محمد فريد "نائب التنسيقية": يطالب بخلق سياسات داعمة للمرأة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ,عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ١٦% هي نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بمعني أن إمراة من كل ٦ تحصل على فرصة عمل هذا في مقابل ٣ من كل ٤ في الرجال بمعدل ٧٥ %.
النائب جمال أبوالفتوح: البطالة والهجرة غير الشرعية تحدى صعب للدولة في ظل عدم ضبط الإيقاع السكاني النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديموأضاف"فريد"فى كلمته أمام الجلسه العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد حول , طلب مقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية أن هذه الفجوة اذا ما جسرت سوف تخلق زيادة 50% من الناتج المحلي وهو ما يعكس خلل بالسياسات الداعمة لتمكين المرأة و يتضح هذا الخلل في أن مصر تحتل المرتبة ١٧٥ من ١٩٠ في تقرير المرأة و أنشطة الأعمال و القانون الصادر من البنك الدولي و١٣٥ في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار"فريد" إن أحد أهم المسببات لإنخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل هو عدم وجود بيئة عمل آمنة,وهو ما يستدعي خلق حزم من السياسات المتكاملة الداعمة و الممكنة للمرأة ,كذلك بالحديث عن الحماية فحتى الآن لم يصدر قانون العمالة المنزلية .
وأوضح"نائب التنسيقية" أن تحويلات العاملين في الخارج واحدة من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد و لكن هناك العديد من حالات الإنتهاك التي تقع عليهم و بعضهم يقع في براثن الإتجار بالبشر.
وشدد "فريد"على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للمراة و أود أن اسأل اذا ما تم توسيع إختصاص وحدة المساواة بين الجنسين لتشمل إصدار أدلة و أفضل الممارسات لمواجهة العنف في بيئة العمل.
وأوصى "فريد" مجلس الشيوخ بناء على اقتراح برغبة سبق أن تقدمت به كذلك أود الإستفسار عن السياسات الحكومية و التكامل مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الإتجار في البشر في حماية العمالة المصرية من الوقوع في براثن الإتجار في البشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية محمد فريد دعم للمرأة الإتجار بالبشر الناتج المحلي تمكين المرأة العملة الأجنبية العاملين بالخارج تحويلات العاملين بالخارج
إقرأ أيضاً:
«تعليم الشيوخ» تناقش دراسة نائب التنسيقية بشأن إصدار منظومة القسيمة المدرسية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائبا محافظ المنوفية، وعضوا مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتقترح الدراسة، تطبيق تجريبي لمنظومة القسيمة المدرسية، وهى سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور، بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع كثافات الفصول أو تسرب من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه المناطق.
تحسين جودة الخدمات التعليميةوفقا للدراسة، تعمل المنظومة على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.
وقال النائب محمد فريد، إنه وفقا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا أيضا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض كلا من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشاكل التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة خاصة في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.
الحق الدستوري في التعليمأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها للفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية، وتساهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على تعليم عالي الجودة.