تدشين الهوية الجديدة لـ"معهد عُمان للطاقة" تعزيزًا لجهود تمكين القوى العاملة الوطنية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشَّن معهد عُمان للطاقة هويته الجديدة، أمس؛ حيث أعلن عن تغيير في استراتيجياته ونطاق عمله والفئات المستفيدة، وشمل التحول تغيير الاسم ليكون "معهد عُمان للطاقة" بدلًا عن "معهد عُمان للنفط والغاز".
ويأتي هذا التحول كخطة استراتيجية تعكس التزام المعهد بتوسيع نطاق عمله لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، وخصوصًا في مجالات الطاقة المُستدامة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، ورعى حفل التدشين معالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن.
من جانبه، أكد المهندس نصر بن سعيد السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة، التزام المعهد بتعزيز مهارات العاملين في القطاع من الشباب العُماني والدولي وتزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم الاستدامة وتحقيق النمو في قطاع الطاقة. وقال: "نطمح لأن يكون المعهد مرجعًا رائدًا في مجال الطاقة بالمنطقة، عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية".
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي لمسيرة المعهد منذ إنشائه، والبرامج التي قدّمها في شتى مجالات الطاقة، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للفعالية. ويسعى المعهد من خلال هذه الخطوة إلى تمكين القوى العاملة بمهارات المستقبل المتنوعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان والمنطقة، وترسيخ مكانته كوجهة تعليمية وتدريبية متميزة للمهنيين في قطاع الطاقة.
يُشار إلى أن معهد عُمان للطاقة الذي تأسس عام 2018، ويُعد مركزًا رياديًّا لتطوير الكفاءات في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان والمنطقة من خلال تقديمه برامج تدريبية متطوّرة تواكب احتياجات السوق ومُتطلِّبات التحول العالمي، فضلًا عن تمكين الكفاءات الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة