إعلام عبري: الولايات المتحدة تجمّد شحنة عسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن واشنطن جمّدت شحنة جرّافات عسكرية لإسرائيل، بعد انتقادات لاستخدام تل أبيب هذه الجرافات في عمليات هدم واسعة في مناطق داخل قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "واشنطن جمّدت إحدى شحنات الأسلحة الأمريكية للجيش الإسرائيلي، في مصانع شركة كاتربلر في الولايات المتحدة".
وأضافت "هذه شحنة ضخمة لا تقل عن 134 جرافة من نوع D9، طلبتها إسرائيل ودفعت ثمنها، وهي في انتظار تصريح التصدير من وزارة الخارجية في واشنطن".
وتابعت أن "استخدام هذه الجرافات، بشكل أساسي لهدم المباني في قطاع غزة، أدى إلى انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة، ومظاهرات احتجاجية وضغوط هائلة على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وقالت الصحيفة إن "العشرات من الجرافات، من طراز D9، الموجودة لدى إسرائيل تحتاج للصيانة بعد عام من المناورة البرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح الجيش الإسرائيلي ساحة قتال برية جديدة في جنوب لبنان، بعد العملية العسكرية هناك".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لهذه الآليات، من أجل التعامل مع آلاف الدونمات من الشجيرات الكثيفة، التي استخدمها حزب الله لإخفاء المخابئ القتالية ومستودعات الذخيرة، على مسافة قريبة من المستوطنات الإسرائيلية جنوبل لبنان، وكذلك لإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة وإسرائيل بعرض كيلومتر، بما يشمل تسوية مئات المباني الفلسطينية والمناطق الزراعية بالأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مظاهرات احتجاجية قطاع غزة جنوب لبنان هدم المباني الولايات المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجهاد الإسلامي تتهم واشنطن بإدارة حرب الإبادة في غزة
يمانيون../
عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لاستخدام أمريكا حق الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: “إن استخدام الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا”.
واستخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب العدو الصهيوني على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ودعا مشروع قرار وقف إطلاق النار، جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.