سعر موحد لكشوفات الأطباء في مصر.. مقترحات برلمانية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الارتفاع الملحوظ في أسعار كشوفات الأطباء في مصر في الآونة الأخيرة أصبح موضوعًا مثيرا للجدل والقلق بين المواطنين.. مما دفع عدد من النواب لتقديم مقترحات بشأن إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية لضمان توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين والحد من التفاوت في أسعار الخدمات الطبية بين العيادات وتخفيف الأعباء علي المواطنين.
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.
وقالت النائبة: “يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 100جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته”.
وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد على 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب، وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.
وشددت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.
صعوبة الزام العيادات الطبية باسعار محددةومن جانبها، قالت النائبة ايناس عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،إنه قد يكون من الصعب تحديد أسعار موحدة لجميع التخصصات الطبية، خصوصًا أن التكاليف قد تختلف بشكل كبير حسب نوع العلاج أو الفحص المطلوب.
وقالت عبد الحميد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب علي الحكومة تفعيل الرقابة علي الأسعار بشأن العيادات مما يقلل من الفوضى في تحديد تكاليف الخدمات الطبية، ولكن الزام العيادات باسعار محددة صعب جدا وقد يؤدي إلى أن بعض العيادات الخاصة قد تجد صعوبة في تقديم خدمات عالية الجودة، مما يؤثر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
واكدت عضو مجلس النواب علي أهمية تطبيق التأمين الصحي وذهاب المواطنين وتطوير خدمات التامين الصحي الشامل ليقدم جميع الخدمات باسعار مخفضة للمرضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية البشرية الخدمات الطبية أسعار الخدمات القطاع الخاص وزارة الصحة مجلس النواب وزير الصحة نواب البرلمان العیادات الخاصة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: التأمين الصحي الشامل يغطي كل الخدمات الطبية الضرورية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق الفيديو الثاني من حملة (دكتور/ شامل)، والذي يتناول الإجابة على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع.
التأمين الصحي الشاملوأكّد السبكي، أنَّ الفيديو يسلط الضوء على المفهوم الأساسي لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظامًا تكافليًا اجتماعيًا يهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة أعباء الاشتراك عن غير القادرين لضمان تحقيق العدالة الصحية وخفض معدلات المرض بين المواطنين.
وأشار إلى أن الفيديو يستعرض بالتفصيل الخدمات الطبية التي يشملها التأمين الصحي الشامل، والتي تغطي جميع احتياجات المواطنين الصحية بدءًا من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالتحاليل والأشعة، ووصولًا إلى العمليات الجراحية الكبرى، بما في ذلك علاج الأورام والطوارئ.
وأضاف أنَّ النظام يوفر باقة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل الفحوصات التشخيصية، الأدوية، علاج الأسنان، وخدمات الرعاية الحرجة، لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.
تحقيق التغطية الصحية الشاملةوأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنَّ الفيديو الجديد يتناول أيضًا مدى إلزامية نظام التأمين الصحي الشامل، إذ يُلزم القانون جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالاشتراك في المنظومة لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فيما يكون الاشتراك اختياريًا للمصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم خارج البلاد، وأكد أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الصحية، بحيث يستفيد منه جميع المواطنين وفق نظام تكافلي مستدام، مما يعزز مفهوم الحماية الصحية للجميع ويوفر خدمات طبية بمعايير عالمية.
وأكّد أنَّ الهيئة العامة للرعاية الصحية ستواصل نشر المزيد من الفيديوهات التوعوية ضمن حملة (دكتور/ شامل)، لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل، وذلك عبر منصاتها الرسمية، بهدف زيادة وعي المواطنين وتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة ضمن المنظومة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!