كهرباء المهرة تدخل وضعية الطوارئ بسبب نفاد الوقود
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الجديد برس|
أعلنت مؤسسة الكهرباء في محافظة المهرة (شرقي اليمن) عن الدخول في وضع طارئ بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية في المحافظة، وذلك منذ 22 أكتوبر الماضي.
وفي بيان مشترك مع شركة النفط، أكدت المؤسسة أن السلطة المحلية في المهرة قامت بشراء كميات من الوقود لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء، في محاولة لضمان استمرار الخدمات رغم النقص الحاد في الإمدادات.
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، حيث يتم حالياً تخفيض ساعات التشغيل بشكل مؤقت حتى يتم توفير كميات الوقود الكافية لتشغيل المحطات. داعية المواطنين إلى تفهم الوضع الطارئ والتعاون في مواجهة الأزمة.
وذكر البيان أن “لجنة الإشراف والرقابة” على وقود الكهرباء في عدن أكدت عدم توفر كميات رسمية من الوقود لتزويد محطات الكهرباء في المحافظات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إنهاء أزمة تخفيف الأحمال أهم انجازات " وزارة الكهرباء " في عام 2024
مع انتهاء فصل الصيف وانتهاء فترة تخفيف الأحمال، والتي تعتبر من أهم انجازات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2024.
وذلك من خلال خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتوفير الوقود واحتياجات المواطنين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد على الوقود بتكلفة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار.
إنهاء أزمة تخفيف الأحمال أهم انجازات " وزارة الكهرباء " في عام 2024م..
يذكر ان الحكومة المصرية خصت مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى خلال أشهر الصيف الماضي، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025 وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.
كما وضعت وزارة الكهرباء خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
لذلك من خلال خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص.
ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل استيراد المواد البترولية كالمازوت والغاز.