تحذير لأصحاب هذه الشقق.. حملة شاملة لإزالة العدادات وتركيب أخرى مسبقة الدفع| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعتزم وزارة الكهرباء إطلاق حملة واسعة لاستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع و تستهدف هذه الحملة العدادات الموجودة في الشقق المغلقة وكذلك العدادات المعطلة.
استبدال العدادات القديمة وتركيب عدادات مسبقة الدفعوأفادت مصادر رسمية في الوزارة أن إجمالي العدادات القديمة التي سيتم استبدالها يصل إلى نحو 4.
5 مليون عداد على مستوى الشبكة الكهربائية. وتخطط الوزارة لاستبدال جميع العدادات القديمة تدريجيًا بتركيب عدادات مسبوقة الدفع بهدف تحسين خدماتها.
توفر العدادات مسبوقة الدفع العديد من الفوائد التي تساهم في راحة المستهلك وتحسين أداء شركات الكهرباء، ومنها:
- التحكم في الاستهلاك: تمكن هذه العدادات المستهلك من متابعة استهلاكه والتحكم فيه بفضل شاشة تعرض الرصيد المتبقي.
- دقة الفواتير: تعتمد العدادات على تقنيات حديثة تضمن دقة قراءة الاستهلاك، ما يقلل من أخطاء الفواتير.
- سهولة الشحن: يتم شحن العداد بسهولة عبر خدمات الدفع الإلكتروني بمبالغ تصل حتى 10 آلاف جنيه.
- تحصيل مسبق: تساهم هذه التقنية في تحصيل الاستهلاك مقدمًا، مما يعزز كفاءة التحصيل ويقلل من خسائر شركات الكهرباء.
- منع تراكم الديون: يساهم العداد المسبق الدفع في تفادي تراكم الديون على المشتركين.
- تحذير من نفاد الرصيد: يحتوي العداد على إشارة تحذيرية تنبه المستهلك إلى قرب نفاد الرصيد.
- استمرار الخدمة خلال الأعياد والعطلات: في حال نفاد الرصيد أثناء عطلة، يستمر العداد في العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي.
- سهولة استبدال الكارت المفقود: في حالة فقدان الكارت، يمكن استخراج آخر جديد من شركة الكهرباء بتكلفة بسيطة.
لتحويل العداد القديم إلى عداد مسبوق الدفع، يمكن للمستهلكين اتباع الخطوات التالية:
1. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التي تتبعها الوحدة السكنية.
2. تقديم عقد ملكية الوحدة.
3. إحضار صورة من البطاقة الشخصية.
4. تقديم طلب رسمي لتحويل العداد.
5. دفع الرسوم المقررة.
بمجرد استكمال هذه الإجراءات، يحصل المستهلك على العداد الجديد.
الحالات التي تتطلب رفع العدادات القديمةتقوم شركات الكهرباء برفع العدادات القديمة في بعض الحالات، منها:
- عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتالين.
- العبث بالأختام الموجودة على العداد أو فضها.
- استخدام الكهرباء من العداد الخاص في تزويد آخرين.
- تغيير موقع العداد أو نشاط الوحدة دون إخطار الوزارة.
- تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتعزيز الالتزام بالقوانين والمعايير، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب العدادات القديمة رفع العدادات القديمة العدادات القدیمة
إقرأ أيضاً:
مديونيات على العداد الكودي رغم دفع تكلفة التركيب كاملة.. تفاصيل
يتساءل أصحاب العداد الكودي عن سبب وجود مديونيات لشركة توزيع الكهرباء التابع لها رغم قيامه بدفع قيمة المقايسة والعداد الكودي كاملا دون ديون بعد مضى فترة تتجاوز 3 أشهر .
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن من تقدم بطلب لتركيب عداد كودى دون تحرير محضر ممارسة للوحدة فسيتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تركيب العداد بحد أقصى سنة على أساس متوسط كمية الاستهلاك الفعلى للعداد خلال أول 3 أشهر بعد التركيب ويتم تقسيطها على فترة مماثلة.
وتابع المصدر فى تصريح لصدى البلد أن من تقدم بطلب لتركيب العداد الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ سنوات وكان يشترط وقتها تقديم إيصال ممارسة ثم توقف عن دفع الممارسة فسيتم عمل تسوية له أيضا منذ أخر محضر وحتى تركيب العداد على أساس متوسط الاستهلاك الفعلى الشهرى للعداد الكودى خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى سنة محسوبا بسعر التكلفة الفعلية .
أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بلغت 4.5 مليون.. وزير الكهرباء يوجّه بالمرور على العدادات المُعطلة والمُغلقةيذكر أنه تم تركيب العدادات الكودية تجاوز 336 الف عداد منذ صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة دون اشتراطات أو قيود، حيث ارتفعت أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
ووجه الوزير بالالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
كما تم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.