تحرك تركي على مستوى العالم الإسلامي لحظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، العالم الإسلامي لممارسة الضغوط من أجل فرض حظر على توريد السلاح لإسرائيل.
وبحسب معلومات من مصادر دبلوماسية، تناول فيدان القضية الفلسطينية خلال اجتماع وزراء خارجية القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، المنعقد في الرياض.
وأكد فيدان على وجوب وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وضرورة العمل بشكل موحد والتعاون مع الدول التي تستجيب للنداءات من أجل تحقيق هذا الهدف.
وشدد فيدان على أن المسجد الأقصى معرض للخطر، ولفت إلى أن شخصيات سياسية يمينية متطرفة في إسرائيل، وبينهم وزراء، أعربوا بوضوح عن نيتهم تغيير الوضع التاريخي الراهن للمسجد الأقصى.
وأوضح أن هذا الأمر ليس قضية للفلسطينيين فقط، بل قضية جميع المسلمين، مؤكدا ضرورة التحدث في هذه القضايا بصوت واحد، "ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك بالقول فقط، بل بالعمل أيضا".
- الضغط لحظر تسليح إسرائيل
ولفت فيدان إلى أن ما ينقص العالم الإسلامي من أجل القضية الفلسطينية ليس التصميم أو الأرضية الأخلاقية، "بل الإجراءات الملزمة".
وأضاف: "هناك إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها لوقف إراقة الدماء ومنع الحرب الإقليمية الوشيكة".
وذكر فيدان أن حفنة من الدول تواصل إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة هذه الحرب.
وتابع: "كخطوة أولى، يمكننا أن نضغط من أجل فرض حظر الأسلحة على إسرائيل".
ولفت إلى أن تركيا أطلقت مبادرة في الأمم المتحدة لوقف شحن الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف: "تلقينا تأييدا من 52 دولة، بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما يلزم لتحمل المزيد من المسؤولية بشأن هذه القضية. حان الوقت لإظهار وحدتنا".
وأشار إلى أن هناك وسائل أخرى مثل وقف التجارة مع إسرائيل والانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
كما شدد فيدان على ضرورة إطلاق حملة لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبمبادرة تركية، طلبت 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المعامل التي كانت تصنع الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد.
معامل الأسلحة الكيميائية في سورياوأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما حصل بالأمس أن إسرائيل دمرت مراكز كانت مرتبطة بتصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية في دمشق.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لاتريد أسلحة كيميائية ولا إعادة تصنيعها والأمر محسوم لديها لكي لاتدخل في صراع مع إسرائيل.
ولفت إلى أن قرار وجود بقايا أسلحة كيميائية في سوريا جوابه عند حكومة دمشق واللجان الدولية هل لديها أدلة استخباراتية تشير إلى وجود أسلحة كيميائية متبقية داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أسلحة كيميائية في سورياوأكد أنه إذا ما كان هناك بقايا أسلحة كيميائية بعد سقوط النظام السوري فإن تلك الأسلحة قد تكون أصبحت بيد الأهالي الذين غزوا المنشآت العسكرية التي لم تدمرها إسرائيل للاستيلاء على قطع السلاح.
ونوه إلى ضرورة التعاون مع ضباط نظام بشار الأسد السابقين الذين كانوا يشرفون على الأسلحة الكيميائية لمعرفة إذا ما كان هناك قطع سلاح تم تهريبه عبر تجار لايهمهم لمن يبيعوا تلك الأسلحة بقدر ما يقابلها من أموال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي