كاتب صحفي: المواطن عليه مسؤولية كبيرة تجاه مواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ مواجهة الشائعات يجب أن تأتي في إطار منظومة متكاملة يشارك فيها المواطن وأجهزة الدولة، مشددًا على أن الإعلام المصري عليه دور مهم في دحض الشائعات.
ضرورة بناء الوعي على أسس سليمةوأضاف مغاوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطن المصري عليه مسؤولية كبيرة تجاه مواجهة هذه الشائعات وبناء الوعي داخل المجتمع، الذي يبدأ من المدرسة انتهاءً بالجامعات والأحزاب السياسية مرورا بالتجمعات النقابية والأجهزة المعنية بضرورة بناء الوعي على أسس سليمة.
وتابع أنّ منظومة الشائعات أصبحت تُبنى من جانب أجهزة مخابرات عالمية وأجهزة تعمل ليلا نهارا وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي التي استحدثت وأصبحت تؤثر في الرأي العام أكثر من ذي قبل بعدما كانت وسائل الإعلام مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة.
وأوضح أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الفئة العمرية الشابة وما قبلها التي يطلق عليها الفئة المراهقة نفسيا، التي تكون عرضة للتأثر أكثر من غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاح مغاوري السوشيال ميديا الشائعات الإعلام
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل