تدشين الهوية الجديدة لـ"معهد عُمان للطاقة" تعزيزًا لجهود تمكين القوى العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشَّن معهد عُمان للطاقة هويته الجديدة، أمس؛ حيث أعلن عن تغيير في استراتيجياته ونطاق عمله والفئات المستفيدة، وشمل التحول تغيير الاسم ليكون "معهد عُمان للطاقة" بدلًا عن "معهد عُمان للنفط والغاز".
ويأتي هذا التحول كخطة استراتيجية تعكس التزام المعهد بتوسيع نطاق عمله لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وخصوصًا في مجالات الطاقة المُستدامة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، ورعى حفل التدشين معالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن.
من جانبه، أكد المهندس نصر بن سعيد السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة، التزام المعهد بتعزيز مهارات العاملين في القطاع من الشباب العُماني والدولي وتزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم الاستدامة وتحقيق النمو في قطاع الطاقة. وقال: "نطمح لأن يكون المعهد مرجعًا رائدًا في مجال الطاقة بالمنطقة، عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية".
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي لمسيرة المعهد منذ إنشائه، والبرامج التي قدّمها في شتى مجالات الطاقة، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للفعالية. ويسعى المعهد من خلال هذه الخطوة إلى تمكين القوى العاملة بمهارات المستقبل المتنوعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان والمنطقة، وترسيخ مكانته كوجهة تعليمية وتدريبية متميزة للمهنيين في قطاع الطاقة.
يُشار إلى أن معهد عُمان للطاقة الذي تأسس عام 2018، ويُعد مركزًا رياديًّا لتطوير الكفاءات في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان والمنطقة من خلال تقديمه برامج تدريبية متطوّرة تواكب احتياجات السوق ومُتطلِّبات التحول العالمي، فضلًا عن تمكين الكفاءات الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضخم في إيطاليا يرتفع إلى 1.9% خلال مارس مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.9% خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح المعهد في بيان صدر الأربعاء، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة، والتي سجلت تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والوقود، كانت من أبرز المحركات وراء هذا النمو في معدلات التضخم، رغم التراجع النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعي البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي تباطؤًا في النمو وتحديات متعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تستمر مراقبة مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثر هذه الزيادة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وسط ترقب لقرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية