن دعم المصريين العاملين في الخارج قال: إن المصريون في الخارج هم مصدر هام للتحويلات المالية ويمكن الاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التواصل: فتح قنوات تواصل مع المغتربين للاستفادة من خبراتهم مع تشجيع الاستثمار منح حوافز ضريبية لجذب استثمارات المغتربين والتوظيف والتعاون: فتح مجالات للاستفادة من الخبرات العائدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة.
واوصى وكيل المجلس حتى يمكن توظيف استثمار رأس المال البشري المصري التوظيف الأمثل أن يكون ذلك من خلال تأهيل رأس المال البشري وتوفير الفرص الاقتصاديةوتعزيز استثمارات المصريين في الخارج بما يمكن معه تقليل البطالة والهجرة غير الشرعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وتابع: فيما يتعلق بالعملية التعليمية و لضمان جودة العملية التعليمية قبل المرحلة الجامعية، وتحقيق الانضباط في المدارس، وجدوى استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية مما نرى معه أنه يلزم اتباع مجموعة من الإجراءات والتغييرات على عدة مستويات، منها:
تحديث المناهج التعليمية حيث إن المناهج التفاعلية:تأتى بتطوير المناهج بحيث تكون تفاعلية وتركز على التفكير النقدي وهو عملية تحليلية تهدف إلى تقييم المعلومات والأفكار بشكل منطقي ومنظم. يشمل القدرة على فحص الأدلة، والتفكير في مختلف الجوانب والاحتمالات، وفهم العلاقة بين الأسباب والنتائج، واستخلاص الاستنتاجات بناءً على معايير عقلانية وموضوعية. يعتبر التفكير النقدي أداة مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وحل المشكلات بفعالية وحل المشكلات بدلًا من الحفظ مع العمل على مراجعة المحتوى الدراسي: من المهم تحديث محتوى المواد بشكل دوري ليكون متوافقًا مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
مشيرًا إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع إعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وعن تحقيق الانضباط المدرسي وجه " أبوشقه " بإتباع قواعد وضوابط واضحة من خلال وضع قواعد ثابتة لانضباط الطلبة وإلزامهم بالحضور المنتظم. دعم هذه القواعد ببرامج توعية عن أهمية الانضباط وتأثيره على المستقبل الدراسي والتواصل مع أولياء الأمور وإشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية وتحفيزهم على متابعة أبنائهم في المنزل يمكن أن يساهم في ضبط سلوك الطلبة.
وشدد على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لا بد من تحديد المناهج: يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملائمته للمرحلة العمرية.
وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعفو برامج للتطوير والتحسين: بناءً على نتائج التقييمات، يجب وضع خطط لتحسين الأداء، تشمل تطوير المناهج وزيادة عدد المعلمين أو إعادة هيكلة بعض المدارس.
أما فيما يتعلق بأثر استبعاد اللغة الأجنبية الثانية استبعاد مواد معينة، مثل اللغة الأجنبية الثانية، من المجموع قد يؤدي إلى إضعاف الاهتمام بتلك المواد، مما يؤثر على مستوى اكتساب الطلبة للغات الثانية والتي تعتبر مهارة هامة في سوق العمل العالمي. يُفضل إدراج هذه المواد ضمن المجموع لتحفيز الطلاب على تعلمها بجدية، حيث أوصى بتطبيق هذه النقاط، يمكن الوصول إلى عملية تعليمية متكاملة تحفز الإبداع والانضباط وتعد الطلاب للمستقبل بسوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الهجرة غير الشرعية العملية التعليمية العنصر البشري المصريين العاملين بالخارج تحديث المناهج تطوير العملية التعليمية رأس المال البشري متطلبات سوق العمل اللغة الأجنبیة الثانیة الهجرة غیر الشرعیة العملیة التعلیمیة رأس المال البشری من المجموع فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بإعادة الشيء لأصله.
واستعرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرا إلى أن محافظة المنيا كان لها حظ أن تكون في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي لها تأثير كبير في تغيير أوضاع عدد كبير من المواطنين بصورة أفضل.
و لفت إلى أن مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كان من بين مراكز تنفيذ مشروعات حياة كريمة، من خلال توصيل الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وإقامة العديد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين.
شركات توصيل الغاز الطبيعيو لفت حسانين توفيق، أن هناك إشكالية قد تكون عامة على مستوى الجمهورية وهي إعادة الشيء لأصله، قائلا: للأسف الشديد شركات توصيل الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي تحتاج لحفر لمسافات كبيرة وفي العديد من المناطق وهو ما يترتب عليه وجود صعوبة في الحركة أثناء عمليات التنفيذ.
و اشار إلى أن الأزمة تستمر بسبب عدم قيام هذه الشركات بإعادة الشيء لأصله سواء الغاز الطبيعي أو الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه بعد عمليات الحفر والتوصيل يتم الردم بطريقة عشوائية وهو ما يتسبب في تكسير الشوارع والطرق والتي يصعب معها الحركة.
و لفت عضو مجلس النواب، لبعض المناطق في مركز أبو قرقاص: طريق أبو قرقاص البلد - الفكرية _ طريق الفكرية إلى جريس ومنتوت _ طريق المحيط _ الطريق الزراعي لقرية الشيخ مبارك.
إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركةوأكد حسانين توفيق، أن هذه مجرد أمثلة للطرق التي تحتاج إعادة تأهيل لتسهيل عمليات الحركة، بعدما انتهت الشركات المنفذة من أعمالها وتركت الشوراع بدون أي تعديل أو إعادة الشيء لأصله.
وأشار إلى أن أغلب الطرق الرابطة بين مركز أبو قرقاص وباقي القرى بها مشكلات كبيرة منذ فترة بسبب ثقافة عدم إعادة الشيء لأصله.
و دعا عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من الجهات المعنية باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح المواطنين وإعادة النظر في كافة الشوارع وعودتها إلى ما كانت عليه، مع وضع معايير واضحة للجهات التنفيذية.
و اكد حسانين توفيق، على أهمية تفعيل الرقابة في إلزام الشركات المنفذة في إعادة الشيء لأصله، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية.
من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه لا توجد جهة تبدأ عمليات الحفر إلا بالحصول على إذن من المحليات، مع وضع تكاليف إعادة الشيء لأصله.
و لفت إلى أن المحليات لا تلتزم بنسبة ٩٠% في إعادة المبالغ المخصصة لإعادة الشيء لأصله، وبذلك تستمر الأزمات المتعلقة بالطرق.
و اكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
من جانبه أكد عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إلزام الشركات بإعادة الشيء لأصله، أو إلزام المحافظة في حال تسلم المخصصات المالية من الشركات بأن تقوم بصرف الأموال في المشروعات المخصصة لذلك.
و اشار المهندس هشام رجب، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، أن المركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه يتم حساب تكلفة رد الشيء لأصله مع الشركات المنفذة.
وكشف أن هناك ٣ طرق في خطة العام المالي الحالي لرفع كفاءتها، ولأول مرة بينها رصف باستخدام الانترلوك، بعد انتهاء توصيل الغاز والصرف.
و لفت إلى أن هناك خطة استثمارية لحل مشكلات الطرق في أبو قرقاص، مشيرا إلى أن طريقي المحيط، وأبو قرقاص البلد، داخل الخطة الاستثمارية المقبلة.
و قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أهمية أن يكون توجيه مخصصات إعادة الشيء لأصله في المكان الذي تمت فيه الأعمال الإنشائية، وليس توجيهها لمكان آخر.
و أوصت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، بتوجيه كافة المحافظات بضرورة رد الشيء لأصله لما يمثله من أهمية بالغة ومؤثرة على حياة المواطنين.
كما طالبت اللجنة بضرورة إلزام المحافظات بصرف المخصصات المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا