هل يحمل ترامب جديدا لأفغانستان؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع الأفغان كغيرهم تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية ونتائجها، إذ إن الولايات المتحدة حاضرة في مجريات الأحداث في أفغانستان منذ التدخل العسكري السوفياتي عام 1979، ومن ثم الغزو الأميركي عام 2001 والذي أدى إلى تورط أميركا في أطول حرب خاضتها خارج حدودها استمرت 20 عاما.
انتهى الغزو بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في نهاية أغسطس/آب 2021 حسب الاتفاقية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة عام 2020.
مهدت الاتفاقية الطريق لعودة طالبان إلى الحكم للمرة الثانية، وظل للولايات المتحدة دور مهم في أفغانستان كما في المنطقة.
وها هو ترامب يعود مرة أخرى رئيسا للولايات المتحدة ليثير معه التساؤلات والترقب بشأن السياسة الأميركية المرتقبة تجاه أفغانستان خلال ولايته الثانية، خاصة وأنه كان ينتقد باستمرار أداء إدارة جو بايدن في الملف الأفغاني.
انتقادات ترامب لسياسات بايدنفي أكثر من مناسبة انتقد ترامب طريقة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، واعتبرها غير منظمة وفوضوية، وأشار إلى أن هذه الطريقة ساهمت في تدهور الوضع الأمني بشكل سريع، وأنها أدت إلى استعادة حركة طالبان السيطرة على البلاد، وأضرت بسمعة الولايات المتحدة أمام حلفائها وأعدائها، وأن الأمر بدا وكأنه انسحاب غير منسق وعاجل.
كما اتهم ترامب إدارة بايدن بترك أسلحة وتجهيزات عسكريّة باهظة الثمن في أفغانستان، مما مكّن طالبان من الحصول على معدات متطورة كانت مملوكة للجيش الأميركي.
وطالت انتقاداته أيضا الطريقة التي أُديرت بها عمليات إجلاء المواطنين الأميركيين والحلفاء الأفغان، واعتبر أن هناك تخطيطًا ضعيفا أدى إلى خلق مشاهد مأساوية وفوضوية في مطار كابل.
فسرت هذه الانتقادات كجزء من محاولة ترامب لإبراز الفروق بين سياساته وسياسات بايدن في التعامل مع الأوضاع في أفغانستان، وتأكيده أنه لو استمرت طريقته لكانت أكثر حزمًا وتنظيمًا.
وأيضا قوبلت سياسة بايدن بانتقادات واسعة بسبب الفوضى التي رافقت الانسحاب وسقوط الحكومة الأفغانية بسرعة بيد طالبان، وقد تركزت سياسة ما بعد الانسحاب من أفغانستان على المساعدات الإنسانية وتجنب التدخل المباشر، مع استمرار عمليات محدودة مثل استهداف قادة تنظيم القاعدة عن بُعد.
كيف تنظر طالبان لعودة ترامب؟في رد فعل اتسم بنظرة إيجابية، أصدرت وزارة خارجية حكومة طالبان بيانا مقتضبا أعربت فيه عن أملها في انتهاج الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب سياسة أكثر واقعية تجاه أفغانستان، و"فتح صفحة جديدة في العلاقات"، مذكرة بأن "اتفاقية الدوحة تم توقيعها بين الإمارة الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية في الولاية الأولى للرئيس ترامب".
وفي تصريح آخر، قال سهيل شاهين -رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة والمرشح لمنصب ممثل أفغانستان الدائم في الأمم المتحدة- إنه مع فوز ترامب هناك فرصة لتحسين العلاقات بين الإمارة الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، كما عبّر عن أمله في أن يتم الاعتراف بحكومة طالبان في عهد الرئيس الجديد.
ويبدو أن طالبان تنظر إلى فوز ترامب بقدر من الحذر والتفاؤل المشوب بالتحفظ، فالحركة قد ترى في عودته للرئاسة فرصة لاستعادة سياسة تركز على المصالح الأميركية مع تجنب التدخل العسكري المباشر في أفغانستان، خاصة أن ترامب كان يميل سابقًا إلى إستراتيجيات إنهاء التورط العسكري الأميركي في الخارج وإعادة ترتيبه.
ومع ذلك قد تظل طالبان حذرة من احتمالات تغيير السياسات، إذ إن الأولويات الأميركية قد تتغير بناءً على التطورات الأمنية في المنطقة خاصة وأن أفغانستان تقع بجوار دول آسيا الوسطى، وهي منطقة النفوذ التقليدي لروسيا، كما أنها دولة مجاورة للصين وباكستان.
ويقول مصدر مطلع للجزيرة نت إنه من الصعب إطلاق القول بأن جميع قادة طالبان فرحون بعودة ترامب، ولكن من المحتمل أن تكون قيادات بارزة في الحركة، خاصة السياسيين، يرون في فوزه "فرصة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بناءً على تجربتهم السابقة خلال فترة حكمه لأنه كان قد أبدى اهتمامًا بالتفاوض مع الحركة والتركيز على تقليل التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان ومن ثم إنهاء الحرب فيها".
ويضيف أن هناك قيادات أخرى -خاصة المقربين من زعيم الحركة- أكثر حذرًا لكونهم متخوفين من أن أي تغييرات في السياسة الأميركية قد تؤثر على استقرار حكم طالبان في أفغانستان. ولا شك في أن هذا التنوع في المواقف يعكس ديناميكيات الحركة الداخلية، وتعدد وجهات نظرها حول التعامل مع القوى العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأما الأفغان المعارضون لطالبان، ومعظمهم من مؤيدي الحكومة السابقة الموالية للغرب والولايات المتحدة، فأغلبهم ينظرون إلى عودة ترامب للحكم بقلق بسبب إستراتيجيته السابقة التي تمثلت في مفاوضات مع الحركة وأدت إلى انسحاب القوات الأميركية وسقوط حكومة الرئيس محمد أشرف غني وعودة طالبان إلى الحكم.
ويرى المحلل السياسي الأفغاني أمين الله حبيبي أن أفغانستان قد لا تحظى باهتمام ترامب بسبب انشغال الإدارة الأميركية بالحروب الجارية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان، إضافة إلى التوتر مع إيران والتنافس الشديد على النفوذ مع الصين.
ويشير حبيبي إلى احتمال آخر وهو أن ترامب لا يخفي عدم ارتياحه من النفوذ الصيني في أفغانستان، وأن إدارته قد تضغط على طالبان وتطالبهم بتطبيق كافة بنود اتفاقية الدوحة المتضمنة إجراء محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية وتشكيل حكومة توافقية، كما قد يلجأ الرئيس الأميركي إلى قطع مبالغ المساعدات الإنسانية الأسبوعية لأفغانستان والتي تقدر بـ40 مليون دولار.
ويرى الخبير الأفغاني في العلاقات الدولية ملك ستيز أن تصرفات الرئيس ترامب أحيانا غير قابلة للتنبؤ، وأنه قد يغير موقفه من التعامل مع طالبان ويتخذ موقفا "أكثر صرامة وجدية"، وهذا ما يقلق بعض قيادات طالبان، رغم تفاؤلهم بعودته إلى البيت الأبيض، على حد تعبيره.
وذهب الكاتب الأفغاني شجاع الدين أميني، في مقال له في صحيفة "هشت صبح"، إلى القول "في البداية، من المرجح أن يتبنى ترامب موقف الحياد تجاه طالبان، متجاهلاً بشكل أساسي الوضع الحالي في أفغانستان. وإذا اضطر إلى الانخراط، فإن خياره الأكثر وضوحًا وفعالية سيكون الاقتراب من طالبان للتفاوض".
ووفقا لأميني، فمن غير المرجح أن ينخرط ترامب مع القوى المناهضة لطالبان؛ فبعد كل شيء، فما دام أن الديمقراطيين لم يسلكوا هذا الطريق، فلن يفعل ترامب ذلك أيضًا، ولن يلجأ إلى خيار ممارسة الضغط إلا إذا تم تقييم الوضع في أفغانستان على أنه تهديد خطير للمصالح الأميركية.
ويضيف الكاتب "لأن ترامب غير مهتم بقضايا حقوق الإنسان، فقد يتحالف مع الصين وروسيا وإيران بشأن مسألة أفغانستان، وقد يعزز هذا نوعًا من الإجماع بين القوى العالمية والإقليمية الكبرى، ويمكن أن يؤدي إلى الاعتراف بنظام طالبان أو الضغط عليهم لإنشاء حكومة شاملة".
ويضيف أميني "على مدى السنوات الثلاث الماضية، لم يقل ترامب كلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، وركزت انتقاداته فقط على الأسلحة الأميركية المهدرة والنشاط الصيني المزعوم في مطار باغرام، والذي لم يقدم أدلة عليه بعد، وهو يثير هذه القضايا فقط كتكتيك ضد الحزب المنافس".
ويرى أميني أنه "على النقيض من ذلك، ينتقد الديمقراطيون، وإن كان بشكل انتقائي، طالبان أحيانًا بسبب أفعالها، وبالتالي مع عودة ترامب قد تختفي حتى هذه الجهود الضئيلة لحماية حقوق الإنسان في أفغانستان، لأنه بالنسبة لترامب تندرج قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن الشؤون الداخلية، مما يجعل التدخل الأميركي غير مبرر، وهو ما يتماشى مع تفضيلات منافسي أميركا (الصين وإيران وروسيا)".
وإزاء هذا الموقف المتشائم من عودة ترامب للبيت الأبيض، ثمة معارضون آخرون لطالبان يرحبون بفوز ترامب، ويرون أن "الرئيس الحالي بايدن تسبب في الكارثة في أفغانستان، وسيحقق ترامب السلام والاستقرار لأنه رجل حاسم"، على حد تعبير الجنرال سميع سادات القائد العسكري المكلف بالدفاع عن العاصمة والذي هرب قبيل دخول طالبان إلى كابل ووصل إلى أميركا قبل اكتمال الانسحاب الأميركي.
وبين التفاؤل والتشاؤم في المواقف من عودة ترامب، يقول الباحث الأفغاني محمد خالد قاضي زادة للجزيرة نت إن "تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان لا يعتمد فقط على سياسات الدول الخارجية، بل يتطلب وعيا عميقا من القادة الأفغان ورجال السياسة بضرورة استغلال الفرص المتاحة والتعامل مع التحديات بحكمة ودراية".
ويعلل قاضي زادة ذلك بأن "بناء مستقبل آمن ومستقر رهينٌ بقدرة الشعب الأفغاني على تجاوز الخلافات والعمل بروح المسؤولية من أجل تحقيق تطلعاته نحو السلام الدائم والاستقرار والتنمية".
ولهذا يمكن القول إنه مع عودة ترامب إلى الرئاسة، فمن المحتمل أن تستمر إدارته في استخدام إستراتيجيات مماثلة لما كانت تتبعها سابقا حين أسفرت المفاوضات عن اتفاق سلام عام 2020 نصّ على انسحاب القوات الأميركية وتضمّن التزامات مشروطة من جانب الحركة، ولكن هذه المرة مع التركيز على تقليل التدخل العسكري المباشر واستخدام الحوافز الاقتصادية للتأثير على سلوك الحكومة الأفغانية.
ويتوقع أن تستمر إدارة ترامب الجديدة في تعزيز هذا التوجه من خلال التعاون مع طالبان ولكن بشكل حذر لضمان عدم عودة الجماعات المسلحة التي تعتبرها أميركا خطرا على مصالحها مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية لاستخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لتنفيذ هجمات على أميركا وحلفائها، وهذا النهج قد يتضمن استخدام أدوات اقتصادية للضغط على الحكومة الأفغانية وإبقائها ملتزمة بالاتفاقات.
ويرى بعض المراقبين أن إدارة ترامب قد تتخذ إجراءات أكثر واقعية تكون "محدودة الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية في أفغانستان"، ولكنها قد تُعطى الأولوية للاستقرار الإقليمي من خلال المشاركة العملية المبنية على تأمين المصالح المتبادلة بأقل تكلفة ممكنة مع التركيز على الدبلوماسية والمخاوف الأمنية.
وقد تؤدي هذه الإستراتيجية إلى تقوية طالبان داخليًا وتعزيز سيطرتها على الأمور، بينما تزداد التحديات أمام الشعب الأفغاني خاصة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن تقليص المساعدات الدولية بسبب عدم الاعتراف بحكومة طالبان.
وفي هذا السياق، لا يستبعد أن تعود الحكومة الأميركية إلى سياسة التعامل المباشر مع طالبان، وستحرص إدارة ترامب على ضمان عدم وجود أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مع تقديم حوافز اقتصادية مشروطة لطالبان، وفي هذه الحالة عليها إثبات التزامها بوعودها لمواجهة مجموعات تعتبرها أميركا خطرا على مصالحها.
ومهما كانت السياسات الني ستنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة بزعامة الرئيس المنتخب ترامب، يمكن القول بأن سياسات الولايات المتحدة في أفغانستان، سواء في ظل إدارة الرئيس ترامب أو غيره، ستظل ثابتة في جوهرها إلى حد كبير، حيث تحكمها المصالح الإستراتيجية الأميركية أكثر من تغيير الرؤساء.
فقد أظهرت العقود الماضية أن التوجهات العامة لواشنطن في المنطقة تتمحور حول حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، مما يجعل من غير المتوقع حدوث تغييرات جذرية مع كل إدارة جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انسحاب القوات الأمیرکیة والولایات المتحدة الإدارة الأمیرکیة الولایات المتحدة التدخل العسکری حقوق الإنسان فی أفغانستان التعامل مع عودة ترامب طالبان فی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تباحثت مع دولتين إحداهما عربية لترحيل مهاجرين إليها
كشفت شبكة "سي أن أن"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثت مع دولتين، إحداهما عربية، إمكانية ترحيل مهاجرين لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة إليهما.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/ يوجه فيه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة"، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنهم لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، وأضاف المتحدث أن الوزارة "تعمل عالميا لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وسبق أن حاول مسؤولو إدارة ترامب إبرام اتفاقيات آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما تحركت الإدارة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرا مع السلفادور.
وأفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى ليبيا ورواندا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: "أقول هذا دون أي اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال أشخاص من دول ثالثة".
وأضاف: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم هل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدتم عن أمريكا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".
ووفقا لأحد المصادر، التقى، خلال هذا الأسبوع، مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية بمسؤولين ليبيين وناقشوا مقترح إرسال مهاجرين إلى ليبيا.
ومن بين أدوات الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لم تعلن عنه إدارة ترامب بعد، وقد شملت الحظر ليبيا خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر 2024 إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ومخاوف بشأن غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات، كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات منهجية للمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وأفادت مصادر مطلعة أن محادثات جرت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا للدفع بخطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وتناقش رواندا والولايات المتحدة اتفاقية محتملة تقبل بموجبها رواندا المهاجرين ذوي السجلات الجنائية الذين قضوا عقوبتهم في الولايات المتحدة بالفعل.
ولا تزال هيكلية التكلفة قيد الدراسة، على الرغم من أن مصادر أشارت إلى أنها ستكون على الأرجح أعلى من التكلفة الإجمالية لكل شخص من المرحلين إلى السلفادور، لأن رواندا لن تسجنهم.
وأفادت مصادر أن رواندا ستدمجهم في المجتمع وتقدم لهم بعض الدعم الاجتماعي، مثل راتب ومساعدة في إيجاد عمل محليا.
وفي مارس/آذار، رحل شخص واحد من الولايات المتحدة إلى رواندا، وهي عملية نقل اعتبرت نموذجا يمكن أن ينجح على نطاق أوسع، وفقا لمصادر، وكان هذا الشخص لاجئا من العراق، يدعى عمر عبدالستار أمين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا