ما حكم إجراء المرأة عملية تجميل دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى توضح «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نوع الإذن الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها حال اللجوء إلى عمليات التجميل، مؤكدة أن هناك نوعان من الإذن: الإذن العام والإذن الخاص.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن الإذن العام يتلخص في: «الأمور التي تدخل السرور إلى قلب زوجها»، أي يجب أن تكون الزوجة على دراية بحب زوجها لتحسين مظهرها وتشجيعه لها على إجراء بعض التعديلات التي تساهم في إرضائه، كتغيير شكل الشعر أو تحسين ملامح الجسم بطرق معينة.
وتأكيدا على أن ذلك جائز شرعا، استشهدت أمينة الفتوى بحديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «خير النساء التي إذا نظر إليها زوجها سرَّته»، لافتة إلى أن ذلك مباح من باب الاهتمام بالزينة المشروعة.
وحول الإذن الخاص، قالت أمينة الفتوى أنه يتمثل في عدم معرفة الزوجة رأي زوجها في هذه التعديلات أو لا، ولم يسبق أن أعرب عن رأيه في هذه الأمور بشكل صريح، وبهذا فإن الأمر هنا يحتاج إلى إذن خاص.
وأشارت إلى إن ذلك الخاص ربما يكون بشأن:
- إجراء عمليات تجميلية أكبر من مجرد التغيير الظاهر.
- عمليات تغيير شكل الجسم بشكل جذري.
وأضافت أن بعض الأزواج قد يعارضون مثل هذه التغييرات حتى لو كانت محببة لهم، خوفا من النتائج السلبية التي قد تترتب على العملية، مؤكدة على أهمية وجود توافق بين الزوجين قبل إجراء أي تغيير في مظهر الزوجة.
وتابعت: «يجب على الزوجة مراعاة مشاعر زوجها واحتياجاته، وكذلك الاهتمام بالصحة والسلامة في المقام الأول، فالود والاحترام بين الزوجين في مثل هذه الأمور هو أساس اتخاذ القرارات المشتركة».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا
أمينة الفتوى: يستخدم البعض حديث «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» بشكل خاطئ «فيديو»
أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمليات التجميل عملية تجميل أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تبديد، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت إجبارها بالقوة بالتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وبيعه مصوغاتها، لتؤكد الزوجة:" دفعني لتوقيع تنازل كتابي عن مصوغاتي، وطردني من منزلي، ورفض منحي مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي لصالحي، ليستولي علي ما يتجاوز 500 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة:" عشت في عذاب طوال الشهور الماضية، حرمت من النفقات، وتعرض للضرب، ورفض زوجي تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية، وتزوج دون علمي، ثم جاء بزوجته ومنحها مسكن الزوجية، ورفض سداد نفقة أولاده ومصروفات علاج نجله، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".
وتابعت الزوجة:" زوجي اختفي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، وطلبت الانفصال عني فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية