شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور محمد جبران، وزير العمل، اليوم ، وذلك في شأن عدد من طلبات المناقشة العامة، والحديث عن دور مصر في مكافحة الهجرة الغير الشرعية والبطالة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وسياسية الحكومة بشان تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والتطرق إلى مشروع قانون العمل الجديد وأهم التعديلات التي أدخلت عليه لضمان تحقيق العلاقة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.

مشروع قانون العمل

وقال المستشار محمود فوزي، إن مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.

الأجندة التشريعية للحكومة

وأكد الوزير أن مشروع القانون مدرج ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، ومجلس النواب أكد أهميته وذلك لدوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل المختلفة، كما نأمل استكماله قبل نهاية العام الحالي لضمان تحقيق الاستقرار التشريعي المطلوب، مما يعكس حرص الحكومة على الالتزام بتلبية احتياجات المجتمع.

وتحدث الوزير محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني كأولوية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير بيئة عمل لائقة وعمالة ماهرة بالتعاون مع شركاء التنمية، واتخذت قرارات غير مسبوقة لتحسين أوضاع العمال، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدعم الشهري لعمال الشركات المتعثرة، بما يعكس اهتمامها بحياة كريمة للعمال، كما أسهمت المشروعات القومية العملاقة في خفض البطالة من 13% إلى 6.5%، مع توفير فرص العمل لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم.

وتابع: وتهتم الوزارة بالعمالة غير المنتظمة من خلال منح دورية وتسهيلات تأمينية إلكترونية، إلى جانب التفتيش الدوري على بيئات العمل وحل 85% من الشكاوى، وتدعم الوزارة العمالة المصرية بالخارج عبر 9 مكاتب تمثيل تقدم الرعاية والحماية، وتسعى الوزارة إلى رقمنة خدماتها لتيسير الحصول على المستندات، وتطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء منصة للصحة والسلامة المهنية لرصد الحوادث والمخاطر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الشيوخ وزير العمل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: جزء كبير من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن جزءا كبيرا من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف والذي يشارك بالجلسة للرد علي تلك الطلبات.

وأضاف “فوزي” ردا علي ما جاء بكلمة النائب إيهاب وهبة عن مخرجات الحوار الوطني قائلا: “نحن مكلفين من مجلس الوزارء للتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة  ومجلس الأمناء  وتلقينا بالفعل  ردود من الوزارات علي ما تم تنفيذه من توصيات  وما لم يتم تنفيذة  والأسباب التي تعيق التنفيذ وان شاء الله سيكون هناك جلسة مشتركة مع الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني ولكن من المؤكد أن هناك 75 بالمائة من توصيات الحوار الوطني تم تنفيذها و المتبقي قد يحتاج الي تعديل تشريعي أو غير ذلك”.  

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: جزء كبير من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل
  • وزير الشئون النيابية: 75 % من توصيات الحوار الوطني إما نُفذت أو جار تنفيذها
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون العمل يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة
  • محمود فوزي: مشروع قانون العمل تشريع حيوي يوازن بين مصالح جميع الأطراف
  • وزير الشئون النيابية: نأمل الانتهاء من قانون العمل الجديد نهاية العام الحالي
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار قانون العمل قبل نهاية العام
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام
  • «المجالس النيابية»: نأمل صدور قانون العمل الجديد نهاية العام الجاري