غزة ولبنان الأبرز.. تفاصيل اتصال وزير الخارجية الفرنسي بنظيره المصري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من نظيره الفرنسي "جان نويل بارو"، في إطار التشاور الدوري بين القاهرة وباريس وتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة ولبنان، والعمل على خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير خارجية فرنسا أطلع الوزير عبد العاطي على نتائج جولته الأخيرة للمنطقة والتي تناولت التطورات على صعيد المشهد السياسي والإنساني اللبناني والمستجدات في قطاع غزة.
ويأتي التنسيق المشترك في إطار العلاقات المميزة التي تجمع مصر وفرنسا والحرص المتبادل على تبادل التقييمات بشأن سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وتحقيق التهدئة.
وتناول الوزيران بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي مجددا، على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها، مؤكداً على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية.
كما أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني.
واستعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وضرورة انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني دون إملاءات خارجية، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
وأدان وزير الخارجية في هذا السياق استهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر فرنسا الخارجية وزير الخارجية وزارة الخارجية قطاع غزة الجيش اللبناني السلطة الفلسطينية الشرق الاوسط منطقة الشرق الأوسط وزير خارجية فرنسا لشرق الأوسط الاونروا عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية