بعد تحويلها لعهدة|التعليم تعلن ضوابط استرداد أجهزة التابلت من طلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا حدد خلاله ضوابط استرداد الوزارة لجهاز التابلت من طلاب الثانوية العامة والفئات المستهدفة الأخرى.
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال رد جهاز التابلت من الطالب او الفئات المستهدفة الأخرى ، لابد من :
الالتزام بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيللا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.شدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن أجهزة التابلت التي يتم إعادة استلام التابلت من الفئات المستهدفة: انتهاء الضمان - رد الجهاز للنقل او الندب او الإحالة للمعاش او انتهاء الدراسة للناجحين او المحولين لأي نظام تعليمي آخر، ويتم الاحتفاظ بها بعد تقديم شهادة من الوكيل بصلاحيتها بمخازن كل إدارة تعليمية وفقا للإجراءات المخزنية المقررة قانونا ، مع قيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالإجهزة المتحفظ عليها وموقف حالتها الفنية.
أكد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة فقدان التابلت أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان ، من جانب الطالب او الفئات المستهدفة الأخرى ، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة ، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية وغيرها مع تسليمه جهازا بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التابلت من
إقرأ أيضاً:
شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.
وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية