"غسل 15 مليون جنيه".. استمرار حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار بالنقد الأجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ألا الاتجار بالنقد الاجنبى
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً