أحمد فوزي نائب التنسيقية: يجب تصحيح مفاهيم إصرار الشباب على الوظيفة الحكومية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وجه النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب على فتح هذا ملف العمالة والهجرة غير الشرعية الذى يمثل تحديا، من أهم التحديات التي تواجه الدوله المصريه .
وأضاف"فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس اشليوخ اليوم الأحد ,بشأن حول , طلب مقدم من النائب أحمد القناوي "نائب التنسيقية"، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية ,أن الدوله المصريه علي مدار ١٠ سنوات نجحت في فتح ملفات شائكه وتم القضاء عليها وذلك بفضل الإراده الحقيقيه والحديديه للقياده السياسية.
وأشار"نائب التنسيقية": لكن هذا الملف وهو ملف سوق العمل والقضاء علي البطاله يتعلق باكثر من 60% من الشعب المصري من الشباب المصري, التي سرعان ما تتحول آمالهم وطموحاتهم إلي كابوس حينما يصطدم بالواقع الصعب عندما لا يجد فرصة عمل مناسبه بعد سنوات من الدراسه سواء في الجامعات أو في التعليم الفني والمهني .
وتابع "فوزى": لكن في الحقيقه لا أحمل وزارة القوي العامله المسئوليه منفرده فهي مسئولية الحكومه والدوله متمثله في الوزارات المختلفه ,مثل التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والصناعه. والزراعه, والثقافه, وأيضا المجتمع المدنى وحينما أتحدث عن دور وزارة الثقافه أتحدث عن ضرورة تصحيح بعض المفاهيم والموروثات وهي ثقافة شعب إعتاد علي العمل في الحكومه وهو مالم يعد ممكنا أو موجود علي الإطلاق وليس هناك قدره للحكومه علي إستيعاب الأعداد الهائله من الخريجين , ما يفتح الباب أمام ضرورة اللجوء إلي القطاع الخاص بإعتباره الملاذ الوحيد للملايين من الشباب المصري .
وطالب" فوزى": الحكومه مجتمعه والدوله بضرورة وضع خطه واضحه ومحدده لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل سواء المحلي او العالمي مضيفا : العامل المصري ثبت كفاءته في كل الدول التي ذهب اليها للحصول علي العمل بل أن هناك دول كبيره تقوم علي العماله المصريه التي ثبتت مهارتها وقدراتها العاليه علي الرغم من عدم حصولها علي التدريب او التأهيل من الدوله قبل سفرهم الي الدول التي يعملون فيها .
وشدد "نائب التنسيقية" علي الدوله الإهتمام بتدريب وتأهيل العمال وتصديرهم إلي الخارج وهذا يحقق مصلحه العامل في الحصول علي فرصة عمل لائقه وكذلك مصلحة الدوله في جذب عمله صعبه الدوله في أشد الإحتياج إليها في هذا التوقيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد فوزي نائب التنسيقية الوظيفة الحكومية مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين الهجرة غير الشرعية نائب التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها