اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الوحدة نيوز/ هاجم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاحد، بلدة ياسوف شرق سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات العدو الصهيوني .
وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 مستوطنا ترافقهم قوات العدو هاجموا المنازل الواقعة عند مدخل ياسوف، ورشقوها بالحجارة وحاولوا إحراقها، كما أضرموا النيران في الأراضي الزراعية.
وأضافت المصادر أن سماعات المساجد وجهت نداءات للمواطنين للتصدي للمستوطنين، واندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود العدو قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.
وفي سياق متصل اعتدى مستوطنون، اليوم ، على مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم بقطف ثمار الزيتون في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة .
وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المزارعين في منطقة تجمع القانوب شرق سعير، واعتدت عليهم بالضرب، وأجبرتهم على مغادرة الحقول.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين سرقوا الثمار التي كانوا يقطفونها المزارعين في بلدة سعير.
يُشار إلى أن المستوطنين وقوات العدو صعّدوا من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المزارعين الفلسطينيين خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي يتزامن مع بداية موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يخطط لكارثة جديدة مع «سموتريتش» في الضفة الغربية: هل ستطبق؟
جدل جديد على الساحة بشأن الوضع الإنساني في فلسطين، بعد دعم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، في المقترح الذي قدمه بشأن الدعوة إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا يضم مخطط ضم الضفة الغربية؟وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، حسبما نقلت إذاعة «كان» الإسرائيلية، والتي قد زعمت أن العمل على الضم جاهز للتنفيذ، وأن طاقمًا برئاسة ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر، وصاغ قرارًا حكوميًا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها.
وكان سموتريتش، أعاد الاثنين، تأكيد المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، قائلا خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: «يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كل أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرًا على وجود إسرائيل»
وأضاف: «2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)، وقال: «أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل، من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة».
تعليق الرئاسة الفلسطينيةواعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأضاف أنّ هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية، من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.
إدانات حول طرح المخططوأدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تصريحات سموتريتش، وقال إنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وأكدت دولة الأردن رفضها المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تُشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدت أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.