دار الإفتاء توضح حكم عمليات التجميل للمرأة المتزوجة دون إذن زوجها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن حكم اللجوء إلى عمليات التجميل يعتمد بشكل كبير على نوع الإذن الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها. فإذا كان الزوج يشجع زوجته على الاهتمام بمظهرها ويسعد بتحسينه، فإن ذلك يعتبر إذنًا عامًا يسمح لها بإجراء التعديلات التي ترغب فيها.
خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، الأحد، أشارت إلى أن الحديث النبوي الشريف الذي يشيد بالمرأة التي تسعد زوجها بمظهرها، يؤكد على أهمية اهتمام المرأة بجمالها لرضا زوجها، ولكن في حالة الرغبة في إجراء تعديلات جديدة لم يتم مناقشتها مع الزوج من قبل، فإن الأمر يحتاج إلى إذن خاص منه.
وشددت أمينة الفتوى على ضرورة الحصول على موافقة الزوج في حالة العمليات التجميلية الكبيرة التي قد تؤثر على صحة الزوجة أو شكلها بشكل جذري، وذلك لأن بعض الأزواج قد يعارضون هذه التغييرات حتى لو كانت نابعة من حرص الزوجة على إرضائه، خوفًا من المضاعفات الصحية أو غيرها من الأسباب.
وأكدت الدكتورة هند على أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين في مثل هذه الأمور، وأن القرار النهائي يجب أن يكون مشتركًا بينهما.
كما شددت على ضرورة مراعاة الزوجة لمشاعر زوجها واحتياجاته، والاهتمام بصحتها وسلامتها في المقام الأول.
هند حمام عمليات التجميلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث في 8 ساعات| "محلية النواب" تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. وبدء حجز أراضي الإسكان المتميز الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة عمليات التجميل
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: حق الطلاق ملك للزوج وحده.. ولا يجب أن نمس الشريعة من قريب أو بعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن حق الطلاق ملك للزوج وحده، إلا إذا فوض المرأة أو وكلها في ذلك، أو طلقها القاضي بسبب الغيبة أو الضرر أو الإعسار في النفقة.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه لا يجب أن نمس الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الطلاق حق للزوج بالأصالة، وله أن يُوكل أو يُفوض الزوجة في الطلاق، والمرأة إذا طلبت الخلع فالزوج يقبل التعويض المالي ويُطلق.
ولفتت إلى أن الزوج إذا وكل الزوجة في الطلاق فهذا الأمر يجوز، ولا يسقط حقه في تطليق الزوجة، مشيرًا إلى أن توكيل الزوج لزوجته في الطلاق يكون في بعض الحالات الاستثنائية، ويكون طلاقًا بالوكالة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين