مصر وماليزيا تحتفلان بـ 66 عامًا من العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صرح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تحتفل اليوم بمرور 66 عامًا على العلاقات الوثيقة مع ماليزيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تميزت بتواصل مستمر بين القيادات والتعاون المشترك في مكافحة الاستعمار في المنطقة العربية والإسلامية.
.الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولاً للشراكة الاستراتيجية
وأوضح بيومي، خلال مداخلة في برنامج "اليوم" على قناة "DMC"، أن آخر ما جمع بين مصر وماليزيا هو مجموعة الدول النامية الثمانية "D8"، والتي تضم مصر، ماليزيا، تركيا، إيران، إندونيسيا، وباكستان.
وأشار إلى أن هذه الدول، التي تعد من أكثر الدول الإسلامية تقدمًا صناعيًا، قررت تعزيز التعاون فيما بينها في المجال الصناعي لتحقيق المزيد من التطور والازدهار.
جمال بيومي: مصر بوابة للاستثمار الحر في أوروبا وأفريقيا والعالم العربيأشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالسياسة الدبلوماسية المصرية، مؤكداً أن القاهرة تُعتبر من أكثر العواصم العالمية استضافة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأن سفارات الدول الكبرى في القاهرة هي الأكبر على مستوى العالم.
وأوضح بيومي أن مصر عضو في ثلاث مناطق تجارة حرة، وهي منطقة التجارة الحرة العربية التي تضم 22 دولة، ومنظمة الكوميسا التي تشمل عدة دول أفريقية، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأضاف أن أي مستثمر ينتج في مصر ويحصل على منشأ مصري لبضاعته يتمتع بميزة تصدير منتجاته إلى أوروبا وأفريقيا والدول العربية دون رسوم جمركية، مما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار ومفتاحًا للدخول إلى أسواق دولية كبرى.
مساعد وزير الخارجية السابق: القاهرة مركز عالمي للعلاقات الدبلوماسية مع جميع الدولصرّح جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، بأن مصر تتبنى سياسة عدم الانحياز، حيث لم تنضم إلى المعسكر الشرقي أو الغربي، مشيرًا إلى أن هذا النهج جعل القاهرة مركزًا عالميًا لاستضافة البعثات الدبلوماسية.
وأكد بيومي، أن مصر تحتضن سفارات لجميع دول العالم تقريبًا، ما يعكس قوتها الدبلوماسية وحضورها الدولي.
وأوضح بيومي أن العديد من الدول الكبرى تمتلك في القاهرة أكبر سفاراتها على مستوى العالم، وهو ما يعكس عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالدول المختلفة.
ولفت إلى أن مصر تتمتع بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع جميع الأطراف، مضيفًا أن مجموعة "البريكس"، ورغم أهميتها، لا تزال حتى الآن ليست سوقًا تجارية حرة، على عكس مصر التي انضمت لثلاث مناطق تجارة حرة.
وأشار إلى أن مصر عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 22 دولة منذ عام 2005، وكذلك في الكوميسا التي تشمل العديد من دول إفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي تتيح لمصر الوصول إلى 500 مليون شخص في أوروبا، وهي من أغنى الأسواق في العالم.
ختامًا، شدد بيومي على أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ماليزيا العلاقات الدبلوماسية التعاون المشترك جمال بيومي ايران تركيا اندونيسيا مساعد وزیر الخارجیة بین مصر ومالیزیا جمال بیومی إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
تعاون عسكري واقتصادي .. تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومال
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادة وحكومة وشعبا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريا واقتصاديًا، وادراكا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين المستقبل مزدهر وآمن، وأخذا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
تفاصيل الإعلان السياسي المشترك بين مصر والصومالويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة والإعلام والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
التعاون في مجال إدارة الانتخابات
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية
بين البلدين
الزراعة والثروة الحيوانية. الصيد والاستزراع السمكي. البناء والتشييد. النقل والمواصلات. الخدمات المالية والمصرفية. النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟