لجنة النقل بمجلس النواب تجري زيارة تفقدية إلى ميناء الإسكندرية.. صور
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أجرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة بزياره الهيئة العامه لميناء الإسكندرية اليوم الأحد، حيث كان في استقبالهم اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية والنواب والمهندس المستشار الهندسي للميناء وذلك في إطار قيام اللجنة بإجراء جولة تفقدية لمشروعات الميناء.
وقد تم استقبال اللجنة وتقديم شرح تفصيلي لهم عن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا بميناءي الإسكندرية والدخيلة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وتمشيا مع رؤية القيادة السياسية، ومن أبرزها إنشاء محطه تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة وما تشتمل عليه من أعمال التكريك وجلب الرمال وتحسين التربة وإنشاء الرصيف.
كما اشتمل الشرح على مشروع إنشاء محطة للصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة ومحطة محولات كهربائيه 66/11 والمنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس على مساحة 273 فدان تقريبا وحواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير.
كما تضمن للشرح توضيح معدلات التنفيذ والتكلفة المالية ونسب التنفيذ ومواصفات المشروع وأهميته ومردوده على القدرات التشغيلية والاستيعابية لهيئة ميناء الإسكندرية ونسب الإنجاز وتواريخ الإنجاز المقررة ودخولهم الحيز التشغيلي وما ستعكسه تلك المشروعات من تطوير كبير يجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أكبر الموانئ على الصعيد الإقليمي وفي حوض البحر المتوسط ويؤهله ليكون على قدر التنافسية العالمية المحتدمة في مجال النقل البحري والموانئ واللوجستيات.
وفي ذات السياق فقد شملت الزيارة جولة ميدانية تفقدية لأهم المشروعات بميناء الإسكندرية ومن أبرزهم محطة 85/3 لتداول الأخشاب والغلال والمنطقة اللوجستية بحوض المتراس على مساحة 273 فدان حيث أثنى أعضاء اللجنة على حجم التطوير المشهود الذي يجري بهيئة ميناء الإسكندرية والذي سيجعل منها قاطرة للاقتصاد القومي وسيفتح لها آفاق أوسع في الاستثمار والتجارة والنقل البحري واللوجستيات وما ستحققه ليس فقط على صعيد اقتصادي ولكن قومي من خلال توفير أعلى الخدمات الممكنة وفرص العمل والمحافظة على حركه تدفق البضائع إلى الأسواق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مجلس الوزراء مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء ورشة عمل القيادة السياسية وزير الصناعه میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف