يأتي قانون الإعلام الجديد الصادر يوم أمس بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024 ليكون حجر أساس في تنظيم الأنشطة الإعلامية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والنظام الأساسي للدولة، هادفًا إلى تحقيق التوازن بين حقوق الإعلاميين والتزاماتهم، وضمان بيئة إعلامية تتسم بالشفافية والمسؤولية.

فيما يلي تستطلع "عمان" آراء أربعة من الإعلاميين حول هذا القانون الذي طال انتظاره، والذي أتى بعد دراسات ونقاشات مستفيضة شارك فيها كل من أعضاء مجلسي الشورى والدولة، ومر مشروع القانون على مجموعة كبيرة من المعنيين بالشأن الإعلامي من ممارسي المهنة والأكاديميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج اليوم إلى النور.

حماية الإعلاميين

بدايةً، شاركنا الحديث رئيس تحرير جريدة "عمان أوبزيرفر" عبدالله الشعيلي، وقال: "قانون الإعلام الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 في بناء منظومة إعلامية متكاملة تعزز من الشفافية والمصداقية وتدعم التنمية الشاملة في سلطنة عمان. وتأتي أبرز أحكام القانون في إطار تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وبما يشمل المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، مع تحديد الحقوق والواجبات والحريات التي يتمتع بها الإعلاميون، وضمان ممارستهم لهذه الحقوق ضمن حدود واضحة تحافظ على القيم والمبادئ الوطنية. كما يعكس القانون توجهًا نحو حماية الإعلاميين من خلال تجريم الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم، وتجريم تعطيل أو تشويش الأنشطة الإعلامية. ويعد الحد من عقوبة السجن وجعلها تخييرية لصالح الغرامة خطوة لافتة تهدف إلى توفير بيئة أكثر حرية ومرونة، تشجع على الابتكار والجرأة في الطرح، دون المساس بالنظام العام. لقد حَظِيَ القانون بمشاركة واسعة من الجهات المعنية، مما يجعله مرآةً لمتطلبات المرحلة الراهنة ويؤكد التزام السلطنة بتطوير القطاع الإعلامي ليواكب المستجدات العالمية ويلبي تطلعات المجتمع العماني في إطار متوازن يجمع بين حرية الإعلام والمسؤولية".

نقطة تحول مهمة

فيما تحدث الكاتب الصحفي سالم الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، عن أهمية صدور قانون الإعلام الجديد الذي سيمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الإعلام في سلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة، على ضوء التوافقات التي تمت بين مجلسي الدولة والشورى في التعديلات التي أُدخلت عليه، ومساحة جيدة تساهم في تطوير العمل الصحفي والإعلامي بما يتواكب ومستجدات المرحلة التي نحتاج فيها إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي بعد 40 عامًا من صدور القانون الأول الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي. وأشار الجهوري إلى أن حرص الحكومة على إنجاز عديد من القوانين والتشريعات مؤخرًا يهدف إلى السعي لتحقيق مرتكزات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى التحول لإيجاد بيئات جاذبة للعمل وفق الاحتياجات الآنية. ويمثل قانون الإعلام الجديد، الذي قدمته وزارة الإعلام في مشروع المسودة الأولى، ذلك الاهتمام البالغ بأهمية هذه المرحلة ومواكبة تطلعات الصحفيين والإعلاميين في أداء رسالتهم ودورهم التنويري في المجتمع. كما أن هذا القانون سيضيف قيمة أكبر لسلطنة عمان على المستوى الدولي، كونه يوجه رسالة بأن هناك تشريعات تحفظ للصحفي والإعلامي وتوفر له البيئة الآمنة في عمله، وهذا مهم للغاية.

بناء وتنمية

أما الزميل الصحفي سهيل النهدي فقد قال: "يأتي قانون الإعلام الجديد ليواكب المرحلة القادمة ويمهد لمستقبل أكثر احترافية لممارسة العمل الإعلامي بكافة وسائل الإعلام. لقد انتظر الصحفيون والإعلاميون في سلطنة عمان منذ مدة صدور القانون، حيث كانوا يتابعون الجهود التي بُذلت من كافة الجهات المعنية في تدارس مواد مشروع القانون والقنوات التشريعية والرقابية التي مر بها، ليأتي صدور المرسوم السلطاني ليتوج العمل الذي بُذل في كافة المراحل تمهيدًا لصدور القانون بما حمله من مواد ترسم مسارات الطريق للعمل الإعلامي والقاعدة التي ينطلق منها كل صحفي لممارسة عمله وفق قانون ينظم العمل الصحفي والإعلامي في البلاد. وبصدور قانون الإعلام الجديد، تكون قد أشرقت مرحلة جديدة من العمل الإعلامي الجاد والرصين، المتمثل في الإسهام في البناء والتنمية والعمل الوطني المخلص الذي يسهم في وضع الرسالة الإعلامية العمانية بما ينسجم مع التفرد العماني الثقافي والفكري الضارب بعمق التاريخ والأصالة والعروبة".

خارطة طريق

فيما أكد الإعلامي في قناة تلفزيون عمان يعقوب المعمري أن قانون الإعلام في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024 يمثل خارطة طريق لمستقبل الإعلام وفق مستجدات العصر وتطلعات المستقبل، وبما يتواكب مع منجزات النهضة المتجددة لسلطنة عمان، خاصة مع توسع الإعلام في الوقت الراهن، قائلًا: "كل هذه الوسائل تؤدي دورها وفق منهجيات عمل تخدم التنمية في سلطنة عمان، وقد حَظِيَ الإعلام العماني باهتمام كبير من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، ويتجسد قانون الإعلام في أحد هذه الجوانب، وبكل تأكيد يكفل قانون الإعلام حرية التعبير عن الرأي وتعزيز نقل التاريخ العماني الأصيل للأجيال. وسوف يكون البوصلة القانونية لكافة الممارسات الإعلامية في البلاد وينظم جوانب متعددة تلبي الغايات والطموح لكافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الرقمية. كما أن القانون، بكل تأكيد، لم يغفل أي جانب من شأنه تنظيم هذه الممارسات مع التطورات والمستجدات الإعلامية. وما يلفت في القانون الجديد هو العقوبات في أضيق نطاق، مما يدل على المساحة الكبيرة لحرية التعبير عن الرأي بين كافة الالتزامات والمحظورات للإعلاميين وممارسي الأنشطة الإعلامية، بهدف تنظيم ذلك بما لا يخل بأي جانب ويعزز مسيرة الإعلام في سلطنة عمان".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون الإعلام الجدید الأنشطة الإعلامیة فی سلطنة عمان الإعلام فی

إقرأ أيضاً:

سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «التربية السورية»: 27 ألف منشأة تعليمية مدمرة وتحتاج إلى الصيانة ستيفان شنيك المبعوث الألماني إلى دمشق لـ«الاتحاد»: «الحوار الوطني» فرصة لبناء سوريا جديدة وحرة

أعلنت الرئاسة السورية، أمس، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقالت الرئاسة في بيان: إن «هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية».
كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق آخر، صادرت إدارة الأمن العام في سوريا، أمس، مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة «كفر عبد» بريف حمص الشمالي بوسط البلاد. 
وأفادت وزارة الداخلية السورية في منشور على صحفتها بموقع «فيسبوك» أمس، بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. 
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى
  • مجدي مرشد: تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطوة محورية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
  • حزب الإصلاح والنهضة: القمة العربية في القاهرة خطوة محورية لدعم الشعب الفلسطيني
  • إيقاف الإعلامي المصري أحمد شوبير.. ما علاقة أبو تريكة؟ (شاهد)
  • “قانون فينغر” الجديد للتسلل.. تغيير ثوري في قوانين كرة القدم يبدأ موسم 2025/2026
  • لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
  • عربية النواب: القمة الطارئة بالقاهرة خطوة محورية نحو موقف موحد بشأن فلسطين
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • صور.. تفاصيل استعدادات حفل تكريم الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي
  • نائب وزير الإعلام يطلع على سير العمل بمركز التوثيق الإعلامي