"COP29" ينطلق غداً في باكو
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تنطلق غداً الاثنين فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات استكمالا لجهودها البارزة في مؤتمر الأطراف COP28 التي توجت بالإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي.
وتجسد رئاسة ترويكا مؤتمرات الأطراف، التي تشمل الإمارات و أذربيجان والبرازيل، رؤساء " COP 28 -cop29 وCOP30" تعاونا وثيقا لضمان الاستمرارية ودفع العمل المناخي، بما يعزز تحقيق هدف 1.
كما يستمر دعم الإمارات لجمهورية أذربيجان منذ الإعلان عن استضافتها لـ COP29، وتسهم الدولة في دعم باكو لقيادة جهود تعزيز التعاون والعمل الجماعي لبناء مستقبل مناخي أكثر تفاؤلاً ومرونة.
وأسهم "COP28" في بناء الزخم اللازم لتقديم حُزمة تاريخية من الإجراءات الضرورية لتسريع العمل المناخي العالمي بحلول عام 2030، ونجح في التوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تضمنت بنوده عدداً من الإنجازات المناخية غير المسبوقة عالمياً، وقدّم حزمة طموحة ومتوازنة من التدابير شملت الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، والإشارة لأول مرة في النص التفاوضي الختامي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 بما يتماشى مع الحقائق العلمية.
و يحتل "التمويل المناخي" مكانة محورية على طاولة مفاوضات COP29، حيث سميت هذه النسخة باسم "مؤتمر كوب المالي"، نظراً لأن هدفها الرئيسي هو الاتفاق على الأموال التي يجب توجيهها لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع التكاليف المرتبطة بالمناخ.
ويسعى المؤتمر إلى الاتفاق على الهدف الكمي الجماعي الجديد، والذي يشير إلى هدف التمويل السنوي الجديد المرتبط بالمناخ، والذي من المفترض أن يبدأ العمل به عندما ينتهي سريان التعهد الحالي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار في نهاية هذا العام، وهو الأولوية الرئيسية في مفاوضات باكو.
ويستلزم هذا الهدف انخراط القطاع الخاص باستثمارات كبيرة وتبني مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، من أجل سد فجوة التمويل المناخي العالمية والمساهمة في تحقيق هدف الحفاظ على حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويُعد مؤتمر الأطراف COP29 محطة مهمة لاستمرار الجهود المشتركة لتسريع العمل المناخي وتعزيز المرونة، عبر ربط الأولويات العالمية بالقدرات الواقعية، وضمان تحويل الشراكات متعددة الأطراف إلى نتائج ملموسة وعادلة تخدم الإنسانية. وتستعرض الإمارات خلال مشاركتها في COP29 بجناح وطني تفاعلي، رحلتها الرائدة نحو الاستدامة والحياد المناخي، ويشمل الجناح تعريفاً بجهود الإمارات الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجياتها المبتكرة التي تهدف إلى ترسيخ التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى جهودها في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
وقد نجح COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، في ترسيخ نهج عالمي مشترك لتحديد الأولويات المناخية عبر "اتفاق الإمارات" التاريخي وأجندة العمل المناخي، مما أسهم في إشراك أصوات متنوعة من مختلف أنحاء العالم لقيادة نموذج جديد وشامل للتعامل مع القضايا المناخية، ويعكس هذا النهج رؤية جديدة لتوحيد الجهود من أجل بناء مرونة عالمية تضمن مستقبلاً مستداماً.
يغطي برنامج مؤتمر الأطراف COP29 منطقتي المؤتمر: المنطقة الزرقاء التي تشمل المفاوضات الرسمية واتخاذ القرارات، والخضراء، وهي مساحة مفتوحة للجمهور تضم مجموعة من المعارض وورش العمل والفعاليات الثقافية المتعلقة بتغير المناخ.
ويشمل برنامج المؤتمر للمنطقتين موضوعات متنوعة، منها تمويل المناخ والتكيف والتخفيف والتكنولوجيا. وتدار المفاوضات الرسمية في المنطقة الزرقاء من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتضم أجنحة الدول المشاركة، ويشمل جناح أذربيجان جلسات متعددة تغطي موضوعات رئيسية، مثل التمويل والطاقة والعلوم ورأس المال البشري والنقل، خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بـ7 سنوات سجنا للرئيس ساركوزي في قضية التمويل الليبي
طلبت النيابة العامة المالية في فرنسا، الخميس، السجن سبع سنوات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، وندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها « مبالغ فيها ».
وطلبت النيابة أيضا حرمان ساركوزي من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد « اتفاقا ينطوي على فساد » من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عند إطاحة نظامه في 2011.
ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية.
وقال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعا « ارتسمت صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا ».
وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لاتوان بـ »سعي محموم للحصول على تمويل » لإشباع « طموح سياسي مفترس »، واعتبر أن « حكما بالسجن وغرامة ثابتة فقط » من شأنهما « حماية المجتمع ».
وأضاف القاضي أن نيكولا ساركوزي « اعترض على الحقائق » و »لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة » التي يتهم بها، مذكرا بأنه قد أدين بالفعل.
وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات.
وقال ساركوزي على منصة « اكس » بعد ظهر الخميس، إن « المبادئ الأساسية للقانون الجنائي انتهكت قبل 13 عاما »، معتبرا أن الهدف من « كذب الاتهامات وعنفها، والمبالغة في العقوبة المطلوبة » هو فقط « إخفاء ضعف التهم المزعومة ».
وطلبت النيابة سجن مدير مكتب ساركوزي آنذاك كلود غيان لست سنوات وتغريمه 100 ألف يورو، كما طلبت السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو للوزير الأسبق بريس أورتوفو، والسجن سنة وغرامة قدرها 3750 يورو لزميله إيريك وورث، أمين صندوق الحملة الانتخابية.
ووصف المدعون ساركوزي بأنه « صانع القرار الحقيقي » و »راعي » اتفاق فساد « لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، وغير لائق » أبرم مع الديكتاتور الليبي السابق لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
وأكد المدعون أن كل الجرائم التي حوكم بسببها ساركوزي منذ السادس من يناير مثبتة، وطلبوا من المحكمة إدانته بالفساد، واختلاس أموال عامة، وتمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، وتشكيل عصابة إجرامية.
وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وحرمان الرئيس الأسبق البالغ 70 عاما من حقوقه المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور