ما حكم إجراء المرأة عملية تجميل دون إذن زوجها؟.. أمينة الفتوى توضح «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نوع الإذن الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها حال اللجوء إلى عمليات التجميل، مؤكدة أن هناك نوعان من الإذن: الإذن العام والإذن الخاص.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن الإذن العام يتلخص في: «الأمور التي تدخل السرور إلى قلب زوجها»، أي يجب أن تكون الزوجة على دراية بحب زوجها لتحسين مظهرها وتشجيعه لها على إجراء بعض التعديلات التي تساهم في إرضائه، كتغيير شكل الشعر أو تحسين ملامح الجسم بطرق معينة.
وتأكيدا على أن ذلك جائز شرعا، استشهدت أمينة الفتوى بحديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «خير النساء التي إذا نظر إليها زوجها سرَّته»، لافتة إلى أن ذلك مباح من باب الاهتمام بالزينة المشروعة.
وحول الإذن الخاص، قالت أمينة الفتوى أنه يتمثل في عدم معرفة الزوجة رأي زوجها في هذه التعديلات أو لا، ولم يسبق أن أعرب عن رأيه في هذه الأمور بشكل صريح، وبهذا فإن الأمر هنا يحتاج إلى إذن خاص.
وأشارت إلى إن ذلك الخاص ربما يكون بشأن:
- إجراء عمليات تجميلية أكبر من مجرد التغيير الظاهر.
- عمليات تغيير شكل الجسم بشكل جذري.
وأضافت أن بعض الأزواج قد يعارضون مثل هذه التغييرات حتى لو كانت محببة لهم، خوفا من النتائج السلبية التي قد تترتب على العملية، مؤكدة على أهمية وجود توافق بين الزوجين قبل إجراء أي تغيير في مظهر الزوجة.
وتابعت: «يجب على الزوجة مراعاة مشاعر زوجها واحتياجاته، وكذلك الاهتمام بالصحة والسلامة في المقام الأول، فالود والاحترام بين الزوجين في مثل هذه الأمور هو أساس اتخاذ القرارات المشتركة».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: يجب البحث عن حلول واقعية لمشاكلنا بدلا من الافتراض أن هناك سحرًا أو حسدًا
أمينة الفتوى: يستخدم البعض حديث «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» بشكل خاطئ «فيديو»
أمين الفتوى يوضح حكم نقل الميت من قبر إلى آخر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمليات التجميل عملية تجميل أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل