رئيس "جهاز الاستثمار": "مزون للنحاس" خطوة نوعية لتطوير قطاع التعدين وتلبية الطلب العالمي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
◄ وضع حجر أساس المشروع بولاية ينقل على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا
◄ محافظ الظاهرة: جهود حثيثة لتحقيق التوازن بين الأهداف التجراية وحماية البيئة
◄ الخروصي: 22.9 مليون طن احتياطات نحاس تجارية.. و70% نسبة التعمين بالمشروع
ينقل- العُمانية
احتفلت شركة تنمية معادن عُمان أمس بوضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، والذي يهدف إلى النهوض بقطاع التعدين العُماني وترسيخ دوره كرافد مستدام للاقتصاد الوطني.
ويمثل المشروع خطوة نوعية في مسيرة شركة تنمية معادن عُمان ويعزز دورها في المساهمة بتطوير قطاع التعدين في سلطنة عُمان، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على النحاس ويدعم مساعي سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة. ويُعد مشروع مزون للنحاس أكبر مشروع متكامل لإنتاج مركزات النحاس في سلطنة عُمان؛ حيث يمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم خمسة مناجم مفتوحة، وسينتج المشروع الخاص بشركة مزون للتعدين التابعة لشركة تنمية معادن عُمان 115 ألف طن من مركزات النحاس سنويًّا وبدرجة نقاوة تصل إلى 21.5 بالمائة من النحاس.
رعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع مزون للنحاس معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، الذي أوضح أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسيرة شركة تنمية معادن عُمان ويعزز دورها في المساهمة بتطوير قطاع التعدين في سلطنة عُمان، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على النحاس ويدعم مساعي سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي لإنتاج مركزات النحاس عالية الجودة. وأكد معاليه أن المشروع يعد الأكبر من نوعه في قطاع التعدين بسلطنة عُمان؛ ما سيشكل نقلة نوعية في مجال القيمة المضافة لهذا القطاع في محافظة الظاهرة بشكل عام وولاية ينقل بشكل خاص.
من جانبه، أكد سعادة نجيب بن علي الروّاس، محافظ الظاهرة، أن مكتب محافظة الظاهرة يسعى بالتعاون مع شركة تنمية معادن عُمان إلى تأسيس شراكة مجتمعية فاعلة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة من خلال العمل جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في المحافظة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف التجارية للشركة ودورها الرائد في تنمية المجتمع المحلي مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على البيئة المحيطة. وأضاف سعادته أن هذا النوع من المشاريع الكبيرة في محافظة الظاهرة يعزز التطور الاقتصادي للمحافظة، ويؤسس لنمو المؤسسات الصغيرة التي تُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي.
من جهته أوضح سعادة الشيخ علي بن محمد البوسعيدي، والي ينقل، أن المشروع يعزز المحتوى المحلي عبر دعم الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي في ولاية ينقل، ما يرسخ دور الشركة في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة الظاهرة.
وبين الدكتور بدر بن سعود الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان، أن هذا المشروع يمثل بداية فصل جديد في مسيرة شركة تنمية معادن عُمان وإضافة مهمة لأصولها، موضحًا أن الشركة بدأت في عام 2024 باستخراج خام النحاس من المربع 4 بولاية صحار، وتواصل جهودها الاستكشافية عبر مناطق امتيازها البالغ مساحتها 23,644 كيلومتر مربع، ما يبشر بزيادة مواردها وأصولها التعدينية. وقال إن الشركة تمكنت من تأمين التمويل اللازم للمشروع، في خطوة تعكس الملاءة المالية والثقة التي تحظى بها محليًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن مشروع مزون للنحاس هو نتاجٌ لحملات استكشافية مكثفة ودراسات تنقيبيه مستمرة، أسفرت عن اكتشاف احتياطيات تجارية تُقدر بنحو 22.9 مليون طن من خام النحاس، منوّهًا إلى أن المشروع نجح في اجتياز جميع مراحل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، محققًا نتائج إيجابية تتيح المضي قدمًا في تنفيذه. وأضاف أن شركة تنمية معادن عُمان ماضية في عمليات التنقيب في منطقة الامتياز المحيطة بالمشروع بهدف توسيع أصولها واحتياطاتها الجيولوجية لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيرًا إلى أن نسبة التعمين بالمشروع وصلت إلى 70 بالمائة.
وعن الأسواق التصديرية، أكد الخروصي أن خام النحاس ومعدن النحاس مطلوب جدًا في السوق العالمي خاصة على الطاقة المتحولة، مشيرًا إلى أن شركة تنمية معادن عُمان اتفقت مع إحدى الشركات العالمية على شراء كامل الإنتاج؛ حيث سيصدر إلى الخارج لمعالجته ورفع نسبة نقاوته إلى 100 بالمائة. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان أن المشروع يولي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية عبر استخدام تقنيات مُتقدِّمة في إدارة العمليات في المناجم ومصنع المعالجة، والتزامه بأعلى المعايير البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل| جهاز مدينة 15 مايو يثير جدلًا بعد قطع مواسير المياه لإجبار السكان على تركيب عدادات كودية
في خطوة أثارت استياء سكان مدينة 15 مايو، أقدم جهاز المدينة على تنفيذ مشروع لتركيب عدادات مياه إلكترونية بطرق أثارت الجدل، شمل المشروع قطع مواسير المياه القديمة التي تعمل بنظام الممارسة، والذي ظل قيد التشغيل منذ 40 عامًا، مما أدى إلى تعطيل نظام ضخ المياه التقليدي الذي أثبت كفاءته في توفير المياه للأدوار العليا دون الحاجة إلى مضخات إضافية.
الضغوط الاقتصادية وظروف التنفيذ
تمت إسناد أعمال المشروع إلى شركة مقاولات تدعى "العبد"، والتي تولت مهمة استبدال المواسير القديمة دون الرجوع إلى السكان أو إشراكهم في اتخاذ القرار. تقدر تكلفة المشروع بـ10 آلاف جنيه لكل وحدة، تحملها السكان دون توقيع أي عقود رسميةK يضاف إلى ذلك أن المشروع أُنفذ دون دراسات هندسية كافية تضمن استمرارية كفاءة المياه، وفقًا لمصادر من داخل جهاز المدينة.
قطع مواسير المياه دون إنذار: فوجئ السكان بقطع مواسير المياه القديمة دون إشعار مسبق، مما تسبب في توقف المياه عن مطابخهم وهو ما سبب أزمة بالمنطقة.
أعباء مالية إضافية: بات السكان مجبرين على تحمل تكلفة تركيب مواسير داخلية بين الحمامات والمطابخ على نفقتهم الخاصة والتى قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه.
الاستغلال في التركيب: اشتكى السكان من استغلال عمال الشركة في تركيب الوصلات الداخلية وبيع المحابس بأسعار مبالغ فيها.
أكد سكان الوحدات أن لديهم تعاقدات قائمة مع شركة مياه القاهرة بنظام الممارسة منذ تسليم الوحدات، حيث يدفعون مبالغ شهرية منتظمة تصل إلى 80 جنيهًا. ويعتبر هذا المشروع انتهاكًا للعقد القائم بين السكان والشركة، مما يضيف أعباءً غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في ظل هذه التطورات، وجه السكان مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف المشروع. وطالبوا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتأكد من جدواه وتفادي الأضرار التي لحقت بالسكان.
يأمل سكان مدينة 15 مايو أن تسهم هذه المناشدة في رفع المعاناة عنهم، وضمان تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات بدلًا من زيادة الأعباء المالية والاجتماعية عليهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف