دبلوماسي سابق: سياسة ترامب في الشرق الأوسط ستركز على هذه القضايا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة لن يكون مبنيًا على أدائه خلال الفترة الرئاسية الأولى نتيجة التغيرات الكبيرة التي حدثت في الداخل الأمريكي أو العالم.
وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن وثيقة الأمن القومي الأمريكية المعتمدة في 2022 سارية لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تضع منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة في أولويات الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة بعد أوروبا والصين وروسيا.
ولفت إلى أن سياسة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط ستركز على عدة قضايا تتمثل في العلاقات مع إيران، وطريقة التعامل مع الدور الإيراني في الشرق الأوسط في ضوء العلاقات الوثيقة بين ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أما المحور الثاني يتمثل في العلاقات الأمريكية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار يجب أن نستذكر أن ترامب خلال فترة رئاسته الأولى دفع الجهود نحو توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات العربية والإسرائيلية، والفترة المقبلة ستشهد العمل على تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية.
وقال السفير حسين هريدي، إن هدف المملكة العربية السعودية من الدعوة لقمة عربية إسلامية هو تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي من أجل دعم حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحرب في قطاع غزة تهدف إلى الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، والاستيلاء على الضفة الغربية، وضمها إلى ما يسمى بدولة "إسرائيل الكبرى".
وأضاف أن القمة العربية الإسلامية سترسل رسالة للرئيس ترامب تتمحور حول وجود كتلة من الدول ذات ثقل سياسي واقتصادي لديها موقف ثابت حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ولفت إلى أن ترامب هو الرئيس الأمريكي الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان في ولايته الأولى، ورغم ذلك فموقف الدول العربية من أي دعاوي إسرائيلية لفرض السياسة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيلقى أذانًا صاغية من الرئيس ترامب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الجولان الشرق الأوسط ترامب دونالد ترامب فلسطين الشرق الأوسط إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا